الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية
حسنًا. قد مر يومان هادئان. والآن أصبح لدينا أخيرًا شيئًا نتحدث عنه!
الحدث الأبرز والأهم اليوم هو أيضًا الحدث الأول وهو: مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن هذا المؤشر من الناحية الفنية ليس مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي الأمريكي إلا أنه المقياس الذي يشير إليه البنك عندما يتحدث عن التضخم وهو ما يفسر سبب منح السوق هذا القدر الكبير من الأهمية لهذا المؤشر.
ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين بعض الشيء. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف إلا أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين ما يزال أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي ولكن ربما يكون قد بلغ ذروته، على الأقل وفقًا لهذه التوقعات (على حد علمنا).
ويسري الأمر نفسه عندما ننظر إلى التغير المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين لفترة ثلاثة أشهر المحسوبة على أساس سنوي. صحيح أن الرقم ما يزال مرتفعًا جدًا ولكن على الأقل لم يزداد ارتفاعًا عما كان من قبل. فهذا التباطؤ المتوقع في التضخم ربما يؤكد وجهة النظر المعتدلة للبنك المركزي الأمريكي ويساعد أسواق الأسهم على التعافي – في حين سيؤدي إلى ضعف الدولار الأمريكي.
ومن الأشياء التي تساعد في هذا الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين هو أن أسعار السيارات المستعملة آخذة في الانخفاض في الآونة الأخيرة. وتمثل أسعار السيارات المستعملة أحد أهم مكونات المؤشر. وسجل مؤشر أسعار السيارات المستعملة في مانهايم انخفاضًا للشهر الثالث على التوالي. وقد انخفض المؤشر بنسبة 6.6% منذ شهر يناير وهو أكبر انخفاض على الإطلاق يسجله المؤشر في فترة ثلاثة أشهر (منذ تم البدء في جمع البيانات في عام 1995). ومع ذلك فإن هذا المؤشر يتتبع أسعار الجملة وليس أسعار التجزئة. ويقدر مؤشر مانهايم أن “مبيعات التجزئة للسيارات المستعملة” قد انخفضت بنسبة 13% على أساس شهري في أبريل. وربما يشير ذلك إلى أن بعض الاختناقات التي حدثت بسبب الجائحة آخذة في الاتساع أخيرًا (أي تعود إلى الأوضاع الطبيعية).
ويؤثر مؤشر أسعار المستهلكين تأثيرًا فوريًا ومتوقعًا على الدولار الأمريكي حيث عادة ما يرتفع الدولار الأمريكي عندما تأتي قراءة المؤشر أفضل مما كان متوقعًا بينما عادة ما يهبط الدولار الأمريكي عندما تأتي قراءة المؤشر أثل مما كان متوقعًا.
وفي الحقيقة فإن تسجيل المؤشر لقراءة أقل من التوقعات لم يحدث كثيرًا. فمنذ بداية العام الماضي (مؤشر اسعار المستهلكين لشهر يناير الذي صدر في شهر فبراير)، جاءت قراءة المؤشر أفضل مما كان متوقعًا 9 مرات وجاءت متماشية مع التوقعات 5 مرات بينما جاءت أقل من التوقعات مرة واحدة فقط – وكان ذلك في يناير 2021. وكما تعلم بالطبع فإن الأداء في السابق لا يضمن تكرار نفس الأداء في المستقبل ولاسيما عندما نتحدث عن شيء مثل هذا والذي يمكن أن يعرفه الناس. وقد يكون السبب في ذلك هو أن الخبراء الاقتصاديين أصبحوا ممتازين في التنبؤ بالتضخم في ظل الظروف الحالية وأنهم لا يخطؤون كثيرًا. أو ربما يكون الأمر هو أن مسار التضخم يتحول قبل أن يدرك الخبراء ويبدؤون في الخطأ أكثر – ولكن في الاتجاه المعاكس!
وحتى الآن فإن الدولار الأمريكي عادة ما يرتفع سواء جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من التوقعات أو حتى متماشية معها. وربما يكون الأمر كذلك لأن الدولار يرتفع في الحالتين.
كان ذلك هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي لدينا خلال الجلسة الأمريكية.
وفي وقت متأخر من الليل، ستعلن اليابان عن ميزان الحساب الجاري. وربما تحظى قراءة التقرير هذا الشهر بالاهتمام بقدر أكبر من المعتاد بسبب المخاوف المتعلقة بتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى حدوث عجز في الحساب الجاري مرة أخرى. ومع ذلك فإن توقعات السوق تشير إلى ارتفاع طفيف في فائض الحساب الجاري في أعقاب الإعلان عن بيانات التجارة لشهر مارس التي أظهرت أن العجز التجاري كان أقل بكثير في الشهر (177 مليار ين ياباني مقابل 1.6 تريليون ين ياباني في الشهر السابق على أساس ميزان المدفوعات). وفي الأشهر المقبلة، من المفترض أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لزيادة دخل اليابان من الاستثمارات الخارجية (المعروفة باسم ميزان الدخل الأولي)، وهو الأمر الذي يمكن أن يساعد في المحافظة على فائض الحساب الجاري. ومع ذلك، فمسألة ما إذا كان ذلك كافيًا لمواجهة خروج التدفقات في الحساب المالي بسبب الفرق الآخذ في الاتساع باستمرار في سعر الفائدة بين اليابان والبلدان الأخرى هي مسألة أخرى.
وعلى الرغم من أن هذا المؤشر حاصل في مؤشر بلومبيرج لشعبية وأهمية البيانات على درجة من أعلى الدرجات مقارنة بأي مؤشر ياباني آخر، ولكن رد فعل سوق العملات على هذا التقرير ليس رائعًا مثلما هو منتظر مقارنة بدرجة أهميته. وفي الحقيقة، يبدو أن هذا التقرير ايس له أي تأثير يمكن التنبؤ به بأي حال من الأحوال. وفي هذه الحالة، لماذا أتكبد عناء الكتابة عن هذا التقرير من الأساس؟ ويجب أن أعترف أن مثل هذه الأشياء تجعل حياتي تبدو عديمة القيمة.
وفي الوقت نفسه، سيصدر البنك المركزي الياباني ملخص الآراء التي شهدها اجتماع السياسة النقدية الذي عقد يوم 27 أبريل. ويذكر أن للبنك المركزي الياباني نظام فريد من نوعه في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة باجتماعاته. فالبنك يصدر بيانًا معتادًا عقب كل اجتماع مثله مثل جميع البنوك المركزية الأخرى، ولكنه يتفرد بأنه يصدر “ملخص الآراء” بعد ذلك بفترة تتراوح من 8 أيام إلى 12 يومًا، ثم يصدر المحضر الكامل للاجتماع بعد خمسة أو ستة أيام من الاجتماع التالي للسياسة النقدية (وبالتالي فإن محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر أبريل سيصدر بعد خمسة أيام من اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو). ويضم “ملخص الآراء” قائمة بالموضوعات والتعليقات التي أدلى بها أعضاء مجلس السياسة النقدية حولها خلال هذا الاجتماع، دون الكشف عن أسماء أصحابها. وتشمل هذه الموضوعات التطورات الاقتصادية والأسعار والآراء بشأن السياسة النقدية …إلخ.
وعادة لا تحظى اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني بأهمية كبيرة وفي الحقيقة فإنني لم أهتم كثيرًا بهذه الاجتماعات طوال سنوات (وأنا لست وحدي: فدرجة مؤشر بلومبيرج لشعبية وأهمية البيانات لهذا الاجتماع هي درجة ضئيلة مقدارها 76 مقابل درجة تتراوح من 97 إلى 100 لاجتماعات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى بما فيها حتى اجتماع البنك المركزي السويسري الذي لا يشهد أي تغييرات). ومع ذلك فإن المشاركين في الأسواق المالية قد اعتقدوا أن البنك المركزي الياباني ربما يقوم بتعديل سياسته في اجتماع شهر أبريل، (على سبيل المثال من خلال مراجعة توجيهاته المستقبلية إلى محايد (والذي ستعرفه إذا كنت قد قرأت توقعاتي الأسبوعية المنشورة يوم 22 أبريل). ولكن على النقيض من ذلك، ضاعف البنك المركزي الياباني سياسته الحالية وأعلن أنه سيقوم بشراء سندات الحكومة اليابانية بشكل يومي لمنع عائد السندات اليابانية ذات أجل 10 سنوات من الارتفاع فوق سقف الحد الأعلى الذي حدده البنك وهو 0.25%. ويريد الجميع معرفة (أ) هل فكر البنك المركزي الياباني بالفعل في تغيير سياسته أو توجيهاته المستقبلية، و (ب) ما رأي البنك المركزي الياباني بشأن سياسة التحكم في منحنى العائد في مواجهة انخفاض الين الياباني والتعليقات المقلقة الصادرة من جهات أخرى في الحكومة.
ويذكر أن مسح مراقبي الاقتصاد الصادر عن مجلس الوزراء الياباني هو صاحب أقل درجة بين جميع المؤشرات اليابانية الأخرى التي أتابعها. وأنا لا أتابعه إلا لأنني أعتقد أنه يجب أن يحظى بأهمية أكبر من وضعه الحالي. ومن المتوقع أن ترتفع قراءة المسح بقليل فوق خط “التفاؤل” وهو الأمر الذي يتفق مع قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الشهر، والتي بلغت 50.5 محققة بالكاد نفس الانجاز. (يبدو أنه توجد نقطة واحدة فقط على الرسم البياني لأن التوقعات لكلا المؤشرين متماثلة).
وبعد ذلك، وفي الصباح الباكر من يوم الخميس، ستكون بريطانيا على موعد مع بيانات شهرية عديدة في “يوم المؤشرات قصيرة الأجل“. وتشمل البيانات هذه المرة تقرير الناتج الإجمالي المحلي للربع الأول بالإضافة إلى الناتج الإجمالي المحلي لشهر مارس وبالطبع البيانات المعتادة بشأن الانتاج الصناعي والتصنيعي وبيانات التجارة.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي للربع الأول بنسبة 1% على أساس ربع سنوي، وهو ما يتجاوز قليلاً تقديرات البنك المركزي البريطاني التي بلغت 0.9% على أساس ربع سنوي والتي جاءت في أحدث إصدار من تقرير السياسة النقدية.
هذا رائع، ولكن الناتج الإجمالي المحلي لشهر مارس في حد ذاته من غير المتوقع أن يكون جيدًا. فمن المتوقع ألا يشهد أي تغيير على أساس شهري (وهذا هو سبب عدم وجود نقطة حمراء – فأنت لن تجد نقطة عدما يكون التغير صفرًا). ويعني ذلك أن النمو كان متزعزعًا خلال الربع. وإذا استمر هذا النمط فإننا نتوقع عندئذ حدوث انكماش في الناتج في شهر أبريل. ويمكن أن يعزز ذلك من فكرة أن البنك المركزي البريطاني سيتردد في رفع سعر الفائدة بشكل قوي وبالتالي فإنه يمكن أن يؤثر تأثيرًا سلبيًا على الجنيه الإسترليني.
واستمرارًا مع نمط النمو الصفري، فمن المتوقع ألا يشهد كلاً من الانتاج الصناعي والتصنيعي أي تغيير على أساس شهري.
أما على أساس سنوي فإن الانتاج الصناعي يكاد أن يكون دون تغيير على الإطلاق، وإن كان الانتاج التصنيعي لا يزال مرتفعًا بعض الشيء.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض العجز التجاري انخفاضًا طفيفًا. وهذه أخبار سارة إلى حد ما للجنيه الإسترليني على الرغم من أننا إذا نظرنا إلى السبب فإن ذلك ربما يرجع إلى انخفاض الواردات وليس ارتفاع الصادرات.
وخلاصة الأمر، أنوقع أن تؤكد هذه البيانات التباطؤ في الاقتصاد البريطاني وأن تدعم آراء أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يعتقدون أنهم يجب أن يتعاملوا بحذر مع رفع أسعار الفائدة خشية التسبب في دفع الاقتصاد البريطاني إلى الكساد. وغالبًا ما سيؤثر ذلك تأثيرًا سلبيًا على الجنيه الإسترليني.
