الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
حسنًا سيداتي وسادتي، اليوم هو يوم البنك المركزي الأوروبي! فاليوم سيعقد مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي اجتماعه لاتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية. ويتكون مجلس إدارة البنك من الأعضاء الستة في المجلس التنفيذي بالإضافة إلى محافظي البنوك المركزية الوطنية للبلدان الأعضاء في منطقة اليورو البالغ عددهم 19 بلدًا. ويقوم أعضاء المجلس التنفيذي بالتصويت في كل اجتماع في حين أن محافظي البنوك المركزية الوطنية يقومون بالتصويت بنظام التناوب، وهو أمر أشبه بما يحدث في البنك المركزي الأمريكي ولكن بشكل أكثر تعقيدًا بعض الشيء. فإذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن هذا النظام يمكنك قراءة شرح له هنا.
كنت قد كتبت عن هذا الاجتماع بالتفصيل الممل كالمعتاد في تقرير التوقعات الأسبوعية، ولكن بما أنني أتقاضي أجري وفقًا لعدد الكلمات التي أكتبها فإنني سأكرر هنا ما سبق أن كتبته في ذلك التقرير.
نادرًا ما تكون نتيجة اجتماع أي بنك مركزي معروفة مسبقًا مثل هذا الاجتماع للبنك المركزي الأوروبي. فقد قال العديد من المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي إنهم من المرجح أن يقوموا بإيقاف مشتريات السندات التي كان يقوم بها البنك في إطار برنامج التيسير الكمي في اجتماع شهر يونيو وأن يبدءوا في رفع سعر الفائدة في شهر يوليو. وبالتالي فإن الأمر الرئيسي سيكون التأكيد على أن البنك المركزي الأوروبي سينهي في نهاية شهر يونيو صافي مشترياته التي كان يقوم بها البنك بموجب برنامجه لشراء الأصول، مما سيتيح البدء في “رفع سعر الفائدة” في شهر يوليو. وسنتابع أيضًا التوقعات الجديدة لخبراء البنك المركزي الأوروبي. ومن المفترض أن تظهر هذه التوقعات أن التضخم سيرتفع إلى 2% في عام 2024 من أجل تبرير تغيير السياسة.
ونقطة الخلاف الوحيدة هي مدى سرعة رفع سعر الفائدة بعد أن يبدأ البنك رفع سعر الفائدة. فرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وكبير الاقتصاديين لين يؤكدون على أن الزيادات في أسعار الفائدة ستكون “تدريجية” وهي الكلمة التي تعني ضمنيًا 25 نقطة أساس. ولكن العديد من أعضاء مجلس إدارة البنك يطالبون برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وتتوقع السوق أن يصل سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي على الإيداع إلى 0.65% بحلول نهاية العام. ونظرًا لأنه لا توجد سوى أربعة اجتماعات فقط بعد هذا الاجتماع (في يوليو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر)، يعني ذلك رفع سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس في أي من هذه الاجتماعات.
يجب علينا أيضًا أن نعرف كيف سيعيد البنك تحديد توجيهاته المستقبلية. ففي الوقت الحالي فإن هذه التوجيهات معتمدة على ثلاثة شروط لرفع سعر الفائدة، ولكن بالطبع بعد استيفاء هذه الشروط والبدء في دورة رفع أسعار الفائدة، سيحتاج البنك إلى مجموعة جديدة من الإرشادات لإعطاء الناس فكرة عن مدى السرعة التي سيرفع بها البنك أسعار الفائدة. ومن المحتمل أن تسير هذه الإرشادات على خطى الخطوط العريضة التي حددتها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في منشور حديث على مدونة البنك. ومن الصعب أن ألخص بالضبط ما قالته هناك لأنها كانت تتعمد الغموض في حديثها. فنظرًا للقدر الهائل من الغموض الذي تواجهه أوروبا في الوقت الحالي فمن الطبيعي أن تكون لاجارد هي نفسها غامضة أيضًا ومن الصعب أن تكون خلاف ذلك.
إذا رأينا أن التضخم يستقر عند مستوى 2% على المدى المتوسط، سيكون من المناسب القيام بتطبيع متدرج إضافي لأسعار الفائدة نحو سعر الفائدة المحايد. ولكن سرعة تعديل السياسة ونقطة نهايتها سيكون معتمدًا على كيفية تطور الصدمات وكيفية تطور توقعات التضخم على المدى المتوسط في المستقبل.
ومع ذلك، يوجد أمر واحد مؤكد لا شك فيه وهو: ستكرر كريستين لاجارد حتمًا دعوتها إلى “الاختيارية والتدرج والمرونة في إدارة السياسة النقدية.”
التأثير المحتمل: إذا خالفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد توقعات السوق برفع سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس في كل اجتماع، يمكن أن نرى اليورو يتعرض للمزيد من الانخفاض بعد ذلك. أما السيناريو الآخر فهو أنه إذا أكدت توقعات السوق من خلال التمسك بإمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (أو على الأقل رفع سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس) فإن السوق من المرجح أن تبدأ في أن تتوقع مزيدًا من التشديد وبالتالي فإن اليورو من المرجح أن يرتفع. وأنا أتوقع حدوث السيناريو الأول: أي أنني أتوقع أنها ستخالف تكهنات السوق وبالتالي فإن اليورو ربما سيضعف بعد ذلك.
وإذا نظرنا إلى الاجتماعات السابقة، يبدو أن النمط المعتاد هو ضعف اليورو في المتوسط في الأيام التي تعقب الاجتماع، وإن كان في المرات الست الأخيرة (شهدت جميعها إجراءات تشديد مؤخرًا) ارتفع اليورو بعد أسبوع أو نحو ذلك. فإذا تمسكت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بموقفها بشأن الزيادة “التدريجية” لأسعار الفائدة في حين يبدو أن العديد من البنوك المركزية الأخرى تختار زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أعتقد أننا يمكن أن نشهد انخفاض اليورو مرة أخرى بعد هذا الاجتماع أيضًا.
وبالطبع فإن هذه المتوسطات تخفي خلفها الكثير من التحركات المتنوعة عقب كل اجتماع، وبالتالي فليس هناك أي ضمان على أن السوق سوف تسير على نهج متوسط التحركات.
سجلت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفاضًا بمقدار 11 ألف طلب في الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع في هذا الأسبوع بمقدار 7 آلاف طلب. ويبدو لي أن طلبات إعانة البطالة قد ارتفعت بعض الشيء من أدنى مستوياتها الذي بلغته في شهر مارس ولكن تتحرك بشكل جانبي إلى حد كبير. ولن يكون هناك ما يثير الاهتمام بشأن هذا النوع من التغير.
وإذا كنت تبحث عن الإثارة في أحد المؤشرات، فليس هناك الكثير من المؤشرات التي تتفوق في إثارتها على مؤشر أسعار سلع الشركات، والمعروف أيضًا باسم أسعار المنتجين في اليابان. ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار سلع الشركات مزيدًا من الارتفاع، وسيكون ذلك تطورًا مدهشًا بالنسبة لدولة لم تشهد الكثير من التضخم على امتداد 27 عامًا الماضية أو نحو ذلك.
ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر أسعار سلع الشركات إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي ارتفعت بشكل مذهل بنسبة 77% على أساس سنوي في شهر نوفمبر من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين تراجعت وتيرة الارتفاع إلى حد ما ولكنها لا تزال مرتفعة بشكل غير عادي – فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 66% على أساس سنوي في شهر أبريل.
وسيؤدي ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين إما إلى إلقاء ضغوط صعودية على أسعار التجزئة أو ضغوط هبوطية على هوامش أرباح الشركات. ومن الممكن أن تكون الضغوط الصعودية على أسعار التجزئة إيجابية للين الياباني من الناحية النظرية إذا تأثر بها البنك المركزي الياباني وقام برفع أسعار الفائدة، ولكن طبقًا لما قاله محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كوردوا في خطابه الذي ألقاه يوم الاثنين فإنه لا توجد أي فرصة لحدوث أي تغيير في السياسة تأثرًا بذلك، على الأقل ليس في أي وقت قريب.
وعلى النقيض، من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المنتجين في الصين تراجعًا ملحوظًا. وستكون هذه علامة جيدة بالنسبة للتضخم حول العالم لأن مؤشر أسعار المنتجين الصيني هو في حقيقة الأمر مؤشر أسعار السلع المستوردة للعديد من البلدان.
ولا يحظى مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بالاهتمام إلا على المستوى المحلي. ومن المتوقع أن يسجل ارتفاعًا طفيفًا وأنا أتوقع أن هذا الارتفاع ربما يكون بسبب ارتفاع أسعار الأغذية.
