Rates as of 05:00 GMT
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
يبدأ اليوم الأوروبي بعدد من الخطب التي سيلقيها مسؤولين مختلفين، ولكن لا شيء شديد الأهمية فيها. فسيعرض كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين وجهة نظره بشأن السرعة التي قد تعود بها سلاسل التوريد إلى طبيعتها بمثابة إشارة إلى المدة التي يتوقع أن يظل فيها التضخم أعلى من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، ولكن لا شيء أكثر من ذلك. وفي المساء الأوروبي، سيتحدث محافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بايلي خلال حفل عشاء، وربما سيقوم بإخراج نفسه من الحفرة التي حفرها لنفسه الأسبوع الماضي عندما قال إن على الناس التخلي بضبط النفس في مفاوضات الأجور– من المؤكد أن من السهل عليه أن يقول ذلك لأنه يحصل على راتب يزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني سنويًا. وسيقوم محافظ البنك الأسترالي فيليب لوي بالإدلاء بشهادته أمام اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ربما لشرح لماذا يبقي هو ورفقاؤه سعر الفائدة مجمدًا عند الحد الأدنى الصفري بينما يرتفع التضخم بأعلى من المستوى المستهدف.
ثم عندما يبدأ اليوم في الولايات المتحدة سنكون على موعد مع الحدث الأبرز والأهم على الإطلاق هذا الأسبوع وهو الإعلان عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي. ومن الناحية النظرية، من المفترض ألا يكون هذا المؤشر بنفس القدر من الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستخدمه البنك المركزي الأمريكي لقياس التضخم، ولكن من الناحية الفعلية فإن السوق تولي أكبر قدر من الاهتمام لمؤشر أسعار المستهلكين.
ومن المتوقع أن تسجل قراءة المؤشر زيادة جديدة إلى 7.3% على أساس سنوي. ولا يقتصر الارتفاع على نسخة المؤشر التي تتضمن أسعار الطاقة والغذاء فحسب، فن المتوقع أيضًا أن يسجل التضخم الأساسي، المستثنى منه أسعار الطاقة والغذاء، ارتفاعًا أيضًا.
ولا يمكننا إلقاء اللوم على ما يسمى “تأثير القاعدة”. فإذا نظرنا إلى التغير على مدى ثلاثة أشهر على أساس سنوي لمعرفة اتجاهات التضخم على المدى القصير، فصحيح إنه من المتوقع تباطؤ معدل التضخم الكلي ولكن من المتوقع أن معدل التضخم الأساسي، المستثنى منه أسعار الغذاء والطاقة، سيزداد ارتفاعًا.
ماذا يحدث للدولار الأمريكي بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين؟ يوضح الرسم البياني متوسط حركة زوج يورو/دولار أمريكي في الأيام التي تسبق وتلي صدور مؤشر أسعار المستهلكين في أخر ست مرات تفوق فيها المؤشر على التوقعات وأخر ست مرات جاءت القراءة الفعلية للمؤشر أقل من التوقعات وأخر ست مرات جاءت القراءة متماشية مع التوقعات. ومن الغريب أن زوج يورو/دولار أمريكي كان غالبًا ما ينخفض (أي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي) سواء جاءت القراءة الفعلية لمؤشر أسعار المستهلكين أعلى أو أقل من التوقعات! ومن المحتمل أن ذلك يرجع إلى أن السوق قررت بعد صدور التقرير أنه حتى إذا كانت القراءة الفعلية لمؤشر أسعار المستهلكين أقل من التوقعات إلا أنها ما تزال مرتفعة بالقدر الكافي لإقناع البنك المركزي الأمريكي بالبدء في تشديد سياسته النقدية أخيرًا.
والارتفاع غير المنطقي في زوج يورو/دولار أمريكي في اليوم الذي يلي ارتفاع القراءة عن التوقعات (عندما يكون عادة من المتوقع انخفاض زوج يورو/دولار أمريكي) يعزي إلى حد كبير إلى التأثير الضخم لبيانات شهر واحد. وبخلاف ذلك فإنه سيتحرك مثلما كنت تتوقع.
وبالنسبة إلى المتداولين الذين يتبعون استراتيجيات قصيرة الأجل، يبدو أنه يوجد ارتباط جيد بين مفاجأة المؤشر (الفرق بين توقعات السوق والقراءة الفعلية) والتحرك اللاحق للعملة بعد الإعلان عن قراءة المؤشر مباشرة، حيث تفسر المفاجأة 69% من تحرك العملة في الدقائق الخمسة الأولى بعد صدور قراءة المؤشر. ويستمر هذا الفرق خلال الساعة التالية أيضًا (غير موضح).
وبعد ذلك، سيكون الحدث المهم التالي للشغوفين بمتابعة البنك المركزي الأمريكي هو محضر اجتماع شهر يناير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء المقبل (16 فبراير).
وصحيح أن التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الأولية ربما يكون قد فقد بعضًا من أهميته بعدما وصلت الولايات المتحدة الآن إلى “الحد الأقصى للتوظيف”، إلا أن التحسن في قراءة هذا التقرير، مثلما تتوقع السوق، يمكن أن يزيد من تأثير أي ارتفاع آخر في التضخم ويدفع الدولار الأمريكي للارتفاع.
كان ذلك هو كل ما يتعلق باليوم الأمريكي.
وفي اليوم التالي، سيصدر مؤشر مديري المشتريات النيوزيلندي بقطاع الصناعة التحويلية. ولا توجد توقعات لقراءة هذا المؤشر ولكن فيما يلي رسم بياني إذا كان هذا المؤشر يحظى باهتمامك. ونحن نحصل على عدد قليل جدًا من المؤشرات النيوزيلندية ولذلك فإنني رأيت أن أضيف هذا المؤشر من حين آخر.
واليوم عطلة رسمية في اليابان بمناسبة يوم التأسيس الوطني. ويحيي هذا اليوم ذكرى تنصيب أول إمبراطور لليابان، وهو الإمبراطور جيمو. وفي الحقيقة لا يوجد أي دليل حقيقي على أن هذا الإمبراطور كان موجودًا بالفعل أو أنه قد اعتلى العرش في ذلك اليوم. وأود أن أقول إنني أقمت في اليابان لمدة 18 عامًا وليس عندي أي ذكرى على الإطلاق عن هذه العطلة ــ فهو مجرد يوم من الأيام التي لا تكون مضطرًا فيها للذهاب للعمل لسبب أو لآخر. وفي الواقع فإن اليابان لديها عطلات رسمية كل عام أكبر من أي بلد آخر من البلدان الكبرى، ولكن لا توجد لدى الناس هناك أدنى فكرة عن ماهية معظم هذه العطلات.
وبعد ذلك وفي الصباح الباكر في أوروبا سنشهد يوم المؤشرات البريطانية قصيرة الأجل، وقد أطلق عليه هذا الاسم لأن في هذا اليوم يتم الإعلان عن عدة مؤشرات والتي تعطي فكرة عن الاتجاه المحتمل للاقتصاد على المدى القصير. ويشمل ذلك الإنتاج الصناعي والتصنيعي وبيانات التجارة، وسيكون التقرير الأبرز والأهم، أو كما يقولون نجم الحفل، في هذا الشهر هو تقرير الناتج الإجمالي المحلي البريطاني للربع الرابع. وتتوقع السوق تسجيل نمو بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي مثلا كان الحال في الربع الثالث. وكان تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي البريطاني لشهر فبراير قد أشار إلى أن الناتج الإجمالي المحلي قد ارتفع بنسبة 1.1% في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر ولكنه انخفض في ديسمبر ويناير بسبب الجائحة. وبناء على ذلك فإنني أعتقد أن التوقعات بتسجيل نمو بنسبة 1.1% هي توقعات متفائلة بعض الشيء.
وسيكون هناك اهتمام كبير بقراءة الناتج الإجمالي المحلي الشهري لشهر ديسمبر فقط من أجل قياس تأثير قيود المتحور أوميكرون و “الخطة البديلة” على النمو. وتتوقع السوق حدوث انكماش بنسبة 0.5% على أساس شهري.
وعلى أي حال، يبدو أن السوق تتفق مع البنك المركزي البريطاني في أن النشاط من المحتمل أن يتباطآ هذا العام، “ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تباطؤ النمو في الطلب”، مثلما قال البنك. ويبدو ذلك محتملاً نظرًا لأن البنك يقوم برفع أسعار الفائدة بينما من المتوقع أن يصل التضخم إلى 7.25%. وبناء على حسابات البنك فإن مؤشر الدخل الحقيقي للعمل بعد خصم الضرائب – ربما يكون ذلك هو أفضل مقياس لمستويات المعيشة لأنه يراعي العبء الضريبي المتزايد بالإضافة إلى التضخم والدخل – سينخفض بنسبة 2% في عام 2022. وهذا هو أكبر انخفاض على الإطلاق منذ بداية ظهور هذا المؤشر في عام 1990.
ومن المتوقع ارتفاع كل من الإنتاج الصناعي والتصنيعي بنفس النسبة الضئيلة ومقدارها 0.1% على أساس شهري وهو ما يفسر وجود نقطة واحدة فقط في الرسم البياني.
ومن المتوقع أن يرتفع العجز التجاري المنظور ارتفاعًا طفيفًا، في حين أن الفائض التجاري الكلي (شاملاً الخدمات) من المتوقع أن يتحول إلى عجز صغير.
وكان فائض الخدمات في بريطانيا قد ارتفع في الآونة الأخيرة. وإنني أتساءل إلى متى سيستمر ذلك.
ويبدو أن التحسن يأتي في معظمه من ثلاثة جوانب وهي (1) العجز في السفر قد اختفى لأنه لا أحد يسافر للخارج (يبدو أن السبب في ذلك هو الفيروس وليس انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي) و (2) الفوائض في “خدمات الاتصالات والكمبيوتر والمعلومات” و “الخدمات التجارية الأخرى” آخذة في النمو. ومن ناحية أخرى فإن مساهمة “الخدمات المالية”، التي كانت في السابق أكبر مساهم في فائض الخدمات، تتقلص وتتفوق عليها الآن “الخدمات التجارية الأخرى”، أيًا كان هذا الشيء.
التجارة هي نقطة الضعف الأساسية للجنيه الإسترليني. فبريطانيا تعاني من عجز تجاري مزمن ولذلك فإنه يتعين عليها جذب الاستثمارات حتى يظل الجنيه الإسترليني مستقرًا.
وأخيرًا فإنني لم أهتم كثيرًا من قبل بالمؤشرات الاقتصادية السويسرية لأنه في ظل توقف البنك المركزي السويسري عن تحريك أسعار الفائدة منذ عام 2015 فإنه لا جدوى من متابعة تلك المؤشرات. ولكن الوضع الآن قد تغير ويجب أن أهتم بتلك المؤشرات بعد أن بدأت الأسواق في تسعير تغيير في سياسة البنك المركزي السويسري. ومن المتوقع أن تظل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في سويسرا كما هي دون تغيير عن الشهر السابق، كما من المتوقع أيضًا أن يظل معدل التضخم على أساس سنوي دون تغيير. ولا يزال التضخم أدنى من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي السويسري، ولذلك فإنه لا يوجد ما يستدعي قلق البنك حتى الآن. وربما يؤكد ذلك وجهة نظر البنك بأنه محق في عدم التدخل في سعر الصرف وترك الفرنك السويسري يرتفع تجنبًا لاستيراد التضخم وبالتالي فإن مثل هذه القراءة للمؤشر يمكن أن تؤثر تأثيرًا إيجابيًا إلى حد ما على الفرنك السويسري.
