الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
عندما تبدأ جلسة التداول الأمريكية، سنحصل على قراءة تقرير طلبات الرهن العقاري الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري. وعلى الرغم من الارتفاع في أسعار فائدة الرهن العقاري إلا أن أداء طلبات الرهن العقاري لا يزال متماسكًا بشكل جيد وإن كانت قد بدأت في التحرك أدنى من مستوى العام الماضي لهذا الوقت من العام. وربما تكون سوق الإسكان تعود إلى الواقعية يعض الشيء.
وسنعرف المزيد عن هذا الأمر بعد ساعة ونصف من ذلك عندما يتم الإعلان عن قراءة تقرير المنازل مبدوءة البناء وتصاريح البناء. ومن المتوقع أن تنخفض قراءة كلا التقريرين، بمقدار 1.8% و3.1% على الترتيب. وهذا ليس سيئًا على الإطلاق بالنظر إلى أن سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري قد ارتفع بمقدار 257 نقطة أساس منذ أن انخفض إلى أدنى مستوياته في شهر فبراير العام الماضي (212 نقطة أساس في هذا العام وحده). ويذكر أن تصاريح البناء قد ارتفعت في شهر يناير إلى أعلى مستوى لها بعد الأزمة المالية العالمية، وبالتالي فإن حدوث انخفاض طفيف مسألة عادية – فستظل هذه وتيرة جيدة. ومع ذلك فإنه يوجد احتمال بأن تنظر السوق إلى أي انخفاض باعتباره علامة على تحول في المسار. ويمكن أن يؤثر ذلك تأثيرًا سلبيًا على الدولار الأمريكي إذا أدى إلى اعتقاد الناس بأن تشديد البنك المركزي الأمريكي لسياسته النقدية قد بدأ في التأثير على الاقتصاد الأمريكي.
وبعد ذلك سيكون لدينا أهم حدث خلال هذا الأسبوع لمن يقومون بتداول الدولار الكندي وهو: مؤشر أسعار المستهلكين في كندا. ومن المتوقع أن يسجل معدل التغير الشهري تباطؤ كبير مما سيؤدي إلى انخفاض طفيف (10 نقاط أساس) في المعدل السنوي. فهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء البنك المركزي الكندي لدورة التشديد لسياسته النقدية؟ من غير المحتمل حدوث ذلك. فالبنك قد قال في بيانه الذي أعقب اجتماع شهر أبريل إن “تضخم مؤشر أسعار المستهلكين من المتوقع الآن أن يبلغ في المتوسط نحو 6% في النصف الأول من عام 2022 وأن يظل أعلى بكثير من نطاق التحكم طوال معظم العام”. وحتى يغاير البنك تقييمه فإن الأمر يحتاج إلى انخفاض في التضخم أكبر بكثير مما تتوقعه السوق. وبالتالي فمن المرجح أن يكون هذا الرقم سببًا لتشديد البنك المركزي الكندي لسياسته النقدية في اجتماعه المقبل الذي سيعقد في الأول من يونيو. تأثير إيجابي على الدولار الكندي.
وفي وقت متأخر من الليل سنكون على موعد مع مؤشرين اقتصاديين يابانيين مهمين.
من المتوقع أن يزداد العجز التجاري لليابان في شهر أبريل، ومن المحتمل أن ذلك يرجع إلى الانخفاض في قيمة الصادرات والارتفاع في قيمة الواردات.
ويذكر أن الصادرات اليابانية إلى الصين قد ضعفت بشكل كبير بسبب إجراءات الإغلاق هناك. ومن ناحية أخرى، يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع قيم الواردات في الوقت الذي يؤدي الانتعاش الاقتصادي المحلي إلى زيادة حجم الواردات.
وبعد ذلك سنحصل على قراءة تقرير طلبيات الآلات اليابانية، وهو تقرير أقول عنه كل شهر إنه أقل المؤشرات تفضيلاً لدي لأنني لا أرى أبدًا أي اتجاه يمكن استخلاصه من هذه البيانات. فحتى المتوسط المتحرك لفترة ستة أشهر متقلب جدًا. وبالتالي فإنني لا أرى أي شيء يمكننا استخلاصه من هذه البيانات. ومع ذلك فإن هذا المؤشر من المؤشرات اليابانية التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام والمتابعة. ومن المتوقع أن تسجل قراءة التقرير ارتفاعًا على أساس شهري بعد انخفاضها الكبير في الشهر الماضي.
ومع ذلك فإن الين الياباني يبدو أنه يتفاعل مع قراءة هذا التقرير وإن لم يكن بالطريقة التي قد يتوقعها المرء. فالمفاجأة سلبية (أي أن الطبيات لم ترتفع بالقدر المتوقع أو تنخفض بأكثر من المتوقع) مرتبطة بانخفاض زوج دولار أمريكي/ين ياباني، أي ارتفاع الين الياباني. يا للغرابة! وأنا لا أرى سببًا لحدوث ذلك اللهم إلا العزوف عن المخاطرة – أي أن جانب “الملاذ الآمن” للين الياباني يبدأ في الظهور عندما تأتي القراءة مخيبة للتوقعات بينما يهيمن جانب “السعي إلى المخاطرة” عندما تسجل البيانات مفاجأة إيجابية صعودية.
وبعد ذلك سيتم الإعلان عن بيانات التوظيف في أستراليا. ويذكر أن البنك المركزي الأسترالي هو أحد البنوك المركزية التي لديها “تفويضًا مزدوجًا”، أي أن البنك يجب أن يسعى على السواء لتحقيق استقرار الأسعار و”المحافظة على حالة التوظيف الكامل في أستراليا”. ولا يمثل ذلك صعوبة على البنك المركزي الأسترالي في الوقت الحالي نظرًا لأن معدل البطالة المتوقع عند 3.9% سيكون منخفضًا بشكل قياسي وأدنى بكثير من معدل البطالة الذي يفترضه البنك المركزي الأسترالي لحالة “التوظيف الكامل” والذي يبلغ 4 ¾%. وأنا أعتقد أن انخفاض معدل البطالة أكثر من ذلك سيؤكد استنتاج البنك المركزي الأسترالي بأن سوق العمل محكمة بما يكفي لإبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف بين 2% و3% وأن البنك يجب أن يواصل تطبيع السياسة. وبالتالي فهذه البيانات ربما تكون إيجابية للدولار الأسترالي.
