Rates as of 05:00 GMT
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
سيكون اليوم حافلاً جدًا بالأحداث!
بادئ ذي بدء لدينا اجتماعين مهمين جدًا:
يجتمع رؤساء البلدان الأوروبية الثمانية والعشرين وبلدين من أمريكا الشمالية من البلدان الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل في اجتماع استثنائي لمناقشة الخطوات التالية بالنسبة للصراع الأوكراني. وسيناقشون إمكانية فرض المزيد من العقوبات على روسيا بالإضافة إلى تقديم المساعدات العاجلة والتعاون العسكري. وتضغط بولندا ودول البلطيق لفرض عقوبات أشد صرامة على روسيا بما فيها فرض حظر على استيراد الاتحاد الأوروبي للنفط والغاز الروسي. ولكن هذا الاقتراح يواجه معارضة من ألمانيا وبعض البلدان الأوروبية الأخرى التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الغاز الروسي.
وسيتزامن الاجتماع مع اجتماع المجلس الأوروبي الذي يستمر على مدار يومين لزعماء البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسيناقش هذا الاجتماع العدوان الروسي العسكري على أوكرانيا بالإضافة إلى الأمن والدفاع والطاقة والشؤون الاقتصادية ووباء كوفيد-19.
وسيكون الرئيس الأمريكي جو بايدن متواجدًا في كلا الاجتماعين، وهو أمر غير معتاد بالمرة لأن الرئيس الأمريكي لا يحضر عادة اجتماعات المفوضية الأوروبية. وقالت جينيفر ساكي، المتحدثة الرسمية الرائعة باسم البيت الأبيض فإن الرئيس بايدن “سيناقش الجهود المستمرة للردع والدفاع” خلال قمة حلف شمال الأطلسي كما سيؤكد على التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي. واستطردت قائلة “سيحضر الرئيس أيضًا قمة مقررة للمجلس الأوروبي لمناقشة مخاوفنا المشتركة بشأن أوكرانيا بما في ذلك الجهود عبر الأطلسي لفرض تكاليف اقتصادية على روسيا وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من أعمال العنف والتصدي للتحديات الأخرى ذات الصلة بالصراع.”
التأثير على السوق: تتمثل أهمية هذه الاجتماعات في أنها يمكن أن تضغط على البلدان الأوروبية الغربية الغنية لبذل المزيد من التضحيات من أجل جيرانها في أوروبا الشرقية الذين يعانون من الحصار. فإذا زادوا من الضغوط على روسيا فإن روسيا من المحتمل أن تقوم بدورها بزيادة الضغوط عليهم، بأن تقوم على سبيل المثال بقطع صادرات النفط أو الحبوب بشكل تام. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من التأثير السلبي على الاقتصاد الأوروبي وزيادة الأسعار.
وبمناسبة الحديث عن الاقتصاد الأوروبي، فأهم المؤشرات الصادرة اليوم هي القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات من أهم الاقتصادات الرئيسية.
بالنسبة إلى البلدان الأخرى، فمن المتوقع أن تكون القراءة سيئة ولاسيما بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية. وهذا تغيير. ففي العامين الماضيين أدت عمليات العزل والإغلاق العام من أجل التصدي للفيروس إلى الإضرار بشدة بقطاع الخدمات. وبعد أن تم رفع هذه القيود بشكل كبير فإن ما يؤثر على النشاط الاقتصادي الآن هو ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات التجارة العالمية.
ومع ذلك فإننا يجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. فمؤشرات مديري المشتريات من المتوقع أن تظل في المنطقة التوسعية. ويعني ذلك أن أي حديث عن “تضخم ركودي” سيكون حديثًا سابقًا لأوانه، ناهيك عن “الركود”. ولكن ذلك بالتأكيد ليس هو الاتجاه الذي نتمنى رؤية الأمور تسير فيه.
ووسط مؤشرات مديري المشتريات سيكون هناك الاجتماع ربع السنوي للبنك المركزي السويسري. ويذكر أن البنك المركزي السويسري لم بقم بتغيير سعر الفائدة منذ يناير 2015 ولذلك فإنني أنا لا أعتقد أنني أخاطر كثيرًا بالقول إنني لا أتوقع أن يقوم البنك بأي تغيير في هذا الاجتماع.
سيكون الأمر المهم هو ما الجديد الذي سيقوله البنك المركزي السويسري عن التدخل في العملات الأجنبية. فعادة ما تحتوي البيانات التي يتم إصدارها عقب اجتماع البنك على العبارة التالية:
[البنك المركزي السويسري] …لا يزال على استعداد للتدخل في سوق العملات الأجنبية طالما اقتضت الضرورة ذلك، من أجل مواجهة الضغوط الصعودية على الفرنك السويسري. وعند قيامه بذلك فإنه يراعي الوضع العام للعملة. ولا يزال الفرنك السويسري مبالغًا في قيمته.
وبالتأكيد فإنني لا أختلف مع البيان بأن الفرنك السويسري “لا يزال مبالغًا في قيمته”. فهو في الحقيقة مبالغ في قيمته بشكل كبير ولاسيما مقابل اليورو، جاره الأكبر بكثير (وهذا هو السبب في أن الجميع في جنيف يعبرون الحدود للتسوق في فرنسا). وتصنف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفرنك السويسري بأنه ثاني أكبر العملات المبالغ في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، حيث إنه مبالغ قي قيمته بنسبة 16% (تحتل الكرونة النرويجية المركز الأول بنسبة 22%) كما أن مؤشر “بيج ماك” يضع الفرنك السويسري في المركز الأول (مبالغ في قيمته بنسبة 23%). والخلاصة هي: إذا كنت تريد تناول الطعام في ماكدونالدز فلا تفعل ذلك في سويسرا.
الأمر الرئيسي الذي سنبحث عنه في هذا الاجتماع هو ما إذا كانت هناك أي معلومات جديدة بشأن سياسة البنك المركزي السويسري للتدخل. فالبنك قد تدخل في الحجم منذ بضعة أسابيع عندما تجاوز زوج يورو/فرنك سويسري مستوى التعادل للحظة (الشريط الأزرق) كما قام أيضًا بإصدار بيان خاص غير معتاد والذي ذكر فيه الناس بأن البنك لا يزال على استعداد للتدخل كما نفى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا لأي زوج عملة محدد، وهو أمر لا يصدقه أحد (فنسبة 42% من التجارة السويسرية مع منطقة اليورو منها 37% صادرات لمنطقة اليورو ونسبة 46% واردات منها. وتحتل الولايات لمتحدة المركز الثاني في تجارة سويسرا حيث تمثل نسبة 16%). ولكن في أخر أسبوع، تراجع تدخل البنك إلى المستويات المعتادة (الشريط الأحمر)، وإن كان لا يزال التدخل أعلى مما كان يفعله البنط طوال معظم شهري يناير وفبراير.
التأثير المحتمل على السوق: بالنظر إلى الاجتماعات الستة السابق للبنك المركزي السويسري، كان زوج دولار أمريكي/فرنك سويسري غالبًا ما يرتفع في الأيام التي تعقب الاجتماع، باستثناء ما بعد اجتماع شهر سبتمبر من عام 2020. ولكن بالطبع يجب عليك مراعاة أن الأداء في الماضي ليس ضمانًا للأداء في المستقبل.
والمؤشر الاقتصادي التالي هو طلبات إعانة البطالة الأولية الأمريكية. وفي الواقع فإن هذا المؤشر لم تعد له أهمية كبيرة ولذلك فإنني سأكتفي بتقديم رسم بياني له ولن أحدث عنه أكثر من ذلك.
تعد طلبيات السلع المعمرة الأمريكية أحد أهم المؤشرات الصادرة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تسجل انخفاضًا في هذا الشهر، ويرجع ذلك إلى حد ما إلى أن المؤشر شهد ثلاثة أشهر متتالية من النمو القوي، وإن كان السبب الأهم وراء الانخفاض هو انخفاض الطلبيات في شركة بوينج.
وباستثناء طلبيات النقل، فمن المتوقع أن ترتفع الطلبيات ارتفاعًا طفيفًا – أقل بقليل من الاتجاه (0.7% على أساس شهري) ولكن ليس بشكل كبير.
وعندما تنظر إلى أن هذا المستوى للطلبيات الكلية، حتى بافتراض الانخفاض على أساس شهري كما هو متوقع، سيكون أعلى بنسبة 20% من مستوى ما قبل الجائحة، فإن ذلك ليس سيئًا على الإطلاق.
وفي وقت متأخر من الليل سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو. ومن المتوقع أن تزداد قراءة هذا المؤشر ارتفاعًا وتصل إلى 1.2% على أساس سنوي، وهم رقم لا يبدو كبيرًا ولكن بالنسبة لليابان فإنه سيعتبر أعلى رقم منذ نحو عامين. وفي الوقت نفسه فإن مؤشر أسعار المستهلكين “الأساسي” (المستثنى منه الأغذية الطازجة)، وهو المؤشر الذي توليه السوق قدرًا أكبر من الأهمية، من المتوقع أن يظل أقلمن مستوى 1% وأن يظل مؤشر أسعار المستهلكين “الأساسي – الأساسي” (المستثنى منه أسعار الغذاء والطاقة) في حالة انكماش وأن يسجل سالب 0.50% على أساس سنوي. تخيل ذلك – انكماش وسط التضخم الشديد الذي يمر به العالم اليوم! وربما يؤدي استمرار انخفاض التضخم إلى إبقاء الين الياباني في اتجاه هبوطي (ارتفاع زوج دولار أمريكي/ين ياباني).
ويجب أن أعترف أن رد فعل سوق الفوركس تجاه هذا المؤشر ليس قويًا جدًا. كما أن رد الفعل تجاه رقم التضخم الكلي ليس أفضل منه. وأرى أنه طالما أن التضخم لم يتجاوز مستوى 2% المستهدف فليس هناك أمل أن يغير البنك المركزي الياباني سياسته. وببناء على ذلك فإنه لا يوجد سبب وجيه للشراء أو البيع وفقًا لرقه هذا المؤشر.
وبعد ذلك وفي صباح يوم الجمعة في أوروبا ستصدر أرقام مبيعات التجزئة البريطانية. ومن المتوقع أن تتباطأ بعد قفزتها الكبيرة في الشهر السابق. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت ثقة المستهلكين انخفاضًا مطردًا على مدار الشهور القليلة الماضية كما أن القفزة الكبيرة الأخيرة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية من المرجح ألا تشجع أحدًا على الخروج في جولة تسوق. ومع ذلك فإنني لا أعتقد أن الانخفاض سيكون كافيًا لتغيير رأي أحد بشأن حالة الاقتصاد البريطاني. تأثير محايد على الجنيه الإسترليني.
