الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
يبدأ اليوم بالإعلان عن بيانات العرض النقدي في الاتحاد الأوروبي. صحيح أنه لم يعد أحد يهتم بما هو المعروض النقدي M3 ولكن ربما يجب على الجميع الاهتمام بمتابعته لأن مؤشر قيادي مبكر جيد للتضخم في منطقة اليورو. ومع ذلك فقد مر وقت طويل جدًا على إثارة البنك المركزي الأوروبي ضجة بشأن ما كان من المعتاد أن يكون أحد “ركائز” سياسته النقدية.
ومن المحتمل أن يحظى نمو الإقراض المصرفي في منطقة اليورو بقدر أكبر من الأهمية – فقد انخفض بعض الشيء مؤخرًا. وربما يكون ذلك باعثًا على قلق البنك المركزي الأوروبي.
النجم على مسرح المؤشرات الاقتصادية اليوم بلا جدال سيكون قراءة تقريري الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي واللذان سيصاحبهما كالمعتاد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. وبعد القراءة القوية بشكل يدعو للدهشة لمبيعات التجزئة الأمريكية التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي، يرغب الجميع في معرفة من أين يحصل الناس على الأموال لإنفاقها وهل سيستمرون في الإنفاق؟
ومن المتوقع أن يواصل كل من الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي الارتفاع تمشيًا مع الاتجاه الأخير. أما حقيقة أن الإنفاق من المتوقع أن يرتفع بقدر أكبر من ارتفاع الدخل الشخصي فهي تشير إلى أن المستهلكين على استعداد لتقليص مدخراتهم من أجل تشجيع ودعم الإنفاق. وهذا أمر إيجابي للاقتصاد الأمريكي ويمكن اعتباره إيجابيًا للدولار الأمريكي أيضًا.
وصحيح أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. هو المقياس الذي يفضله البنك المركزي الأمريكي لقياس التضخم ولكنني لاحظت أنه عندما يتحدث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن “التضخم” فإنهم دائمًا ما يكونوا يشيرون إلى تضخم مؤشر أسعار المستهلكين وليس تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. ومع ذلك، يمكن أن نحصل على قدر من الإثارة من قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لهذا الشهر والتي من المتوقع أن تظهر انخفاضًا في التضخم على المستويين الكلي والأساسي على السواء.
والأمر لا يقتصر فقط على المعدل السنوي للتغير فقط. فإذا نظرنا إلى التغير المتوقع لفترة ثلاثة أشهر المحسوب على أساس سنوي، سنجد أن معدل التضخم الكلي من المتوقع أن يظل ثابتًا ولكن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يحظى بقدر أكبر من الأهمية – والذي وصفه البنك المركزي الأمريكي بأنه “كان من المنظور التاريخي مؤشرًا لما سيكون عليه التضخم في المستقبل بشكل أفضل من الرقم الكلي” – من المتوقع أن يشهد انخفاضًا كبيرًا. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى بعض التقليص في توقعات سعر فائدة الأموال الفيدرالية مما سيؤثر تأثيرًا سلبيًا على الدولار الأمريكي.
وبناء على ذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي ستعتبره السوق أكثر أهمية: الرقم القوي للدخل والإنفاق أم التباطؤ في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي؟ فبالنظر إلى درجة كل منهم في مؤشر بلومبيرج لشعبية وأهمية البيانات سنجد أن المشاركين في السوق يعطون لبيانات الدخل والإنفاق (كلاهما درجته 85) أهمية أكبر من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (التغير الشهري في نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي درجته 60 بينما التغير الشهري في نفقات الاستهلاك الشخصي الكلي درجته 20). ويدفعني هذا إلى الاعتقاد بأن أرقام الدخل والإنفاق من المرجح أن تكون لها الغلبة، ولاسيما إذا استمدت سوق الأسهم التشجيع والدعم منها.
ومن ناحية أخرى، ففي المعتاد لا يهتم أحد بتقرير الميزان التجاري للسلع إلا المهووسين بالبيانات من أمثالي، حيث يوضح هذا التقرير الفائض أو العجز في تجارة السلع (على عكس أرقام التجارة الكلية التي تشمل الخدمات أيضًا). ولكن نظرًا لأن العجز قد ارتفع بشدة الشهر الماضي ليصل إلى مستوى قياسي فإن قراءة التقرير في هذا الشهر ربما تحظى بقدر من الاهتمام. ومن المفترض أن تكشف قراءة التقرير عن انخفاض العجز بشكل طفيف ولكنه مع ذلك سيظل عجزًا قياسيًا إذا لم يكن كذلك بالنسبة للشهر الماضي.
وفي الواقع فإن المشكلة متوقعة تمامًا بالنسبة للولايات المتحدة. وكنت قد أشرت في السطور السابقة إلى أن الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة يواصل النمو بوتيرة جيدة. فالكثير من “السلع” التي يشتريها المستهلكون الأمريكيون هي سلع مصنوعة في الخارج، مما يعني أن الواردات الأمريكية ترتفع. ونظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي قد تعافى قبل تعافي الاقتصادات الأخرى، فهذا يعني أن الواردات الأمريكية قد ارتفعت قبل ارتفاع واردات البلدان الأخرى.
ومن المتوقع أن يسجل مخزون تجارة الجملة ارتفاعًا جديدًا.
وهناك نظرية منتشرة الآن مفادها أن المستويات المرتفعة من المخزون سترغم تجار التجزئة على البدء في خفض أسعارهم في وقت قريب من أجل التحكم في المخزون، مما قد يؤدي إلى انخفاض التضخم بشكل كبير. ويذكر أن كبار تجار التجزئة مثل شركة تارجت وشركة وول مارت قد أعلنوا عن انخفاض في المبيعات وارتفاع كبير في المخزون. ونحن لا نرى ذلك على مستوى قطاع البيع الجملة حتى الآن – فلا تزال نسبة المخزون/المبيعات أقل بكثير مما كانت عليه لعدة سنوات.
