ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
مما لا شك فيه أن الحدث الرئيسي اليوم هو اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي الجهة التابعة للبنك المركزي الأمريكي التي تحدد أسعار الفائدة. وكنت قد تحدثت بإسهاب عن هذا الاجتماع كالمعتاد في مقالي الذي حمل عنوان التوقعات الأسبوعية: الثلاثة القادمة (ولفظ الثلاثة في العنوان يشير إلى اجتماعات البنوك المركزية الثلاثة التي سيتم عقدها هذا الأسبوع). ولذلك فإنني سأكتفي بتلخيص ما قلته في ذلك المقال.
كان رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول قد قال إنه سيوصي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، وسيكون هذا هو الرفع الأول لسعر الفائدة منذ شهر ديسمبر 2018. وكان الرفع بمقدار 25 نقطة أساس هو الاحتمال الأرجح طوال معظم العام باستثناء الفترة التي أعقبت الإعلان عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير التي تم إصدارها يوم 10 فبراير والتي أقنعت السوق بشكل مؤقت بأنه من المحتمل أن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
هناك ثلاثة أسئلة ستبحث السوق عن إجابة عنها في هذا الاجتماع وهي:
- كم عدد مرات رفع سعر الفائدة الأخرى بعد هذه المرة؟
- متى سيبدأ البنك المركزي الأمريكي خفض حجم ميزانيته العمومية؟ و
- ما المقدار الذي سيخفض به البنك الميزانية العمومية في كل شهر؟
بالنسبة إلى السؤال الأول، فأعلى احتمال تتوقعه السوق يشير إلى رفع سعر الفائدة سبع مرات أخرى هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، مما سيجعل سعر فائدة الأموال الفيدرالية يصل إلى 1.75% -2%. ويعني هذا الاحتمال أن البنك المركزي الأمريكي سيقوم برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع من اجتماعاته المقبلة التي سيعقدها هذا العام، وهو أمر يقع بالتأكيد في نطاق الممكن. وترى السوق أن الاحتمالات متساوية بشأن حدوث هذه الاحتمالية، وفي الوقت نفسه فإن احتمالات رفع سعر الفائدة بعدد ست مرات لها نفس تقدير السوق لاحتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار ثمان مرات.
وسيؤدي ذلك إلى وصول سعر فائدة الأموال الفيدرالية إلى مستوى أقل مما يعتبره أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة “المحايد” – وهو 2.5% -وهو المستوى الذي لا يحفز الاقتصاد الأمريكي ولا يقيده أيضًا. ولا تتوقع السوق من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفع سعر الفائدة إلى هذا الحد – فأعلى مستوى للعقود الآجلة على الأموال الفيدرالية يبلغ 2.16% في ديسمبر 2023 ثم يبدأ سعر الفائدة في الانخفاض بعد ذلك، مما يشير إلى أن السوق ترى أن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ في تيسير سياسته النقدية قبل حتى أن يصل إلى المستوى المحايد لسعر الفائدة.
وسيصاحب هذا الاجتماع الإصدار الجديد من موجز التوقعات الاقتصادية، وهو كما نعلم ملخص للتوقعات الاقتصادية للجنة. وكالمعتاد فإن توقعات اللجنة بشأن التضخم ستحظى باهتمام كبير.
وسيصاحب ذلك أيضًا “المخطط البياني النقطي” الذي يوضح توقعات كل عضو من أعضاء اللجنة للمستوى الذي يتوقع أن يصل إليه سعر فائدة الأموال الفيدرالية في نهاية كل عام. وتنتظر السوق على أحر من الجمر هذا المخطط النقطي لمعرفة ما هو متوسط توقعات أعضاء اللجنة مقارنة بتوقعات السوق. ففي ظل الوضع الراهن فإن السوق تتوقع رفع سعر الفائدة في هذا العام والعام القادم بمقدار أكبر مما تتوقعه اللجنة ولكن السوق تتوقع أن يضطر البنك المركزي الأمريكي لتيسير السياسة النقدية في عام 2024. وهذا يتعارض مع آمال البنك المركزي الأمريكي بأنه يمكنه أن يخطط جيدًا لحدوث “الهبوط الهادئ للنشاط الاقتصادي” ويوجه الاقتصاد نحو التوازن. صحيح أن هذا لم يحدث حتى الآن ولكنه قد ينجح في هذه المرة. فكما نعلم جميعًا فإن الأداء في الماضي ليس ضمانًا لتكرار الأداء في المستقبل.
ويذكر أن أخر أربع دورات لرفع سعر الفائدة قد استمرت لمدة 30 شهرًا في المتوسط، ولكن تم تقسيمها بين ثلاث دورات قصيرة (18 شهرًا في المتوسط) ودورتين طويلتين (41 شهرًا). وتفترض السوق أن دورة رفع سعر الفائدة هذه المرة ستكون طويلة نسبيًا ولكنها ضئيلة.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد قال في اجتماع شهر يناير إنه يعتزم خفض ميزانيته العمومية “بطريقة يمكن التنبؤ بها” من خلال السماح للسندات بأن يحل موعد استحقاقها دون القيام بتمديدها، بدلاً من بيع السندات. والسؤال إذًا هو ما هو مقدار السندات الذي سيسمح البنك المركزي الأمريكي بأن يحل موعد استحقاقها بهذه الطريقة كل شهر – الحد الأقصى للسندات المستحقة الأداء. وكان رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، قد قال في شهادته التي أدلى بها أمام الكونجرس مؤخرًا إن البنك سيناقش هذه النقطة في هذا الاجتماع.
أما السؤال عن متى سيبدأ البنك المركزي الأمريكي خفض ميزانيته العمومية فهذا أمر آخر تمامًا. فأعضاء البنك قد أعربوا عن وجهات نظر متباينة في هذا الصدد والتي يمكن تلخيصها جميعًا في عبارة “في وقت لاحق من هذا العام”. وربما يحاول أعضاء البنك أن يكونوا أكثر تحديدًا من ذلك، وفي الوقت نفسه سيتركون لأنفسهم مساحة كبيرة للمناورة إذا سارت الأمور بشكل مختلف عما يأملون.
وفي أخر مرة كانت الإشارة الأولى لذلك في شهر يونيو 2017 عندما قال البنك “إن اللجنة تتوقع في الوقت الحالي أن تبدأ في تنفيذ برنامج تطبيع الميزانية العمومية خلال هذا العام، شريطة أن يسير الاقتصاد بشكل عام مثلما هو متوقع.” ثم قالت اللجنة في اجتماعها التالي الذي عقد في شهر يوليو “إن اللجنة تتوقع أن تبدأ في تنفيذ برنامجها لتطبيع الميزانية العمومية في وقت قريب نسبيًا، شريطة أن يسير الاقتصاد بشكل عام مثلما هو متوقع…” ثم في الاجتماع التالي، في شهر سبتمبر، قالت اللجنة “إن اللجنة ستبدأ في برنامجها لتطبيع الميزانية العمومية في شهر أكتوبر…” وبالنظر إلى المستوى الذي وصل إليه التضخم في الوقت الحالي فقد تتخطى اللجنة عبارة “هذا العام” وتستخدم مباشرة عبارة ” في وقت قريب نسبيًا”، مع التحصن بالطبع بمجموعة من التحفظات بشأن الوضع الجيوسياسي.
التأثير على السوق: تتوقع السوق بشكل واضح أن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وبناء على ذلك فإن رد فعل السوق سيتحدد وفقًا إلى 1) مقدار التغير في المخطط البياني النقطي و2) مدى الشراسة التي سيبدو عليها البنك فيما يتعلق بتخفيض ميزانيته العمومية. ونظرًا لضغوط الحزبين الجمهوري والديمقراطي لخفض التضخم، أتوقع أن يقوم رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول بالتحدث بصدق وبوضوح ودون مواراة في مؤتمره الصحفي. ويمكن أن يؤثر ذلك تأثيرًا إيجابيًا على الدولار الأمريكي.
مؤشرات اليوم
تبدأ مؤشرات اليوم بالإعلان عن قراءة مؤشر طلبات الرهن العقاري الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري. ويسير هذا المؤشر هذا العام حتى الآن بشكل جيد – صحيح ليس بنفس قدر ارتفاعه العام الماضي ولكن العام الماضي كان عامًا استثنائيًا حيث كان أفضل من أي عام آخر في هذا العقد. وفي ظل الطلب القوي على المنازل، قد لا يتردد البنك المركزي الأمريكي في أن يدع مخزونه من الأوراق المالية المدعومة بقروض الرهن العقاري يحين أجل استحقاقها بدلاً من بيعها حيث إنه يحاول تصحيح وضع محفظته لتصبح مكونة في معظمها من سندات الخزانة. ويمكن أن يؤثر ذلك تأثيرًا إيجابيًا على الدولار الأمريكي.
ونظرًا لأنه سيتم الإعلان عن قراءة تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية قبل بضع ساعات فقط من انتهاء الاجتماع المصيري للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فإن الأسواق ربما لا تمنح مبيعات التجزئة اليوم نفس القدر الكبير المعتاد من الاهتمام الذي تمنحه لها كل شهر لأنها من أهم المؤشرات الاقتصادية الأمريكية.
ومن المتوقع ارتفاع المبيعات ولكن بشكل متباطئ، ويرجع السبب في ذلك إلى الانخفاض بنسبة 5.2% على أساس شهري في مبيعات السيارات كما يرجع إلى رد الفعل على المبيعات الاستثنائية في الشهر السابق. ومن المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة، المستثنى منها مبيعات السيارات، ارتفاعًا أكثر قوة بنسبة 0.9% على أساس شهري، تمشيًا مع المتوسط المتحرك لفترة ستة أشهر. وتشير الزيادات المتواصلة في المبيعات إلى أن الارتفاع في التوظيف وفي ساعات العمل يدعم القوة الشرائية الكلية.
ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لم يتم تعديلها وفقًا لمعدل التضخم. وفي ظل ارتفاع الأسعار بنحو 0.6% على أساس شهري، يعني ذلك أنه حتى إذا لم يشهد حجم السلع المباعة أي زيادة على الإطلاق فإن القيمة سترتفع بنسبة 0.6%. وإذا نظرنا إلى الأمر بهذه الطريقة، فالارتفاع المتوقع للقراءة الكلية لمبيعات التجزئة بنسبة 0.4% على أساس شهري في قيمة المبيعات يشكل انخفاضًا بالقيمة الحقيقية.
وعلى الرغم من ذلك فإنني أشك في أن الأسواق ستنظر إلى الأمر بهذه الطريقة. وأتوقع أن تسجيل ارتفاع جديد في المبيعات في أعقاب الارتفاع الاستثنائي في الشهر السابق سيتم اعتباره بمثابة أخبار سارة للاقتصاد الأمريكي بالتالي سيؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الدولار الأمريكي.
ستعلن كندا اليوم عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، وسيكون هذا هو أخر رقم للتضخم يتم الحصول عليه قبل أن يعقد البنك المركزي الكندي اجتماعه المقبل في منتصف شهر أبريل. ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم الكلي ارتفاعًا، في حين من المتوقع أن يتحرك اثنان من مقاييس التضخم الأساسي الثلاثة فوق النطاق المستهدف الذي يتراوح من 1% إلى 3%.
وكان البنك المركزي الكندي قد قال في اجتماعه الأخير الذي عقده منذ بضعة أسابيع إن “مقاييس التضخم الأساسي قد ارتفعت جميعها” وحذر من أن “استمرار ارتفاع التضخم يزيد من خطر أن تسلك توقعات التضخم على المدى الطويل مسارًا صعوديًا”. وفي الحقيقة فإن معدل تضخم التعادل لأجل 10 سنوات قد بلغ 2.21% وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمان، في حين أن معدل تضخم التعادل لأجل 5 سنوات قد بلغ 2.93% وبكاد أن يتجاوز النطاق المستهدف. وقال مجلس إدارة البنك إنه “يتوقع أن أسعار الفائدة ستحتاج لمزيد من الارتفاع”. وسيؤدي الارتفاع الجديد في التضخم، حسبما يبدو محتملاً، إلى تأكيد هذه التوقعات. تأثير إيجابي على الدولار الكندي.
ولا يبدو أن زوج دولار أمريكي/دولار كندي يتفاعل مع هذه البيانات بشكل ثابت. فبشكل عام، يبدو أن الرقم الفعلي يجب أن يتجاوز توقعات السوق بشكل كبير – انحرافان معياريان – من أجل دفع زوج دولار أمريكي/دولار كندي للهبوط. وبالإضافة إلى ذلك، حدث ذات مرة أن القراءة جاءت أقل من التوقعات ومع ذلك انخفض زوج دولار أمريكي/دولار كندي أيضًا.
ويبدو أن زوج يورو/دولار كندي لديه ارتباط أفضل بهذه البيانات من ارتباط زوج دولار أمريكي/دولار كندي بها.
ويذكر أن قراءة المؤشر في أخر 13 شهرًا جاءت أعلى من التوقعات 7 مرات وتماشت مع التوقعات 3 مرات وجاءت أقل من التوقعات 3 مرات. وللك فإن هناك احتمال متساوي بأن تتفوق القراءة على التوقعات أو لا تفعل ذلك.
وفي وقت متأخر من الليل، ستعلن نيوزيلندا عن أرقام الناتج الإجمالي المحلي للربع الرابع. ومن الجدير بالذكر أن نيوزيلندا تكون دائمًا أخر الدول الصناعية التي تعلن عن أرقام ناتجها الإجمالي المحلي وهو أمر مستغرب لأن الاقتصاد النيوزيلندي اقتصاد صغير نسبيًا ومن المفترض أن يكون من السهل نسبيًا جمع البيانات – ولكنني أفترض في الوقت نفسه أن البلاد يوجد بها عدد أقل من الإحصائيين الذين يجمعون البيانات مقارنة بالبلدان الأخرى.
وفي الحقيقة فإن أرقام الناتج الإجمالي المحلي النيوزيلندية ليست متأخرة فحسب وإنما مشوهة أيضًا بسبب إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها للتصدي للجائحة. وصحيح أن هذه الإجراءات قد تم تخفيفها إلى حد ما خلال الربع الرابع ولكنها لا تزال موجودة.
ومع ذلك، تتوقع السوق ارتفاع حاد في الناتج الإجمالي المحلي بعد الانخفاض الناتج عن عمليات الإغلاق في الربع الثالث، حيث خرج الأشخاص في الربع الرابع إلى الشوارع من جديد بعدما تم حبسهم لفترة من الوقت في منازلهم وبدئوا في الإنفاق بشراهة. وتتوقع السوق تسجيل نمو في الربع الرابع مقداره 3.3% وهو معدل يزيد كثيرًا عن توقعات البنك المركزي النيوزيلندي التي أعلنها في بيان السياسة النقدية في شهر فبراير والذي توقع فيه البنك تسجيل نمو بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي.
أنا لا أتوقع أن يكون رد فعل السوق كبيرًا على هذه الأرقام. فأولاً، السوق لا تتفاعل بقوة مع أرقام الناتج الإجمالي المحلي النيوزيلندي بأي حال من الأحوال، وربما يرجع ذلك إلى أنها أرقام قديمة جدًا. ويبدو أن زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي يتفاعل بشكل أكبر في البداية فقط ولكن يبدو أن التأثير يستمر لفترة أطول بالنسبة لزوج دولار أسترالي/دولار نيوزيلندي.
وبالإضافة إلى ذلك، فالزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ أواخر شهر فبراير ستؤثر حتمًا تأثيرًا سلبيًا على النشاط في الربع الأول، مما يعني أن بيانات الربع الرابع لا تخبرنا بالكثير عن المسار المستقبلي المحتمل للنشاط. ومع ذلك، يتبقى أن نرى ما إذا كانت السلطات الصحية في البلاد ستتخذ أي إجراءات ردًا على ذلك.
من المتوقع أن تشهد طلبيات الآلات في اليابان انخفاضًا بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع. وبصراحة فإنني لا أهتم. فأنا لا أعرف لماذا يهتم الناس بشدة بهذا المؤشر، والذي لا يبدو أبدًا أن يتحرك في اتجاه محدد وبالتالي فإنه لا يعطي أي مؤشر ثابت عن كيفية سير الأمور. ولكن هذا المؤشر يحظى بدرجة عالية في مؤشر بلومبيرج لأهمية وشعبية البيانات وبالتالي فأنا مضطر للكتابة عنه كل شهر.
وتعلن أستراليا عن بيانات التوظيف يوم الخميس. ومن المتوقع أن تكون هذه البيانات جيدة – فمن المتوقع انخفاض معدل البطالة وزيادة التوظيف عن الشهر السابق وارتفاع معدل المشاركة (غير معروض في الرسم البياني). وكان محافظ البنك المركزي الأسترالي، فيليب لوي، قد اعترف الأسبوع الماضي بأنه “من المقبول أن يتم رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام”، ولكنه قال أيضًا إنه توجد سيناريوهات مقبولة لا يتم فيها رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل. وهو يركز على الأجور وظهور دوامة الأجور/الأسعار، والتي يأمل أن تضمن بقاء التضخم بشكل مستدام بداخل النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الأسترالي. وفي هذا الصدد فإن التحسن في صورة التوظيف أمر إيجابي بالنسبة للدولار الأسترالي وإن كان بشكل غير مباشر.
