Rates as of 05:00 GMT
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
تم الإعلان بالفعل عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا.
سيكون المؤشر الاقتصادي التالي هو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو. وصحيح أن هذا المؤشر ليس من المؤشرات شديدة الأهمية للسوق ولكنني رأيت هذا المؤشر يؤثر على اتجاه زوج يورو/دولار أمريكي مرة أو مرتين. وبالطبع فنظرًا لأن كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا قد أعلنوا بالفعل عن أرقام الإنتاج الصناعي في كل منهم، فنادرًا ما تكون قراءة المؤشر للاتحاد الأوروبي ككل موضع شك. وتشير الأرقام الوطنية إلى نهاية أضعف إلى حد ما مما كان متوقعًا لعام 2021، حيث من المتوقع ألا يرتفع النشاط إلا ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري. ولا تزال مشاكل سلاسل التوريد والمخاوف بشأن المتحور أوميكرون تؤثر تأثيرًا سلبيًا على الناتج والذي ربما يواصل تقييد الإنتاج.
ومع ذلك، فهذا المؤشر يؤدي أداء جيدًا في الاتحاد الأوروبي. فهو يقف على قدم المساواة مع الولايات المتحدة ويتفوق على اليابان وبريطانيا. بل ويتفوق أيضًا على ألمانيا التي يكون من المتوقع عادة أنها محرك النمو في منطقة اليورو.
المؤشر التالي في التقويم الاقتصادي هو مبيعات التجزئة الأمريكية، وهو أهم مؤشر أمريكي في هذا الأسبوع. ومن المفترض أن مبيعات التجزئة الكلية ستحصل على دعم من الارتفاع في مبيعات السيارات بنسبة 7.8% خلال الشهر.
ولكن فحتى باستثناء السيارات، فمن المتوقع أن يكون أداء مبيعات التجزئة جيدًا. وشكل البيع بالتجزئة خارج المتاجر نسبة 64% من الانخفاض غير المتوقع في مبيعات التجزئة في شهر ديسمبر. وعادة ما يتغير ذلك في الشهر التالي.
توجد بعض المخاوف من أن انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين، ولاسيما مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين، يمكن أن يؤثر تأثيرًا سلبيًا على مبيعات التجزئة في المستقبل، ولكنني لم أستطع أن أجد ارتباطًا كبيرًا بين ثقة المستهلكين والاستهلاك.
ومن المفترض أن يتم النظر إلى الارتفاع في مبيعات التجزئة الأمريكية بوصفه إشارة إلى سلامة الاقتصاد وبالتالي فإن ذلك من المرجح أن يكون تأثيره إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الكندي ارتفاعًا على أساس شهري، ولكنه سيكون إلى حد ما مستقرًا على أساس سنوي. فمن المتوقع أن يظل التضخم الكلي دون تغيير على أساس سنوي مثلما هو الحال مع مقياسين من المقاييس الثلاثة الأساسية.
فهل سيكون ذلك كافيًا لإجبار البنك المركزي الكندي على الإسراع في التحرك؟ وكان البنك قد قام في اجتماعه الأخير (الذي عقد يوم 26 يناير) بإلغاء توجيهاته المستقبلية الاستثنائية بشأن أسعار الفائدة (ومن باب التذكير فحسب، كان البنك قد تعهد بالإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا “إلى حين يتم امتصاص الكساد الاقتصادي بحيث يتم تحقيق مستوى 2% المستهدف للتضخم على نحو مستدام”، وهو الأمر الذي يتوقع البنك حدوثه في “وقت ما من الربعين الأوسطين من عام 2022”). وأعتقد أنه طالما أن التضخم لا ينخفض وفي ظل أن متوسط المقاييس الثلاثة يوشك على تجاوز النطاق المستهدف للبنك الذي يبلغ 3%، سيكون البنك مستعدًا للتحرك في اجتماعه المقبل (الذي سيعقد يوم 2 مارس).
تقوم السوق بالفعل بتسعير رفع سعر الفائدة في كل اجتماع للبنك المركزي الكندي حتى شهر أكتوبر. ولا أعلم على وجه اليقين المقدار الذي يمكن أن يزيد به التضخم أكثر من ذلك.
وبالمناسبة، فخلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت توقعات السوق لهذا الرقم دقيقة، وفي الشهر الماضي لم تختلف إلا بمقدار 10 نقاط أساس فقط. ويتجمع المؤشر بشكل وثيق حول مستوى 4.8%، مع نطاق منحصر بين 4.7% و5.1%.
الإنتاج الصناعي الأمريكي هو أحد المؤشرات المهمة والرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة ولكن يبدو أنه لا يتمتع بهذا القدر الكبير من التأثير بالنسبة لسوق الفوركس. وتتوقع السوق أن تكون قراءة المؤشر أعلى بكثير من المتوسط الأخير (0.24% على أساس شهري) على الرغم من الأحوال الجوية السيئة في يناير. وربما يقدم ذلك دليلاً على مرونة الاقتصاد ويمكن اعتباره إيجابيًا للدولار الأمريكي.
وفي وقت متأخر في الجلسة الأمريكية، سيصدر البنك المركزي الأمريكي محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة. وصحيح أن هذا المحضر عادة من يكون أهم وأبرز حدث في اليوم ولكن في هذا الشهر أعتقد أن المحضر لم يعد يعكس الواقع بالفعل. فمنذ اجتماع اللجنة الذي عقد يوم 26 يناير، شهدنا صدور بيانات التوظيف القوية جدًا لشهر يناير والتي كشفت عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 467 ألف وظيفة جديدة بالإضافة إلى القراءة الصادمة لمؤشر أسعار المستهلكين التي كشفت عن ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا.
يهتم المشاركون في السوق الآن بالنظر إلى المستقبل وما سيسفر عنه اجتماع شهر مارس بقدر أكبر من اهتمامهم بالنظر إلى الماضي وما حدث في اجتماع شهر يناير.
وعلى أي حال، لا بد من قراءة المحضر باهتمام أيًا ما كان الأمر. وستتمحور النقطة الأساسية التي سيتم متابعتها حول تقليل الميزانية العمومية للبنك المركزي الأمريكي: متى سيبدأ البنك في تقليلها وما مدى السرعة التي يريد البنك أن يحدث بها ذلك؟ وأيضًا، سيتم متابعة المحضر لمعرفة أي معلومات عن “وظيفة رد فعل السياسة النقدية” للبنك المركزي الأمريكي، أو الكيفية سيستجيب بها البنك للتضخم في المستقبل. ويريد الناس معرفة ما الذي يعتبره البنك “تحسنًا” في حالة التضخم والذي قد يدفع البنك للتوقف عن التشديد أو على الأقل إبطاء وتيرته.
تمثل طلبيات الآلات في اليابان مؤشرًا مهمًا للاستثمار الرأسمالي في اليابان والذي يعد من القوى الدافعة للاقتصاد الياباني. ولذلك فإن هذا المؤشر من أكثر المؤشرات الاقتصادية اليابانية التي تحظى بالاهتمام والمتابعة. وعلى الرغم من أنه من المفترض انخفاض الطلبيات بنسبة 2% على أساس شهري إلا أن هذه النتيجة ستترك المتوسط المتحرك لفترة ثلاثة أشهر عند 1.7% على أساس شهري، أي أن المؤشر لا يزال يتحرك في اتجاه صعودي. وهذا أمر جيد في الوقت الحالي ولكن يجب أن ننتظر لنرى مدى نجاح الطلبيات في الصمود مع تباطؤ النمو.
تحظى بيانات التوظيف الأسترالية بأهمية بالغة لهذا البلد لأن البنك المركزي الأسترالي لديه “تفويض مزدوج” والذي يتطلب من البنك المساهمة في “المحافظة على التوظيف الكامل في أستراليا” بالإضافة إلى المحافظة على استقرار الأسعار (وفي الحقيقة فإنه ليس تفويضُا مزدوجًا فحسب وإنما هو تفويض ثلاثي لأنه يتعين على البنك أيضًا المساهمة في “الرخاء الاقتصادي والرفاهية لشعب أستراليا”).
وكان البنك المركزي الأسترالي قد اشتكى مجددًا في اجتماعه الأخير من أن “نمو الأجور أيضًا لا يزال متواضعًا ومن المرجح أن يستمر كذلك لبعض الوقت قبل أن يحدث النمو الكلي للأجور بمعدل يتوافق مع معدل التضخم المستدام. وبناء على ذلك فإن سوق العمل هي إحدى العوامل التي تمنع البنك المركزي الأسترالي من رفع أسعار الفائدة على الرغم من أن جميع العقلاء يمكنهم القول إن البنك قد حقق بالفعل هدفه في أن يكون التضخم “مستدامًا في النطاق المستهدف منحصر بين 2% و3%”.
وبعد قول ذلك، يبدو أن البيانات الصادرة اليوم من غير المتوقع أن تقلب الموازين بالنسبة للبنك. بل على النقيض، ففي ظل أنه من المتوقع عدم إضافة وظائف جديدة وأن يظل كل من معدل البطالة ومعدل المشاركة (غير معروضين) دون تغيير، فربما يشعرون بالقناعة في التفكير بأنه لم تحدث زيادة في نمو الأجور وبالتالي يظل البنك متمسكًا بموقفه.
سيكون المؤشر التالي المهم لسوق العمل الأسترالية هو مؤشر أسعار الأجور الربع سنوي والذي سيصدر يوم 23 فبراير.
