انخفض الدولار النيوزيلندي بسبب بيانات التوظيف الضعيفة ؛ اجتماعات بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي

Rates as of 05:00 GMT

السوق اليوم

ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات.  ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.

سيصدر اليوم  مؤشرات مديري المشتريات بقطاع الخدمات، والتي تشمل القراءات النهائية في البلدان التي لديها قراءة أولية لهذه المؤشرات وهي نفسها معظم البلدان التي تستحوذ على اهتمامنا.

وبالإضافة إلى ذلك، سيصدر معهد إدارة التوريدات نسخته من نفس المؤشر بالولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تنخفض قراءة المؤشر بمقدار 2.7 نقطة، ولكن بما أن القراءة الأولية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات قد انخفضت بمقدار 6.7 نقطة خلال الشهر فإن الانخفاض بمقدار 2.7 نقطة فقط يعتبر نتيجة رائعة.

ولكن هذا ليس ما يستحوذ على اهتمامنا اليوم، أليس كذلك؟ فالاهتمام الرئيسي اليوم، إذا كنت (أ) كائنًا واعيًا و (ب) تتابع سوق الفوركس، هو (1) نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني و (2) نتائج اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، وذلك لإطلاق الاسم الصحيح على كل منهما. وصحيح أنني قد تناولت كلاهما بالشرح والتحليل بأسلوبي البارع المعتاد في التعليق الأسبوعي، ولكن فقط من باب التذكير (وأيضًا لأنني أتقاضي أجري على أساس كل كلمة أكتبها) فإنني سأستعرض الاستنتاجات مرة أخرى هنا. وإذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على نص التعليق الأسبوعي الأصلي.

البنك المركزي البريطاني: من المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

ربما لا يوجد من يدير دفة سفينة الدولة في بريطانيا لأن القبطان على وشك أن يتم معاقبته بشدة ولكن البحارة في الأسفل على السفينة يواصلون تحديد مسارهم والإبحار. فالسوق تتطلع الآن إلى رفع سعر الفائدة خمس مرات هذا العام، بدلاً من أربع مرات منذ أسبوع واحد فقط.

والسؤال الآن ليس عما إذا كان البنك المركزي البريطاني سيقوم برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أم لا لأن ذلك في حكم المؤكد – فقد قال 38 من أصل 42 من الخبراء الاقتصاديين الذي استطلعت بلومبرج آرائهم إنهم يتوقعون أن يتم رفع سعر الفائدة( بينما توقع الأربعة الآخرون أن يبقي البنك على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير). وإنما السؤال الذي تطرحه نفسه الآن هو عما إذا كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك ستكون متشددة بالقدر الكافي لتبرير التشديد الذي قامت الأسواق بتسعيره بالفعل. فالسوق قد سعرت بالفعل أشد دورات التشديد النقدي حدة في بريطانيا منذ عام 1994.

وبالطبع فإن دورة رفع أسعار الفائدة هذه تبدأ في الوقت الذي يرتفع فيه معدل التضخم وتنخفض فيه أسعار الفائدة أدنى من أي دورة سابقة في ظل النظام الحالي. كما أن سعر الفائدة النهائي الذي تتوقع السوق الوصول إليه في نهاية الدورة لا يزال أقل من سعر الفائدة الذي “بدأت” منه الدورات السابقة لرفع أسعار الفائدة، باستثناء دورة عام 2017.

وبالإضافة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس المتوقع على نطاق واسع، فمن المرجح أن يتحدث البيان عن ميزانية البنك، والتي تمثل مشكلة تواجهها جميع البنوك المركزية في الوقت الراهن حيث تتحول حقبة “التيسير الكمي” إلى “التشديد الكمي”. وأتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية عدم إعادة استثمار عوائد السندات المستحقة في مرفق شراء الأصول وبدلاً من ذلك فإنها ستتخلى عن مرفق شراء الأصول تدريجيًا. ولن يؤثر ذلك تأثيرًا كبيرًا على السوق أو الاقتصاد لأن عوائد السندات المستحقة هذا العام من المتوقع أن تبلغ فقط 39 مليار جنيه إسترليني أو نحو 4.3% من حجم مرفق شراء الأصول.

وأخيرًا، سينشر البنك أيضًا تقرير السياسة النقدية الجديد الذي يتضمن التوقعات المحدثة. وبالنظر إلى توقعات البنك لشهر نوفمبر ومقارنتها مع توقعات السوق، يمكن أن يقوم البنك برفع توقعاته لكل من النمو والتضخم لهذا العام، وهو أمر سيجعل من السهل على البنك تبرير تشديد سياسته النقدية.

البنك المركزي الأوروبي: لن يفعل أي شيء

على النقيض من ذلك، فمن المحتمل أن يختتم البنك المركزي الأوروبي اليوم بعدم إحداث أي تغيير على سياسته. ويمتلك البنك برامج بكل الحروف الأبجدية الإنجليزية: من برنامج PEPP (برنامج الشراء الطارئ لمواجهة الجائحة) وبرنامج APP (برنامج شراء الأصول) وبرنامج TLTROs (عمليات إعادة التمويل المستهدفة الأطول أجلاً). ومع ذلك فلا يوجد أي برنامج من هذه البرامج مهيأ للتغيير في الوقت الحالي. أما بالنسبة لمعدلاتها… فهي كما يقولون في نيويورك “تجاهل الأمر”.

فما الذي سنتابعه إذا في هذا الاجتماع؟ مجرد المزيد من الحديث المعتاد من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد:

وهنا أيضًا، قامت السوق برفع توقعاتها بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بتشديد سياسته النقدية. والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيبرر هذا التحول في التوقعات. وأعتقد أن هذا سيحدث، ومن شأن ذلك أن يدعم اليورو.

وفي ظل هذا القدر الهائل من الإثارة، ربما قد ينسى المرء التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة. وهي قد ارتفعت قبل أسبوعين ولكنها انخفضت مرة أخرى الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن تنخفض أكثر في هذا الأسبوع.

ولكن هل هذا الأمر مهم؟ ففي ظل أن الولايات المتحدة قد وصلت بالفعل إلى “الحد الأقصى للتوظيف” وفقًا لما قاله رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، في مؤتمره الصحفي مؤخرًا، فربما لم يعد هذا المؤشر يحظى بنفس القدر من الأهمية التي كان يتمتع بها من قبل

وفي السنوات الأربعة التي سبقت الجائحة، كان المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة لفترة 4 أسابيع (وهو الذي يفضل الناس النظر إليه من أجل التخلص من الثغرات التي قد تحدث في بيانات أسبوع واحد) بين 200 ألف و300 ألف. وأعتقد أنه في ظل انخفاض معدل البطالة مثلما هو الحال الآن، فطالما تظل طلبات إعانة البطالة في هذا النطاق فإنها لن تحظى بقدر كبير من الاهتمام.

وأنا سأتوقف أيضًا عن متابعة طلبات إعانة البطالة المستمرة التي أعتقد أنها لم تعد تعطي الكثير من الإشارات.

من المتوقع أن تنحفض قراءة تقرير طلبيات المصانع الأمريكية. وفي الحقيقة فإنني لم أشعر بأي إثارة أبدًا تجاه هذا التقرير لأنه، على النقيض من طلبيات المصانع الألمانية، فإنه يبدو مؤشرًا متأخرًا وليس استباقيًا. ويمثل رقم طلبيات السلع المعمرة (-0.9% على أساس شهري) والتي تظهر قبله بأسبوع أو نحو ذلك نسبة 92% من التغير في هذا الرقم. فلماذا إذًا لا نكتفي فقط بمتابعة طلبيات السلع المعمرة وننسى أمر طلبيات المصانع؟

ستعقد اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ جلسة استمتاع للمرشجين الثلاثة الذين رشحتهم إدارة الرئيس بايدن لمجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي. وهم:

ومما نعرفه عن عملهم، فمن المرجح أن ينضم الثلاثة إلى صفوف الحمائم إلى حد ما. ومن المفترض أن تعرف اليوم المزيد من المعلومات عن آرائهم.

ويتمتع المرشحون الثلاثة بخبرة سياسية قوية وخلفيات بحثية لا تشوبها شائبة. وعلى الرغم من أن الجمهوريين بشكل عام لا يعدمون سببًا للاعتراض بغض النظر عن طبيعة أو ماهية ما يطرحه الديموقراطيون إلا أنهم يبدون أقل حرصًا على ممارسة هذه المناورات السياسية فيما يتعلق بالبنك المركزي الأمريكي – تذكر أنهم سبق أن رفضوا أحد مرشحي ترامب وهي المستشارة جودي شيلتون؟ وكان عضو مجلس الشيوخ الجمهوري في اللجنة، بات تومي، قد أثار بعض الاعتراضات على تعيين السيدة بلوم راسكين متعللاً بإشارات سخيفة إلى الحفاظ على “نزاهة واستقلالية المنظمين الماليين” متجاهلاً بالطبع حقيقة أن النظام السابق حاول تقويض “النزاهة” واستقلالية “جميع المنظمين الحكوميين وليس المنظمين الماليين فحسب، ولكن لا يهم.

وبافتراض موافقة اللجنة على تعيين هؤلاء الثلاثة، فمن غير الواضح كم من الوقت سيستغرق مجلس الشيوخ بكامل هيئته للتصويت عليهم، لأن معركة من سيحل محل قاضي المحكمة العليا المتقاعد ستيفن براير ستكون لها الأولوية دون شك.

وفي اليوم التالي، سيصدر البنك المركزي الأسترالي بيانه بشأن السياسة النقدية. وأتمنى أن يشرحوا في هذا البيان السبب وراء قرارهم السخيف وغير المبرر الذي اتخذوه يوم الثلاثاء بالإبقاء على السياسة كما هي دون تغيير وانتظار وصول التضخم ليصبح “عند المستوى المستهدف بشكل مستدام” على الرغم من أن التضخم قد وصل إلى “المستوى المستهدف” منذ الربع الثالث من العام الماضي ويتوقعون استمراره “عند المستوى المستهدف” أو أعلى خلال العامين القادمين على الأقل. بالله عليكم هل يعقل هذا! فما هي المدة التي يجب أن يظل فيها عند المستوى المستهدف حتى يصبح “مستدامًا”؟

وأخيرًا، يبدأ اليوم الأوروبي بتقرير طلبيات المصانع الألمانية وهو تقرير أكثر إثارة للاهتمام من نظيره في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن ترتفع الطلبيات بنسبة 0.3% فقط على أساس شهري، وهو أضعف نمو ولكنه لا يزال نموًا – على الرغم من أن المتوسط المتحرك لفترة ستة أشهر يظهر أنه لا يوجد نمو على الإطلاق. وبالتالي فربما يمكننا القول إنه حتى مع هذا النمو الضئيل فإنه أعلى من نمو الاتجاه. وعلى أي حال من الأحوال، فبعد الإعلان عن أرقام الناتج الإجمالي المحلي للربع الرابع بالفعل فمن المحتمل أن يحظى هذا الرقم بقدر أقل من الاهتمام المعتاد.