الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
هناك حدثان في غاية الأهمية اليوم وهما: اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي التي تحدد سعر الفائدة للبنك المركزي الأمريكي، وتقرير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. وبما أن مبيعات التجزئة تعد أحد المؤشرات الاقتصادية فإنني سأتطرق للحديث عنها حسب ترتيبها الزمني المناسب. ولكن بالنسبة لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فإنني سأتحدث عنه الآن فورًا.
قبل يوم الجمعة الماضية لم يكن هناك أي قدر من الشك حول القرار الذي ستتخذه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها اليوم. فقد قال العديد من المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي، بمن فيهم جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي، إنهم يعتزمون رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس من نطاقها الحالي 0.75%-1%. وبدا هذا القرار وكأنه حقيقة واقعة لا محالة.
ولكن في يوم الجمعة تم الإعلان عن أخبار صادمة حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.6% على أساس سنوي في شهر مايو بدلاً من أن يظل عند مستوى 8.3% على أساس سنوي مثلما كان متوقعًا، وأدت هذه الأخبار إلى إفساد خطط الجميع. وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين والذي اشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيدرس رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
ترجمت السوق كلمة “يدرس” الواردة في التقرير وكأن معناها “ينفذ” وقامت بتسعير العقود الآجلة لسعر فائدة الأموال الفيدرالية وفقًا لذلك.
ويذكر أن التصريحات التي أدلى بها رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول حول رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من شهري يونيو ويوليو قد جعلت السوق تتساءل عما سيفعله البنك في شهر سبتمبر، ولكن الجميع أصبح يتساءل الآن، ماذا سيفعل البنك في يوليو؟ فالسوق تركز الآن على أن سعر الفائدة سيكون في نطاق 2.25% -2.50% في شهر يوليو، وهو ما سيكون رفعًا لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى إذا رفع البنك سعر الفائدة اليوم بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 1.5% -1.75%. وأعتقد أن هذا سيكون السؤال الرئيسي في المؤتمر الصحفي.
وأتوقع أن يقوم رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، بالتركيز على أن “تخفيض التضخم هو أهم مهمة لنا” وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لم ترى حتى الآن أي “دليل واضح ومقنع” على أن الضغوط التضخمية ستتراجع دون قيام البنك بالمزيد من التشديد لسياسته النقدية. وأنا لا أتوقع منه أن يلتزم بالقيام بأي شيء الآن ولا حتى في شهر يوليو. ومن المحتمل أن يترك جميع الاحتمالات مفتوحة -عبارة مطاطة مثل “الأمر يعتمد على البيانات” هي العبارة المعتادة – وفي الوقت نفسه سيشير إلى أن البنك من المحتمل أن يضطر إلى التشديد لمستوى أكبر من المستوى المحايد (المقدر بنحو 2.5%). (وكان محضر اجتماع شهر مايو قد جاء فيه أن “لاحظوا [المشاركون] أنه، وفقًا للتطورات الاقتصادية والمالية، قد يكون هناك ما يبرر الانتقال إلى تبني موقف قائم على المزيد من التشديد للسياسة النقدية.”) وسيصدر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو في يوم 13 يوليو أي قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي سيعقد يوم 27 يوليو. وسيكون أمام اللجنة وقت طويل للبحث عن أدلة على أن الضغوط التضخمية تتراجع – أو لا تتراجع.
ومن المحتمل أن يشهد ملخص التوقعات الاقتصادية الكثير من التغييرات. وبالنسبة إلى “المخطط النقطي” الأسطوري الذي يعرض توقعات كل عضو من أعضاء اللجنة لسعر فائدة الأموال الفيدرالية في نهاية كل عام، من المرجح أن يرتفع المستوى المتوسط إلى حوالي 2.75% لهذا العام – أعلى من المستوى المحايد – وإلى 3.125% أو أعلى بالنسبة للعام القادم. وستكون أكثر الأرقام أهمية هي أ) ما هي وجهة نظرهم بشأن مستوى سعر الفائدة “النهائي” أي أعلى مستوى يتوقعون أن يصل إليه سعر فائدة الأموال الفيدرالية، و ب) ما هي وجهة نظرهم بشأن مستوى سعر الفائدة “المحايد”. كان هذا المستوى ينحصر بين 2.4% و2.5% منذ شهر يونيو 2019. وإذا ارتفع هذا المستوى فإن البنك سيضطر لتشديد سياسته بقدر أكبر من أجل الوصول إلى المستوى “المحايد”.
ومن المحتمل أن يشهد متوسط التوقعات الاقتصادية في ملخص التوقعات الاقتصادية تعديلاً بالخفض إلى حد ما ولكن إلى مستوى “الهبوط الهادئ” في النشاط الاقتصادي وليس إلى الكساد. ومن المحتمل أن يتم تعديل معدل البطالة بالزيادة من أجل إظهار تصميم البنك المركزي الأمريكي على التشديد حتى إذا تسبب ذلك في إصابة الاقتصاد ببعض الألم.
رد فعل السوق: بالنظر إلى أن جميع التوقعات تتنبأ برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة اساس، فإذا رفع البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط فإنه سيتم النظر إلى هذا باعتباره رفعًا للفائدة أقل من المتوقع وسينخفض الدولار الأمريكي. ومع أن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة اساس هو أمر متوقع بشكل كبير في سوق سعر فائدة الأموال الفيدرالية ولكنه غير متوقع بشكل كامل في الأسواق الأخرى ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وانخفاض الأسهم. أما رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس…
إن ما رأيناه على مدار الاجتماعات الستة الماضية هي أنه في حين أن رد الفعل في اليوم التالي للاجتماع كان متباينًا، إلا أنه في الأيام التي تعقب الاجتماع كان الدولار الأمريكي يرتفع بشكل عام. وأتوقع أن يحدث نفس الأمر في هذه المرة أيضًا لأنني أتوقع أن يوضح رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول استعداده للقيام “بكل ما في وسعه” لخفض التضخم.
مؤشرات اليوم
يبدأ اليوم بتقرير الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو. وصحيح أنه ليس أهم مؤشر بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية التي تصدر شهريًا ولكنني وجدت أن هذا المؤشر يحرك السوق ويؤثر عليها. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر ارتفاعًا متواضعًا على أساس شهري.
وصحيح أن هذا الارتفاع ليس مبهرًا ولكن يجدر القول إن منطقة اليورو ككل تتعافى بشكل أفضل من بريطانيا أو اليابان أو حتى ألمانيا القوة الاقتصادية الأكبر في الاتحاد الأوروبي. ولذلك فإنه من المحتمل ألا يكون هذا الارتفاع المتواضع سلبيًا لليورو وإن كان لن يكون إيجابيًا أيضًا.
وبعد ذلك سيتحدث عدد من المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي وغيرهم من المتحدثين اللامعين في ندوة “عامل الشباب“، والتي تستمر اليوم وغدًا. ويصف الموقع الإلكتروني للحدث الاجتماع بانه
اقتناعًا منهم بأهمية معرفة كيفية النظر إلى الأمام دائمًا فإن زعماء العلم الاقتصادي والمالي، بمن فيهم نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي و6 محافظين لبنوك مركزية سيلتقون بالشباب لمناقشة المستقبل معًا.
حسنًا، أعتقد أنني لن أكون من الحاضرين.
صحيح أنني لا أظن أن هذه الندوة مكانًا مناسبًا لأن يستخدمها محافظو البنوك المركزية للإعلان عن مفاجآت مذهلة ولكننا يمكن أن نشهد قدرًا من البوح والإفشاء لبعض الأمور خلال اليومين القادمين.
وفي وقت لاحق من اليوم، تشارك رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في حوار مع خوسيه فينالز، رئيس مجلس إدارة بنك ستاندرد تشارترد، ويدير الحوار البارونة نعمت شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد. وإذا كنت مهتمًا بهذا الحوار، يمكنك التسجيل هنا.
شهدت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة انخفاضًا حادًا وفقًا لجمعية المصرفيين للرهن العقاري. وانخفاض قروض الرهن العقاري = انخفاض عمليات شراء المنازل. وينذر ذلك بحدوث تباطؤ في سوق الإسكان بالولايات المتحدة.
وفي الحقيقة ففي يوم الجمعة الماضي بعد الإعلان عن ارتفاع فاق التوقعات لمؤشر أسعار المستهلكين، أفادت التقارير أن سوق الأوراق المالية المدعومة بقروض الرهن العقاري أصبحت في حالة “لا يوجد مشترين”، أي لا يوجد أي أطراف راغبة في الشراء على الإطلاق. وكانت النتيجة هي ارتفاع بمقدار 20 نقطة أساس في متوسط فائدة الرهن العقاري لأجل 30 سنة إلى 5.78%. ويمثل هذا ارتفاعًا ملحوظًا عن سعر هذه الفائدة في بداية العام والذي كان يبلغ 3.30%. ويبدو أن سوق السندات تقوم بالكثير من عمل البنك المركزي الأمريكي في هذا الشأن.
ومن ناحية أخرى، قد يكون هذا هو التوقيت المناسب لشراء منزل في الولايات المتحدة – فيمكنك الحصول على قرض رهن عقاري بسعر فائدة منخفض جدًا بل إنه سعر فائدة حقيقية سلبية.
وفي المقابل فإن المنازل مبدوءة البناء في كندا لا تزال تسجل نشاطًا ملحوظًا. صحيح أن قراءة شهر مايو من المتوقع أن تكون أقل قليلاً من قراءة شهر أبريل ولكنها ستكون أقل بشكل طفيف من المتوسط المتحرك لفترة ستة أشهر. وشهدت تصاريح البناء ارتفاعًا، حيث تمثل الوحدات متعددة الاستخدامات نسبة كبيرة من الزيادة. وعلى أي حال فحتى إذا كانت المنازل مبدوءة البناء في تباطؤ إلا أنها تتباطأ من “مستويات مرتفعة بشكل استثنائي” مثلما وصفها البنك المركزي الكندي، ولذلك فإن هذه القراءة من المفترض ألا تزعج أي شخص.
أخر البيانات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على توقعات اللجنة لملخض التوقعات الاقتصادية هي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. وسيؤثر الانخفاض في مبيعات السيارات خلال الشهر تأثيرًا كبيرًا على القراءة الكلية للمبيعات والتي من المتوقع أن تسجل زيادة طفيفة.
أما المبيعات المستثنى منها السيارات فمن المفترض أن تكون أفضل – على الرغم من أن الرقم سكون مرتفعًا بشكل اصطناعي بسبب الزيادة بنسبة 5.9% في أسعار البنزين المعدلة موسميًا. ولكن فحتى إذا استبعدنا المبيعات في محطات البنزين فإن السوق تتطلع إلى ارتفاع قوي إلى حد ما يعادل المتوسط المتحرك لفترة ستة أشهر. وربما يساعد هذا في إدخال الطمأنينة في نفوس الناس بأنه حتى إذا كانت معنويات المستهلكين ضعيفة جدًا إلا أن المستهلكين لم يتوقفوا عن الاستهلاك ولا يزالوا يستهلكون.
وعلى الرغم من أن مبيعات التجزئة يعتبر من المؤشرات المهمة للولايات المتحدة إلا أن رد فعل سوق الفوركس ليس واضحًا.
وعلى الرغم من الانخفاض الضخم بمقدار 38.2 نقطة الشهر الماضي إلا أن السوق تتطلع اليوم إلى عودة مؤشر نيويورك إمباير ستيت للصناعة التحويلية للارتفاع إلى المنطقة الإيجابية مرة أخرى. ومن المتوقع أيضًا حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي لأوضاع العمل غدًا الخميس.
حسنًا، من المفترض أن هذا كان كافيًا ليوم واحد…
هناك الكثير من الأحداث التي ستحدث في وقت متأخر من الليل أيضًا! ستكون نيوزيلندا هي أخر بلدان مجموعة العشرة التي ستعلن عن نتيجة الناتج الإجمالي المحلي للربع الأول. ونيوزيلندا هي دائمًا الأخيرة. وتتوقع السوق تسجيل نمو بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، وهو ما يقل قليلاً عن 0.7% الذي توقعه البنك المركزي النيوزيلندي في بيان السياسة النقدية لشهر مايو. وكان النشاط الاقتصادي متباينًا خلال الربع الأول، في حين أن موجة المتحور أوميكرون في فبراير ومارس قد أثرت تأثيرًا سلبيًا على إنفاق المستهلكين.
ويأتي التعافي الاقتصادي لنيوزيلندا حتى الآن مراكبًا لنظيره في أستراليا على الرغم من أنه من المتوقع أن يختلف الاثنان في الشهر القادمة. ويرتفع الناتج المحلى في كلا البلدين عن كندا وهي دولة أخرى من عملات السلع.
ومن المتوقع أن يغرق الميزان التجاري الياباني في المزيد من العجز.
ما الذي يجري هنا؟ لقد ارتفعت كل من الصادرات والواردات عن مستواهما العام الماضي، ولكن الواردات ترتفع بشكل أسرع بكثير من الصادرات. ويرجع السبب في ذلك إلى حد ما بالطبع إلى التغيرات في الأسعار وليس التغير في الحجم.
وكانت قيمة الواردات قد ارتفعت بأعلى من الصادرات ومن المتوقع أن تزداد ارتفاعًا في هذا الشهر.
ولكن إذا نظرنا إلى مؤشرات البنك المركزي الياباني للصادرات الحقيقية (باستبعاد تأثير الأسعار)، ستكون الصادرات قد ارتفعت بأعلى بكثير من الواردات، ولذلك فإنه يوجد تأثير لعنصر تغيير كبير في السعار هنا.
وباختصار، تزداد معدلات التبادل التجاري في اليابان سوءًا. وتشهد معدلات التبادل التجاري في البلاد تدهورًا منذ بداية جائحة كورونا. وهذا عامل آخر يدفع الين إلى الهبوط.
وأخيرًا، تعلن أستراليا عن بيانات التوظيف. وهذه هي أخر البيانات المهمة قبل الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأسترالي الذي سيعقد يوم 5 يوليو. ومع ذلك فإن هذه البيانات ربما لن يكون لها تأثير على قرار البنك لأن أستراليا، شأنها شأن الولايات المتحدة، وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى للتوظيف. فمعدل البطالة في شهري مارس وأبريل كان عند مستوي قياسي منخفض بلغ 3.9% (يعود تاريخ البدء في تسجيل البيانات إلى عام 1978) ومن المتوقع أن ينخفض بمقدار 10 نقاط أساس أخرى في هذا الشهر. وبالتالي فإن التوظيف لن يكون عائقًا أمام البنك المركزي الأسترالي في تشديد سياسته النقدية، وإنما سيواصل البنك تركيزه على التضخم. ومع ذلك فإنه يمكن تفسير انخفاض معدل البطالة إلى مستوى قياسي باعتباره ذو تأثير إيجابي على الدولار الأسترالي.
