الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية
الموضوع المهيمن على الأسواق اليوم هو التضخم.
سيبدأ اليوم بالإعلان عن مسح توقعات التضخم الصادر عن البنك المركزي البريطاني/إبسوس. وفي الوقت الحالي يعيش محافظو البنوك المركزية في رعب من أن تصبح توقعات التضخم “غير مستقرة”. أي أنه إذا اعتقد الناس أن التضخم من المرجح أن يظل مرتفعًا فإنهم سيتصرفون وفقًا لذلك – سيطلب العمال زيادات كبيرة في الأجور في الوقت الذي ستقوم فيه الشركات التي لا ترتفع أسعارها إلا نادرًا برفع أسعارها بما يكفي لتغطية التضخم المتوقع حتى المرة التالية التي سترفع فيها الأسعار مرة أخرى. وبالتالي فإن الخطر الذي يواجهه البنك المركزي البريطاني هو ما هي توقعات التضخم على المدى المتوسط: ما هي توقعات التضخم بعد عامين من الآن (في الواقع التوقعات للعام الذي سيبدأ بعد عام من الآن أو التوقعات لعام واحد في المستقبل) أو ماذا يعتقد البنك بشأن ما هو المستوى المتوقع الذي من المحتمل أن يكون عليه التضخم بعد 5 سنوات. وفي القراءة الأخيرة كانت توقعات التضخم بعد عامين وبعد خمس سنوات أعلى من المستوى المقبول من البنك المركزي البريطاني الذي يتراوح بين 1% و3% (كانت 3.2% و3.3% على الترتيب). وإذا زادت هذه المستويات ارتفاعًا أكثر من ذلك فإن البنك ربما يبدأ في الاعتقاد بأنه قد فقد السيطرة على التضخم وسيبدأ في تشديد سياسته النقدية بشكل أسرع = تأثير إيجابي على الجنيه الإسترليني. ومن ناحية أخرى، فانخفاض التوقعات سيعني عكس ذلك بالطبع.
ويأتي بعد ذلك المؤشر الذي ننتظره جميعًا على أحر من الجمر وهو مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المخيف. صحيح أن هذا المؤشر من الناحية الفنية ليس المؤشر الرئيسي الذي يستخدمه البنك المركزي الأمريكي لقياس التضخم ولكن من يهتم ويكترث؟ فهذا المؤشر هو المؤشر الذي يذكره الجميع ويشير إليه عند الحديث عن “التضخم”.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الكلي على أساس سنوي بمقدار 10 نقاط أساس، في حين من المتوقع انخفاض معدل التضخم الأساسي بمقدار 30 نقطة أساس. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التفكير في أن التضخم قد بلغ ذروته (والذي كان موضوع تقرير التوقعات الأسبوعية الذي كان بعنوان هل بلغ التضخم ذروته؟) وإذا كان الأمر بالفعل كذلك وأن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل، فسيؤثر ذلك تأثيرًا سلبيًا على الدولار الأمريكي لأنه سيعني أن البنك المركزي الأمريكي لن يكون مضطرًا لتشديد سياسته النقدية بنفس القدر الذي كان متوقعًا في السابق.
ومع ذلك، قد يكون هناك بعض الجدل. فإذا أخذنا التغير خلال فترة ثلاثة أشهر وقمنا بحسابه على أساس سنوي، سنجد أن التضخم الكلي لا يزال يتجه نحو الارتفاع حتى في ظل انخفاض التضخم الأساسي.
ما مدى احتمالية تحقق هذه التوقعات؟ منذ بداية عام 2021، جاءت قراءة التقرير أفضل من التوقعات 10 مرات وجاءت متفقة مع التوقعات 5 مرات وجاءت أقل من التوقعات مرة واحة فقط. ويبدو أن الخبراء الاقتصاديين كانوا يستهينون في تقديرهم للتضخم في كثير من الأحيان. ولكن بالطبع كما نقول دائمًا فإن الأداء في الماضي لا يضمن تكرار نفس الأداء في المستقبل، ولاسيما إذا كان الوضع يتغير -فقد بدأ هؤلاء الخبراء في المبالغة في تقديرهم للتضخم بشكل مستمر.
وتتفاعل سوق الفوركس مع هذه البيانات بشكل فوري وقوي. ويذكر أن حركة سوق العملات لديها أحد أعلى الارتباطات بمفاجأة المؤشر من أي أسواق أخرى شهدتها.
فارتباط سوق الذهب وسوق الأسهم بمفاجأة المؤشر ليس قويًا جدًا.
وبشكل عام، غالبًا ما يرتفع الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بغض النظر عما إذا كانت القراءة الفعلية قد جاءت متفقة مع التوقعات أو أقل أو أفضل منها. وربما يكون السبب في ذلك هو أنه حتى عندما تكون قراءة المؤشر أقل من التوقعات فإنها تكون لا تزال مرتفعة بما يكفي للترويج لفكرة أن البنك المركزي الأمريكي مضطر لتشديد سياسته النقدية. ومع ذلك فإن الأمر المثير للدهشة هو أن أقل فترة يستمر فيها تأثير المؤشر تكون عندما تأتي القراءة متفقة مع التوقعات وليس عندما تأتي أقل من التوقعات (وإن كنت أرجو أن تتذكر أن القراءة لم تكن أقل من التوقعات كثيرًا في الآونة الأخيرة، ولذلك فإن هذه الأمثلة أقدم من غيرها.)
وفيما يلي رسوم بيانية تفصيلية. وإذا نظرنا إليها سنجد أن الرسم البياني “للقراءة الأفضل من التوقعات” يتميز بأقوى نمط حيث ظل الدولار الأمريكي مرتفعًا لمدة خمسة أيام بعد صدور المؤشر في خمسة مرات من المرات الست التي كانت القراءة فيها أفضل من التوقعات. ولكن من الغريب أن الدولار الأمريكي ارتفع أيضًا في أربعة مرات من المرات الست التي كانت فيها القراءة أقل من التوقعات. ومع ذلك فعندما جاءت القراءة متفقة مع التوقعات وكانت النتيجة 50:50 وهو ما قد يتوقعه المرء – فالرقم يكون متوقعًا الفعل وبالتالي فإن التحرك اللاحق يعتمد على ما يحدث بعد ذلك وليس على مؤشر أسعار المستهلكين نفسه.
وفي نفس توقيت صدور مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، تصدر بيانات التوظيف في كندا، الجارة الواقعة في شمال الولايات المتحدة.
ويتحرك المتوسط المتحرك لفترة ثلاثة أشهر للوظائف الجديدة بشكل صعودي بفضل الزيادة التي تم تسجيلها في شهر فبراير ولكن الوظائف الجديدة في شهر مارس وشهر أبريل والآن شهر مايو تبدو منخفضة نسبيًا. ويمكن أن يكون السبب في ذلك هو النقص في عدد الأشخاص الباحثين عن عمل وليس النقص في عدد الوظائف المتاحة لهم. وقال البنك المركزي الكندي في بيانه الذي أعقب اجتماع شهر يونيو إن “الوظائف الشاغرة مرتفعة والشركات تقول إن لديها عجزًا كبيرًا في العمالة كما أن نمو الأجور يزداد وينتشر في جميع القطاعات.” وبناء على ذلك فإنني لا أظن أن زيادة عدد الوظائف بشكل طفيف نسبيًا يمكن أن يشير إلى أي مشاكل لكندا.
ومن المتوقع أن يستمر معدل البطالة عند أدنى مستوياته مسجلاً 5.2% (يعود تاريخ البدء في تسجيل هذه البيانات إلى عام 1976).
ومن المرجح أن يؤكد رقم معدل البطالة اليوم رأي البنك المركزي الكندي الذي يقول إنه “في ظل أن الاقتصاد يشهد زيادة في الطلب واستمرار بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف ومن المتوقع أن يرتفع في المدى القريب، لا يزال مجلس إدارة البنك يرى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى مزيد من الرفع.” وبالتالي فمن المفترض أن يؤثر ذلك الرقم تأثيرًا إيجابيًا على الدولار الكندي.
وأخيرًا، ستصدر جامعة ميشيغان نتيجة مسح ثقة المستهلكين. ومن المتوقع أن تظهر القراءة أن الثقة ضعيفة ولم تشهد تغيرًا يذكر. ومن المدهش أن معنويات الأمريكيين سيئة في الوقت الحالي حتى على الرغم من اختفاء جائحة كورونا من الذاكرة وارتفاع نمو الوظائف إلى مستويات قياسية مرتفعة. وكانت مجلة “ذا أتلانتيك” قد كتبت عن هذا الانفصام مؤخرًا في مقال بعنوان “كل شيء مرعب ولكنني بخير.”
يقول المقال:
حتى بعيدًا عن علم الاقتصاد والمالية، ظهرت فجوة عميقة بشكل غير مسبوق بين المواقف الشخصية للأمريكيين وتقييماتهم للدولة. ففي مطلع عام 2022, وجدت مؤسسة جالوب للأبحاث واستطلاعات الرأي أن رضا الأمريكيين عن “طريقة سير الأمور في الحياة الشخصية” قد اقترب من أعلى مستوياته في 40 عامًا على الرغم من أن رضاهم عن “الطريقة التي تسير بها الأمور في الولايات المتحدة” قد اقترب من أدنى مستوياته في 40 عامًا. وبالنظر إلى الاتجاه القديم العالمي الذي يفترض أن معظم الناس يكون حالهم أسوأ مما يقولون فإن هناك اتجاه قاتم كارثي ومتنامي في النظر إلى الاتجاه الذي يسير إليه هذا البلد حتى ولو كنا نشعر بالسعادة بشأن مستقبل عائلاتنا.
…وفي ظل الإمكانية الكبيرة للاطلاع على الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، يجد الأمريكيون أنفسهم وسط سيل عارم من الأخبار المحبطة بأكثر مما كان عليه الحال من قبل… ويؤدي ذلك إلى نوع من التشاؤم الدائم بشأن حالة العالم حتى إذا كانت لدينا القدرة فيما يتعلق بالأشياء التي لدينا أكبر قدر من التحكم فيها.
وهذا هو السبب في أنني شخصيًا لا أنظر إلى استبيان جامعة ميشيغان باعتباره مؤشرًا قياديًا في الوقت الحالي.
وربما ما يعكس هذه الحقيقة هو أن رد فعل السوق تجاه الاستبيان ليس قويًا على الرغم من أنه يتمتع بدرجة مرتفعة في مؤشر بلومبيرج لشعبية وأهمية البيانات والتي تشير إلى أنه أحد أكثر المؤشرات الأمريكية التي تحظى بأكبر قدر من المتابعة والاهتمام.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع يوم الأحد، تجري فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات العامة لانتخاب 577 نائبًا في الجمعية الوطنية. صحيح أن الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في شهر أبريل الماضي قد أثارت ضجة كبيرة وحظيت بقدر هائل من الاهتمام ولكن يمكن القول إن هذه الانتخابات العامة أكثر أهمية من الانتخابات الرئاسية لأن من يمتلك السلطة التشريعية هو البرلمان وليس الرئيس.
وقالت صحيفة بوليتيكو إنه في حين أن الائتلاف الانتخابي اليساري الجديد “نوبيس” يؤدي أداء جيدًا في استطلاعات الرأي الخاصة بنوايا التصويت على الصعيد الوطني إلا أن توقعات صحيفة بوليتيكو بالنسبة لمقاعد البرلمان لا تزال ترى أن معسكر ماكرون سيفوز بأغلبية المقاعد. ومن ناحية أخرى، فمن الممكن أيضًا أن يظل حزب ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” هو الكتلة الأكبر في البرلمان ولكن يحصل على أقل من 289 مقعدًا. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إعاقة عمل الجمعية الوطنية.
فيما يلي الأحزاب المتنافسة في الانتخابات:
حزب الجمهورية إلى الأمام! = حزب ماكرون
الاتحاد الجديد للشيوعيين والخصر والاشتراكيين (نوبيس)، وهو ائتلاف خاص يضم الأحزاب اليسارية بقيادة المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلانشون
حزب التجمع الوطني = حزب مارين لوبان، حزب الجبهة الوطنية سابقًا
حزب الجمهوريون = حزب سياسي محافظ ليبرالي من يمين الوسط، يتأثر بشكل كبير بالتقاليد الديجولية ويتبنى آراء مؤيدة لأوروبا
حزب الاستعادة – حزب يميني تم إنشائه في فرنسا في أواخر عام 2021 على يد إريك زيمور والذي يشغل منصب رئيس الحزب في الوقت الحالي.
ويمكن أن يؤدي تقديم ائتلاف نوبيس لأداء أفضل من المتوقع إلى إضعاف المعنويات تجاه اليورو إلى حد ما. ولكن السيناريو الأسوأ سيكون إذا ما بدا أن حزب التجمع الوطني أو حزب الاستعادة هو الذي يحتفظ بتوازن القوى في الجمعية، لأن ذلك سيجعل من سيشكل الحكومة، أيًا من كان، ممتنًا لموقفهم المناهض لأوروبا. ومن ناحية أخرى، فإذا جاء أداء حزب ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” أفضل مما كان متوقعًا فإن اليورو قد يسجل ارتفاعًا. ولكن في الحقيقة يجب القول إن كل الاهتمام ينصب في الوقت الحالي على البنك المركزي الأوروبي.
ثم وفي وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، يوم المؤشر على المدى القصير البريطاني. ولسوء الحظ لا تتوفر توقعات حتى الآن.
