Rates as of 05:00 GMT
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
تبدأ الجلسة الأوروبية بالإعلان عن مؤشر معهد إيفو لمناخ الأعمال. وفي الحقيقة فإنه توجد ثلاثة مؤشرات وهي مؤشر “التقييم الحالي” ومؤشر “التوقعات” واللذان يتم دمجهما من أجل تكوين مؤشر “مناخ الأعمال”. ومن المتوقع أن تتقارب هذه المؤشرات الثلاثة بشكل أو بآخر في هذا الشهر، ولهذا السبب فإنه توجد نقطة واحدة على الرسم البياني. ويحدث ذلك حتمًا عندما تكون التوقعات أعلى أو أقل من التقييم الحالي.
ومن المستغرب لي أن التوقعات آخذة في التحسن في ألمانيا في الوقت الذي يزداد وضع الفيروس سوءًا (على النقيض من منطقة اليورو ككل). فعدد حالات الإصابات الجديدة بالفيروس وصل حتى الآن في شهر فبراير إلى 179 ألف حالة جديدة يوميًا بارتفاع هائل عن شهر يناير الذي بلغ فيه عدد الحالات 91 ألف حالة يوميًا، وهو أعلى معدل للإصابات في أي شهر حتى الآن. ومن ناحية أخرى، فعدد الوفيات الناجمة عن الفيروس يشهد انخفاضًا كبيرًا – يبلغ العدد 165 حالة وفاة يوميًا مقابل 189 حالة وفاة يوميًا في شهر يناير ومن ذروة حالات الوفيات التي بلغت 754 حالة وفاة يوميًا والتي حدثت في شهر يناير 2021. وربما تحول الفيروس من حالة “المجهول المعلوم” المخيفة، وهي الشيء الذي نعرفه ولكننا لا نفهمه، إلى حالة “المعلوم المعروف”. ويقول الكثيرون إنهم “انتهوا من الفيروس”، على الرغم من أن ذلك لا ينطبق على وجه التحديد إلا على ألمانيا التي يبلغ فيها عدد الحالات 165 يوميًا.
سيصدر اليوم أيضًا القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات.
بدأ مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن كونفرنس بورد في الارتفاع بمجرد أن تولى بايدن منصب الرئاسة، ولكن مع ازدياد الجائحة سوءًا تراجع المؤشر مرة أخرى وظل منذ ذلك الحين عالقًا في المنتصف. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر انخفاضًا طفيفًا ولكنه مع ذلك سيظل في نفس النطاق الذي يستقر فيه منذ شهر أغسطس.
وتركز أسئلة مؤشر كونفرنس بورد على أوضاع التوظيف وسوق العمل والتي تشهد تحسنًا في الوقت الحالي، ولذلك فهذا سيدعم المؤشر على الرغم من التدهور في سوق الأسهم.
ولكن أي انخفاض في المؤشر، حتى وإن كان طفيفًا، لن يكون موضع ترحيب، ولذلك فمن المحتمل أن يؤثر هذا تأثيرًا سلبيًا على الدولار الأمريكي.
من المتوقع أن يسجل مؤشر ريتشموند الفيدرالي للصناعة التحويلية ارتفاعًا إلى 10 في فبراير من 8 في يناير. وستجعل هذه القراءة المؤشر متماشيًا تمامًا مع مؤشري نيويورك إمباير ستيت وفيلادلفيا الفيدراليين للصناعة التحويلية واللذان يسجلان 9.6.
وصحيح أن السوق تعطي أهمية أكبر لمؤشري نيويورك إمباير ستيت وفيلادلفيا الفيدراليين للصناعة التحويلية – ربما لأنهما يصدران قبله – إلا أن مؤشر ريتشموند الفيدرالي للصناعة التحويلية هو المؤشر الذي يتنبأ بشكل أفضل بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن معهد إدارة التوريدات وفقًا لأبحاثي الخاصة. ونظرًا لأن مؤشر معهد إدارة التوريدات يعتبر من أهم المؤشرات الشهرية فإنني أهتم بمتابعة مؤشر ريتشموند الفيدرالي.
وأعتقد أن قراءة المؤشر هذا الشهر لن تكون بالغة الأهمية، فهي لن تكون مرتفعة للغاية أو هبوطية للغاية حيث إنها تتوقع استمرار الاقتصاد على ما هو عليه في الوقت الحالي. وبالتالي أعتقد أن القراءة ستكون ذات تأثير محايد على الدولار الأمريكي.
وفي اليوم التالي في اليابان، ستكون الأسواق مغلقة بسبب عطلة رسمية بمناسبة يوم ميلاد الإمبراطور. ففي هذا اليوم من المعتاد أن يظهر الإمبراطور والإمبراطورة وبقية أفراد العائلة الإمبراطورية ثلاث مرات على شرفة القصر الإمبراطوري في طوكيو ويقومون بالتلويح للشعب الذي يلوح لهم. (هذه هي صورة للإمبراطور السابق في عيد ميلاده، والإمبراطور الحالي خو الثاني من اليسار).
وبعيدًا عن هذا الحفل المثير، يوجد حدثان جديران بالاهتمام غدًا بتوقيت آسيا وهما: مؤشر تكلفة الأجور في أستراليا واجتماع البنك المركزي النيوزيلندي. وقد تحدثت عن هذين الحدثين (ومؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلكين المذكور أعلاه) بمزيد من التفاصيل في تقرير الأسبوعي الذي يحظى بشهرة عالمية (الروس قادمون! أو ربما لا) ولذلك فإنني سأكتفي بتلخيص ما قلته هناك.
يحظى مؤشر تكلفة الأجور في أستراليا للربع الرابع بأهمية كبيرة لأن البنك المركزي الأسترالي قد تحدث عن الأجور بوصفها العائق الأكبر الي يمنع البنك من رفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تبلغ قراءة المؤشر 2.4% على أساس سنوي وهي قراءة ستكون متسقة مع تضخم يتراوح بين 1.5% على أساس سنوي و2.5% على أساس سنوي، وهو مستوى يقل قليلاً عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الأسترالي والذي يتراوح بين 2% و3%. ومن المحتمل أن نمو الأجور يجب أن يصل إلى مستوى 2.5% على أساس سنوي أو حتى أعلى من ذلك حتى يشعر البنك المركزي الأسترالي بالثقة في أن التضخم قد أصبح “مستدامًا” بداخل النطاق المستهدف وصحيح أن هذا محتمل – فالتوقعات تتراوح من 2.3% على أساس سنوي إلى 2.7% على أساس سنوي. ولكن حتى إذا لم يصل نمو الجور إلى ذلك المستوى هذه المرة فإنه من المتوقع أن يقترب أكثر من النطاق المستهدف للبنك. سيؤثر ذلك تأثيرًا إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
بالنسبة إلى اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي، فقد قام البنك برفع سعر الفائدة مرتين بالفعل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم برفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع الغد. وفي الحقيقة فإنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي النيوزيلندي برفع سعر الفائدة في كل اجتماع من الاجتماعات التي سيعقدها هذا العام، على الرغم من بعض الشكوك في أن البنك سيبدأ في التوقف في شهر نوفمبر تقريبًا.
لاحظ أن توقعات السوق لتغير معدل الفائدة في فبراير والاجتماع المقبل في أبريل تشير إلى رفع الفائدة في كلاهما بمقدار 25 نقطة أساس. ويعني ذلك أن السوق تسعر فرصة ضئيلة (حوالي 16%) لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس في هذا الاجتماع. وهذا هو الأمر الرئيسي الذي سيهتم الناس بمتابعته في هذا الاجتماع.
الأسباب التي يمكن أن تدعو البنك لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس: ارتفاع التضخم إلى 5.9% على أساس سنوي في الربع الرابع من 4.9% في الربع الثالث، كما أن توقعات البنك المركزي النيوزيلندي للتضخم لعامين قد بلغت 3.3% في الربع الأول وهو أعلى مستوى منذ عام 1991 الذي هو العام الذي تبني فيه البنك المركزي النيوزيلندي للمرة الأولى وضع مستوى مستهدف للتضخم
الأسباب التي يمكن أن تمنع البنك من رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس: زاد التوظيف بالكاد في الربع الرابع (ارتفع فقط بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي) كما أن معدل المشاركة آخذ في الانخفاض.
توقعاتي: أتوقع أن البنك سيناقش رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ولكنه في نهاية المطاف سيقوم برفعها بمقدار 25 نقطة أساس. ولكن فحتى ذلك ربما يتم اعتباره “تشديدًا” وذو تأثير إيجابي على الدولار النيوزيلندي، مثل تصويت 5-4 في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني والذي تم اعتباره تشديدًا ليس بسبب ما فعله أعضاء اللجنة وإنما بسبب ما درسوا فعله
