الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
لدينا اليوم مؤشر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ككل، وهو ليس مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا، ويرجع ذلك أولاً إلى أنه يصدر بعد مرور شهر على الإعلان عن قراءة مبيعات التجزئة الوطنية في كل بلد من بلدان منطقة اليورو، وثانيًا لأن منطقة اليورو ليست اقتصادًا يحركه الاستهلاك. ولكنني أدرج رسمًا بيانيًا للمؤشر على أي حال باعتباره مقياسًا للحالة الاقتصادية. ومن المتوقع ألا تكون للقراءة أهمية تذكر – فهي لن تكون مرتفعة بشكل كبير ولن تكون سيئة بشكل كبير أيضًا.
ستصدر اليوم قراءتي مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في الولايات المتحدة وهما قراءة ستاندرد آند بورز جلوبال النهائية والقراءة الأولى والوحيدة لمعهد إدارة التوريدات. ومن المتوقع أن تنخفض قراءة معهد إدارة التوريدات وهو انخفاض لن يكون مفاجئًا لأحد نظرًا لأن القراءة الأولى للنسخة الصادرة عن ستاندرد آند بورز 500 قد انخفضت بمقدار 1.8 نقطة حلال الشهر. ومع ذلك فهذا الانخفاض قد يدعم وجهة النظر القائلة إن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وسينجرف قريبًا إلى الكساد. تأثير سلبي على الدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن تسجل قراءة تقرير فرص العمل ودوران العمالة انخفاضًا بنحو 400 ألف وظيفة خلال الشهر، وهو انخفاض سيكون مماثلاً من حيث النسبة المئوية للانخفاض الذي حدث في الشهر السابق. وربما تكون هذه هي الطريقة التي يتوقع بها المحللون قراءة هذا المؤشر -فقط تخمين أنه إذا انخفض المؤشر بنسبة 3.8% في الشهر السابق فإنه سينخفض بنسبة 3.5% في الشهر الحالي. ومع ذلك، ستكون هناك فرص عمل جديدة مقدارها 3.9 مليون فرصة بزيادة بنسبة 55%عما كان الحال عليه قبل الجائحة.
ولا تتوفر توقعات لمعدل الاستقالة من العمل، ولكن هذا المعدل يتم متابعته باهتمام كبير أيضًا. فالناس لا يستقيلون من وظائفهم عادة إلا إذا كان لديهم وظيفة أخرى في انتظارهم. ويعتبر معدل الاستقالة المرتفع، مثلما هو الحال الآن (الذي ينخفض بعلامة واحدة فقطعن المستوى القياسي المرتفع) يشير بشكل عام إلى قوة سوق العمل.
وسيكون الانخفاض بنحو 400 ألف وظيفة مجرد نقطة في بحر. فعلى الرغم من هذا الانخفاض إلا أنه سيترك 1.85 فرصة عمل أمام كل شخص عاطل عن العمل، وهو رقم لا يبتعد كثيرًا عن الرقم القياسي الأخير الذي يبلغ 1.99 فرصة عمل. ويذكر أن المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي قد قالوا إن أحد أهداف حملة تشديد السياسة النقدية يتمثل في جعل فرص العمل متمشية بشكل أكبر مع المعروض من العمالة. وبالتالي فطالما كانت هذه النسبة أعلى من 1 بشكل كبير فإن البنك المركزي الأمريكي يستطيع مواصلة رفع أسعار الفائدة. تأثير إيجابي على الدولار الأمريكي.
وبمناسبة الحديث عن البنك المركزي الأمريكي، سنحصل أيضًا على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد يوم 15 يونيو. وكان رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، قد وعد فعليًا قبل هذا الاجتماع برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلا أن اللجنة قررت زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وتنتظر السوق على أحر من الجمر لمعرفة المزيد عن الأسباب التي دعت اللجنة لاتخاذ هذا القرار وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لاجتماع شهر يوليو (والذي يُنظر إليه باعتباره ينطوي على احتمال كبير برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى أيضًا) وكذلك بالنسبة لاجتماع شهر سبتمبر. وما هي الظروف التي يمكن أن تدفع اللجنة لرفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر من ذلك؟ وفي المقابل، ما الذي يحتاجه الأمر حتى تعود اللجنة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو حتى التوقف عن رفع أسعار الفائدة؟ وهذا السؤال مهم جدًا الآن لأن المخف من الكساد تطغى على المخاوف من التضخم؟ وما هي وجهة نظر البنك المركزي الأمريكي بشأن المفاضلة بين الكساد والتضخم؟ فمنذ هذا الاجتماع، حذر مسؤولي البنك المركزي الأمريكي كثيرًا من أن المعركة التي يخوضوها ضد التضخم ستؤثر على النمو والتوظيف، وهي الاحتمالات التي وردت في موجز التوقعات الاقتصادية. فالمناقشات التي جرت خلال هذا الاجتماع ستلقي الضوء على كل هذه الأمور بالغة الأهمية.
ولا تزال السوق تتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى في الاجتماع الذي سيعقد يوم 27 يوليو، ولكن هذا الاحتمال انخفض إلى حد ما خلال الأسبوع الماضي. كما أن احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع شهر سبتمبر تتلاشى بشكل أسرع.
وفي وقت متأخر من الليل، ستعلن أستراليا عن بيانات التجارة لشهر مايو. وهذه البيانات لا يتم تعديلها موسميًا ولذلك فإن المتوسط المتحرك لفترة 12 شهرًا ربما يكون أفضل طريقة للنظر إلى هذه البيانات. ومن المتوقع أن يظل هذا المتوسط دون تغيير يذكر (10.575 مليار دولار أسترالي مقابل 10.512 مليار دولار أسترالي).
ومن المتوقع ارتفاع الصادرات والواردات على حد سواء بنسبة 2.3% على أساس شهري، ولكن نظرًا لأن حجم الصادرات أكبر من الواردات فإن ذلك يؤدي إلى أن تكون الزيادة في الصادرات أكبر من الزيادة في الواردات – وبالتالي زيادة الفائض التجاري.
ومن المتوقع أن يسجل الإنتاج الصناعي الألماني ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري ولكنه سينخفض على أساس سنوي.
وصحيح أنه يبدو أن المصانع تعاني في جميع أنحاء العالم ولكن الوضع في ألمانيا يبدو سيئًا للغاية مقارنة بأقرانها. فهي أقل من المستوى العام لمنطقة اليورو على سبيل المثال بل وحتى أقل من بريطانيا التي تعاني من تحديات خروجها من الاتحاد الأوروبي وإن كانت اليابان لا تزال تؤدي وظيفتها الرائعة الدائمة في جعل البلدان الأخرى تشعر أن الأمور تسير على ما يرام.
وصحيح أن مؤشر الاحتياطيات السويسرية من العملات الأجنبية يحظى بدرجة مرتفعة في مؤشر بلومبيرج لشعبية وأهمية البيانات إلا أن هذه المؤشر، مثلما أذكر الناس كل شهر، ليس مؤشرًا جيدًا على التدخل في سوق الفوركس مثلما هو حال المؤشر الأسبوعي للودائع تحت الطلب في سويسرا. ويرجع ذلك إلى أن أرقام الاحتياطيات من العملات الأجنبية تخضع لإعادة تقييم سعر الصرف في حين أن هذا لا يحدث في البيانات الأسبوعية السويسرية. ولذلك فعلى سبيل المثال إذا انخفض اليورو مقابل الفرنك السويسري، مثلما هو الحال مؤخرًا، سينخفض رقم الاحتياطيات حتى إذا لم يتم بيع أي يورو من الاحتياطي.
