Preise ab 05:00 Uhr GMT
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
تعقد مجموعة أوبك + اجتماعًا وزاريًا افتراضيًا اليوم. ومجموعة أوبك + هي تحالف فضفاض يضم جميع البلدان الثلاثة عشر الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (التي يشار إليها اختصارًا بلفظ “أوبك”) بالإضافة إلى 10 بلدان أخرى مصدرة للبترول ولكنها غير أعضاء في منظمة أوبك، مثل روسيا وكازاخستان والمكسيك. وتنتج منظمة أوبك نحو ثلث المعروض النفطي في العالم، وبإضافة الأعضاء العشرة الأخرين فإن مجموعة أوبك + تنتج أقل قليلاً من 50% من الانتاج العالمي للنفط.
وكانت المجموعة قد وضعت خلال جائحة كورونا نظامًا لحصص الإنتاج لكل دولة من الدول الأعضاء بها وقامت بخفض الإنتاج بمقدار معين من أجل دفع الأسعار للارتفاع في الوقت الذي كان فيه الطلب على النفط ضعيفًا. أما الآن وبعد أن أصبحت الجائحة آخذة في التلاشي (أو حتى أكون أكثر دقة فقد تخلى الناس عن القلق بشأن الجائحة)، بدأ الطلب على النفط في التعافي ووافقت المجموعة على التخلي عن تخفيضات الانتاج تدريجيًا. وتخطط المجموعة لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف بوميل يوميًا في كل شهر.
وفي ظل مواصلة أسعار النفط لارتفاعها والتوقعات بأن الطلب على النفط من المرجح أن يواصل ارتفاعه، فمن المرجح أن تمضي المجموعة قدمًا في خطتها لرفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في شهر مارس. ونظرًا لأن هذه النتيجة متوقعة منذ فترة طويلة فإنني لا أظن أنها ستؤثر كثيرًا على الأسعار.
والعقبة الوحيدة المحتملة هي أن بعض البلدان قد وصلت بالفعل أو أصبحت قريبة من طاقتها القصوى للإنتاج ولا تستطيع زيادة إنتاجها. وتنص قواعد المجموعة على أنه إذا لم يستطع أي بلد من البلدان الأعضاء زيادة الإنتاج بما يتفق مع حصته لأي سبب من الأسباب فإنه غير مسموح لبقية البلدان الأعضاء في المجموعة بزيادة إنتاجها بأكثر من ذلك لتعويض الفجوة.
من المتوقع أن يتاطئ معدل التضخم في منطقة اليورو، تمشيًا مع التوقعات التي تم الإعلان عنها أمس بتباطؤ التضخم في ألمانيا. ويأتي هذا التباطؤ بعد استبعاد خفض ضريبة القيمة المضافة – وإعادة فرضها بعد ذلك – من حساب التضخم في ألمانيا وأيضًا بعد استبعاد التأثيرات الأساسية على أسعار الطاقة
وبينما من المتوقع أن يظل معدل التضخم الكلي أعلى بكثير من مستوى 2% المستهدف، فمن المتوقع أن يكون التضخم الأساسي – الذي يقولون إنهم يستهدفونه – أقل من هذا المستوى. ومن المفترض أن ذلك سيكون موضوعًا أساسيًا للنقاش في الاجتماع الذي سيعقده غدًا مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي – فهل سيواصل التضخم ارتفاعه أم أن فترة التضخم المرتفعة هي مجرد فترة “مؤقتة”؟
الحدث الأهم اليوم هو تقرير التوظيف الصادر عن إيه.دي.بي. وشركة أوتوماتيك داتا بروسيسنج (إيه.دي.بي) هي شركة تعهيد والتي تتعامل مع ما يقرب من خمس شركات القطاع الخاص في الولايات المتحدة مما يجعل قاعدة عملائها عينة كبيرة جدًا لسوق العمل في الولايات المتحدة بالكامل. وبالتالي يتم متابعة هذا التقرير باهتمام شديد لتكوين فكرة عما يمكن أن تكون عليه قراءة تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر يوم الجمعة القادمة.
هناك نقطة يجب ملاحظتها: فقراءة تقرير إيه.دي.بي يتم تعديلها لتتناسب مع القراءة “النهائية” لتقرير الوظائف غير الزراعية بشأن “الوظائف في القطاع الخاص”. وبالتالي يتم استعادة خطوتين من رقم العدد الكلي للوظائف بالتقرير الذي سينصب عليه تركيز الجميع، وهو رقم يمثل رقمًا أوليًا للمجموع الكلي الوظائف بما فيها العاملين في الحكومة. ولذلك فعلى الرغم من أن هذا التقرير يعتبر أحد أفضل المؤشرات لما يمكن أن تكون عليه قراءة تقرير الوظائف غير الزراعية إلا إنه ليس مثاليًا بأي حال من الأحوال – بل وفي الحقيقة فإن قراءة الوظائف غير الزراعية نفسها ليست مثالية لأنها تخضع دائمًا للتعديل.
ولم تكن قراءة تقرير إيه.دي.بي مؤشرًا يعول عليه لتقرير الوظائف غير الزراعية في الأشهر الأخيرة. فكما ترى كان هناك اختلاف كبير بين التقريرين، ومن المحتمل أن ذلك قد حدث لأن الجائحة قد تسببت في تغيير الأنماط الموسمية المعتادة وبسبب الاحتباس الحراري العالمي. ولذلك فإنني أشفق على الأحمق الذين يعتمد على تقرير إيه.دي.بي للتنبؤ بما سيكون عليه تقرير الوظائف غير الزراعية.
وعلى أي حال، فعلى الرغم من أن قراءة تقرير إيه.دي.بي كانت جيدة جدًا في الآونة الأخيرة – أفضل من قراءة تقرير الوظائف غير الزراعية، إلا أن المحللين الاقتصاديين قاموا بخفض توقعاتهم لكلا التقريرين هذا الشهر. فمن المتوقع أن تسجل قراءة تقرير إيه.دي.بي 200 ألف وظيفة، وهي أقل قراءة منذ شهر فبراير من العام المضي.
وفي اليوم التالي، ستعلن أستراليا عن بيانات التجارة والموافقة على البناء.
كانت الموافقات على البناء في أستراليا قد ارتفعت بنسبة ملحوظة مقدارها 3.8% على أساس شهري في نوفمبر بفضل المساهمة الكبيرة من المباني السكنية والتي غالبًا ما تكون متقلبة إلى حد ما. وهذا أمر من المحتمل ألا يتكرر هذا الشهر ولذلك فإن السوق تتوقع حدوث انخفاض طفيف في قراءة التقرير. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سوق الإسكان قد تعافت من تأثير الدعم الذي قدمته الحكومة الأسترالية للراغبين في بناء وشراء منازل جديدة من خلال برنامج HomeBuilder والذي تسبب في قيام الكثيرين بالتبكير في عمليات شراء المنزل.
ومن المتوقع أن يسجل الفائض التجاري لأستراليا ارتفاعًا بعض الشيء، سواء على أساس شهري أو، الأهم، على أساس المتوسط المتحرك لفترة 12 شهرًا (لأن الأرقام يتم تعديلها موسميًا). وكانت أسعار خام الحديد، الذي يمثل نحو 37% من الصادرات الأسترالية، قد ارتفعت بنسبة 16% خلال الشهر، وبالتالي فمن المحتمل ارتفاع الفائض.
