ارتفاع اليورو والفرنك السويسري نتيجة لتوقعات السياسة النقدية ؛ مؤشرات مديري المشتريات الأولية ، بنك الاحتياطي النيوزيلندي

الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش

السوق اليوم

ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات.  ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.

نحن اليوم على موعد مع حدثين مهمين جدًا. الحدث الأول هو اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي الذي سيتخذ فيه قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسية للبنك والذي سيعقد في وقت متأخر من الليل. وسأكتب عن هذا الاجتماع في الجزء الأخير من هذا التقرير حيث إنني أكتب عن المؤشرات الاقتصادية كما تعلمون وفقًا لترتيبها الزمني. .

الحدث الثاني هو أن اليوم هو يوم مؤشرات مديري المشتريات! فسيتم الإعلان اليوم عن القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في الاقتصادات الصناعية الكبرى.

ومن المتوقع أن تكون قراءة مؤشرات مديري المشتريات أقل من الشهر السابق بشكل عام. فليس من المتوقع أن يسجل أي من هذه المؤشرات ارتفاعًا. ومن المتوقع أن تكون المؤشرات في الولايات المتحدة ضعيفة بشكل ملحوظ في قطاع الصناعة التحويلية وأن تكون ضعيفة بشكل ملحوظ في بريطانيا في قطاع الخدمات.

ويذكر أن مؤشرات مديري المشتريات في اليابان قد صدرت بالفعل

بهذا المعدل، قد تنخفض مؤشرات مديري المشتريات بقطاع الصناعة التحويلية في الأسواق المتقدمة إلى 55.1 من 55.9 وفقًا لتحليل الانحدار باستخدام التوقعات للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقد ينخفض مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 55.6 من 56.5. ولكن لاحظ أنه في الشهر الماضي كانت توجد فجوة غير عادية مقدارها نقطة واحدة بين خط الانحدار الأحمر والخط الفعلي الأزرق – وربما يكون ذلك قد حدث لأن هذا التحليل لا يشمل اليابان بسبب عدم وجود توقعات لمؤشرات مديري المشتريات في اليابان. وبالتالي فإن النتيجة الكلية ربما تكون أكثر ارتفاعًا بعض الشيء.

وعلى أي حال، فالمحصلة النهائية هي أن كل من مؤشرات مديري المشتريات بقطاع الصناعة التحويلية ومؤشرات مديري المشتريات بقطاع الخدمات من المفترض أنها في وضع جيد للغاية طالما أن القراءة ما تزال في منطقة 55. وربما يبدد هذا بعض مشاعر الكآبة والتشاؤم التي تؤدي إلى ضعف عملات السلع. ولكن في المقابل، ربما ينصب التركيز بقدر أكبر على الاتجاه والذي هو اتجاه هبوطي بشكل عام. ويمكن أن يؤثر ذلك تأثيرًا سيئًا على عملات السلع. وهكذا فإن الأمر يعتمد بقدر كبير على كيفية قراءة الناس للأرقام. ومع الأسف فإنني أعتقد أن الناس من المرجح أن يركزوا على الاتجاه وليس على المستوى وأن يفسروا البيانات على أنها تؤكد التباطؤ العالمي. تأثير سلبي على الدولار الأسترالي.

لا يحظى مؤشر ريتشموند الفيدرالي بقدر كبير من المتابعة التي تحظى بها بعض المؤشرات الفيدرالية الأخرى الصادرة عن البنك المركزي الأمريكي ولكنه في الحقيقة يجب أن تتم متابعته باهتمام كير. ففي رأيي المتواضع فإن هذا المؤشر، وفقًا لأبحاثي، هو أفضل مؤشر يتنبأ بما ستكون عليه قراءة مؤشر معهد إدارة التوريدات. ومن المتوقع أن تنخفض قراءة مؤشر ريتشموند الفيدرالي بمقدار 4 نقاط هذا الشهر، وهو أمر يبعث على التفاؤل لأن متوسط الانخفاض في مؤشري نيويورك إمباير ستيت وفيلادلفيا الفيدرالي سجل رقمًا هائلاً مقداره 25.6 نقطة (فقد انخفض مؤشر نيويورك إمباير ستيت بمقدار 36.2 نقطة وانخفض مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي بمقدار 15 نقطة. ولكن على أي حال، فالقراءة المنخفضة لا تؤكد إلا شيئًا واحدًا وهو أن “الاقتصاد آخذ في التباطؤ” مما سيؤثر بالتالي تأثيرا سلبيًا على الدولار الأمريكي من وجهة نظري.

ومن المتوقع أن تسجل مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 1.7% على بساس شهري. وذلك مقارنة بالانخفاض الفعلي بنسبة 2.4% في مبيعات المنازل القائمة للشهر. وقد كان من المتوقع انخفاض مبيعات المنازل القائمة إلى 5.64 مليون من 5.77 مليون، ولكن المبيعات انخفضت فعليًا إلى5.61 مليون، كما تم تعديل رقم الشهر السابق بالخفض إلى 5.75 مليون (جميع الأرقام محسوبة على أساس سنوي). وكان تلك نتيجة مخيبة للآمال. ويمكن أن نحصل اليوم أيضًا على نتيجة مخيبة للآمال لمبيعات المنازل الجديدة مما سيجعل الدولار الأمريكي يضعف بعض الشيء.

وسيلقي رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، كلمة ترحيبية في مقطع فيديو مسجل مسبقًا أمام القمة الاقتصادية لعام 2022 التي ينظمها المركز الوطني لتنمية مشاريع الهنود الأمريكيين. ولا أظن أن باول سيقول أي شيء جديد أو مثير في كلمته القصيرة ولكن من يدري؛ وإن كان المرء في بعض الآحيان يفهم جيدًا كيفية سير الأمور.

ثم وفي وقت متأخر من الليل، سيعقد البنك المركزي النيوزيلندي اجتماعه الذي سيتخذ فيه قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسية للبنك. يذكر أن البنك قد قام في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم 14 أبريل برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وتتوقع السوق أن يتم رفع سعر الفائدة بنفس المقدار في هذه المرة أيضًا ليصل سعر الفائدة إلى 2%. ومن بين 18 خبيرًا استطلعت بلومبيرج آرائهم، توقع 16 منهم رفع سعر الفائدة إلى 2%، بينما توقع اثنان فقط أن يتم رفعها إلى 1.75%.

ومنذ الاجتماع السابق، صدر مؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول من العام والذي سجل 6.9% مما يشير إلى أن توقعات البنك المركزي النيوزيلندي بأن التضخم سيصل إلى ذروته “حول مستوى 7%” في النصف الأول من العام كانت توقعات الدقيقة. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل في الربع الثاني إلى 4.88% وهو أعلى مستوى على امتداد 32 عامًا مما يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة لم يحقق حتى الآن الأثر المأمول في خفض توقعات التضخم.

وستكون النقاط التي ستحظى بالمتابعة والاهتمام هي ما إذا كان هناك أي تغييرات في معنويات البنك وما هو مدى الارتفاع الذي يرى البنك أن أسعار الفائدة يمكن أن تصل إليه. وسيصاحب الاجتماع صدور بيان جديد للسياسة النقدية والذي سيتضمن توقعات جديدة. وكان بيان شهر فبراير قد قال إن أسعار الفائدة ستبلغ ذروتها حول مستوى 3.5%، فهل ما تزال هذه التوقعات سارية؟ هل ما يزال البنك يرى أن سعر الفائدة سيصل إلى ذروته في الربع الثالث من عام 2024 أم سيقوم بتقديم هذا الموعد لتوقيت أبكر منه، بالنظر إلى كيفية قيامهم بإجراء تحديد لزيادات أسعار الفائدة “في المرحلة الأولى من البرنامج”. ومن ناحية أخرى، قد يقوم البنك بخفض المعدل النهائي لسعر الفائدة بسبب التحديد في المرحلة الأولى من البرنامج (على أساس أن العمل أكثر الآن يعني العمل أقل لاحقًا). وهل ما يزال يرى البنك أن مستوى 2% هو المستوى “المحايد” لسعر الفائدة الرئيسية للبنك؟ أعتقد أن هذه هي الأسئلة المهمة التي سيسألها الناس.