Rates as of 06:00 GMT
روسيا وأوكرانيا
لم أتطرق إلى الحديث كثيرًا عن غزو روسيا الوشيك لأوكرانيا. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه يبدو أن السوق لا تبدي اهتمامًا بهذا الأمر أيضًا. وإذا نظرنا إلى سوق عقود الخيارات، سنجد أن هذا الأمر لا يبعث على القلق بأي حال من الأحوال. فصحيح أن التقلبات الضمنية لفترة ثلاثة أشهر على عقود الخيارات لزوج يورو/دولار أمريكي قد ارتفعت في أواخر شهر نوفمبر، ولكن ذلك تزامن أيضًا مع ارتفاع في التقلبات المحققة. ومنذ ذلك الحين، انخفضت التقلبات الضمنية إلى مستوى أقل من التقلبات المحققة، مما يعني أن المتداولين يعتقدون أن زوج يورو/دولار أمريكي سيكون أقل تقلبًا خلال الشهور الثلاثة المقبلة مقارنة بالوقت الحالي – ولعله من الواجب أن أشير إلى أنه في الوقت الحالي ليس متقلبًا بشكل كبير.
كما لم يحدث أي تغيير كبير في انعكاسات المخاطر (وهي الفرق في السعر بين خيارات الشراء وخيارات البيع). وإن كان هناك أي شيء يستحق الإشارة إليه فهو أن الاتجاه الهبوطي لليورو أصبح أقل باستثناء الفترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر. ويمكن أن يكون هذا علامة على بعض العصبية ولكنه يكاد أن يكون غير ملموس.
يتفق عدم اكتراث السوق مع ما حدث خلال أخر مرة حدث فيها أمر هكذا، أعني غزو روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014. فذلك الحدث لم يكن له أي تأثير يذكر على اليورو. بل على النقيض تمامًا فقد ارتفع زوج يورو/دولار أمريكي (أي زادت قوة اليورو مقابل الدولار) مع تحرك روسيا، وإن كان زوج يورو/فرنك سويسري قد انخفض (أي زادت قوة الفرنك مقابل اليورو).
وكان سوق عقود الخيارات أيضًا هادئًا نسبيًا.
وربما تفترض السوق أنه لن يحدث شيئًا مهمًا في هذه المرة أيضًا. ومع ذلك فيجب أن أقول إنني أبدأ في التعجب عدما أرى مقالات تتبنى وجهة النظر هذه. فقد قالت أوكرانيا إنها رصدت 106 ألف جندي روسي بالإضافة إلى 1500 دبابة بالقرب من حدودها، واتهمت موسكو بأنها تصوب “سلاحها نحو الأمن الأوروبي المشترك”.
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت مبكر قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
من المفترض أننا نعرف الآن نتائج محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني وبيانات التوظيف في المملكة المتحدة.
يبدأ اليوم الأوروبي بمسح معهد زد.إي.دبليو للمعنويات الاقتصادية الذي يشارك فيه الخبراء والمحللين الاقتصاديين. وهو مسح للمشاعر والمعنويات أكثر من كونه مسحًا للأشخاص الذين بالفعل يؤدون عملاً ما ويعرفون شيئًا ما. ومن المتوقع أن تظهر القراءة زيادة طفيفة…
…وبالنظر إلى أنه يتحرك بهذه الوتيرة ستكون هناك 3.5 مليون حالة إصابة جديدة في ألمانيا في شهر يناير مقابل 1.3 مليون حالة في شهر ديسمبر. أتصور أن الوضع الحالي لم يكن أفضل كثيرًا من قبل، وكذلك التوقعات، ولم يحدث أي تغيير.
من المتوقع أن تسجل المنازل مبدوءة البناء في كندا انخفاضًا إلى 270 ألف – وهي قراءة قريبة بشكل مثير للريبة من المتوسط المتحرك لفترة ستة أشهر الذي يبلغ 267.4 ألف. فهل هذه هي الطريقة التي يتوقع بها الناس هذه الأرقام؟ إذا كان الأمر كذلك فأنا أستطيع القيام بذلك أيضًا مع أنني لست حاصلاً حتى على درجة الدكتوراه.
ويبدو لي الأمر أنه طالما أن تصاريح البناء آخذة في الارتفاع فإن المنازل مبدوءة البناء يجب أن تكون آخذة في الارتفاع هي الأخرى أيضًا. وربما يكونوا قد استبقوا الأحداث فقط الشهر الماضي.
من المتوقع أن تسجل قراءة مسح إمباير ستيت للصناعة التحويلية انخفاضًا، بينما من المتوقع أن يسجل مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الذي سيصدر يوم الخميس ارتفاعًا بعض الشيء. وأنا أفترض أن السبب في ذلك هو أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون اقتراب المؤشرين من بعضهما البعض بمرور الوقت. وعل أي حال، فمن المتوقع أن يواصل كلا المؤشرين الإشارة إلى نمو قوي نسبيًا، وهو ما من شأنه أن يبعث على الارتياح بعد انخفاض ثقة المستهلك بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. تأثير إيجابي على الدولار الأمريكي
ثم في الساعة 7 صباح يوم الأربعاء مع بداية اليوم، ستعلن المملكة المتحدة عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد. ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ألأساسي انخفاضًا بمقدار نقطة واحدة، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكلي بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى منطقة فوق مستوى 5%. وربما يكون هذا الرقم هو الرقم الأهم بقدر أهمية العلاقات العامة. فهذا الرقم لن يزعج البنك المركزي البريطاني الذي قال الشهر الماضي إنه يتوقع أن التضخم “سيصل إلى ذروته عند نحو 6% في شهر أبريل 2022.” ولكن مثل هذه القراءة للتقرير ستعزز توقعات السوق بشأن قيام البنك المركزي البريطاني بمزيد من التشديد لسياسته النقدية، وهو ما من شأنه أن يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الجنيه الإسترليني. وسيعقد البنك المركزي البريطاني اجتماعه القادم يوم 3 فبراير وتتوقع السوق أن يتم رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 15 نقطة أساس، أو كما يقال بطريقة أخرى: فرصة بنسبة 88% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
كما لا توجد أي علامة على أن التضخم يتباطأ. فإذا نظرنا إلى التغير لمدة ثلاثة أشهر في مؤشر أسعار المستهلكين وقمنا بمقارنته على أساس سنوي، سنحصل على رقم أعلى بكثير من الرقم الفعلي لمعدل التغير على أساس سنوي، ورقم التوقعات لشهر نوفمبر سيجعل هذا الرقم أعلى، حيث سيصل إلى 9% (مقابل توقعات بتسجيل 5.2% على أساس سنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الكلي). وفي ظل وضعه الراهن، يبدو أن توقعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني بارتفاع التضخم بحلول شهر أبريل إلى 6% على أساس سنوي هو أمر ممكن تمامًا.