الرابحون والخاسرون من عام 2021
حسنًا أيها الفتيان و الفتيات، انتهت المباراة. دعونا نرى من ربح ومن خسر! وما الذي يمكن أن نتعلمه من هذه الجولة من لعبة الفوركس التي لا تنتهي أبدًا.
مجموعة الدول العشر الكبرى: العملات الرئيسية
ضمن عملات مجموعة الدول العشر الكبرى – المعروفة بأنها عملات الاقتصاديات الصناعية الرئيسية في العالم – كان الدولار الكندي هو الرابح الأكبر. في الواقع، كان الفائز الوحيد مقابل الدولار الأمريكي، والذي يليه في المرتبة الثانية.
كان هناك سببان لنجاح الدولار الكندي. كان السبب الأول بلا شك الزيادة الحاصلة في سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 55٪، وهو معيار النفط الخام الأمريكي. والثاني هو التحركات المبكرة لبنك كندا بهدف تطبيع السياسة النقدية. من ناحية، كان البنك المركزي الأكثر عدوانية، حيث وسع ميزانيته العمومية بنحو 5 أضعاف استجابةً للوباء. ومن ناحية أخرى، كان أول بنك مركزي يبدأ في كبح جماح مساعداته غير العادية؛ فقد بدأ في تقليص مشترياته من السندات في أكتوبر 2020 ثم تخلص منها تدريجيًا، لينهيها في أكتوبر 2021.
ثم مرة أخرى، ربما كان ينبغي للكرونة النرويجية أن تستفيد أكثر من تلك العوامل نفسها. بعد كل شيء، ارتفع برنت بنسبة 50٪ خلال العام وكان بنك النرويج هو أول البنوك المركزية الصناعية التي رفعت أسعار الفائدة (رفع سعر الفائدة على الودائع من 0.25٪ إلى 0.50٪ في 16 ديسمبر).
ليس بالأمر الغريب أن يكون الين الياباني هو أسوأ العملات أداءً. في حين أن البلدان الأخرى بدأت تصارع التضخم فوق الهدف خلال العام وتتحدث عما إذا لم تبدأ في تطبيع السياسة، فإن معدل التضخم في اليابان لا يزال أقل بكثير من الهدف المنشود (التضخم الأساسي سلبي في الواقع – يوجد انكماش!) ولا توجد أي مؤشرات تشير إلى أنه حتى تتم “مناقشة” سياسة التطبيع.
أما بالنسبة للآخرين، فقد بدت القوة المحركة لهم خلال العام مرهونة بالدرجة التي كان من المتوقع أن يرفع بها البنك المركزي أسعار الفائدة. يوضح الرسم البياني أدناه التغيير في مقدار توقع السوق أن تتغير الأسعار خلال الـ 12 شهرًا القادمة على محورY (العمودي) وأداء العملة مقابل الدولار الأمريكي على محور X (الأفقي). تعني R2 للقيمة 0.60 أن هناك ارتباط بنسبة 60٪ بين الاثنين.
سيلاحظ القارؤون المتابعون أن الرسم البياني لا يشمل الدولار النيوزلندي. هذا لأن الدولار النيوزلندي أفسد العلاقة. إذا قمنا بتضمين الدولار النيوزلندي، فإن R2 سينخفض إلى 0.23. بعبارة أخرى، كان الدولار النيوزيلندي من الحالات غير العادية. أظن أن السبب وراء ذلك هو الإغلاق الشديد الذي شهدته البلاد في أغسطس، والذي أدى إلى خروج خطط التضييق التي وضعها بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن مسارها.
لذا للحصول على نظرة دقيقة حقًا حول ما تسبب في تحركات العملة في عام 2021، ربما يتعين عليك تضمين حالات الفيروسات أيضًا.
بالنسبة للعملات، هناك مصدران للعائد: التغير في السعر الفوري والفائدة المستحقة أثناء الاحتفاظ بالعملة. يوضح هذا الرسم البياني العائد الفوري على المحور X (الأفقي) والعائد الإجمالي، أي العائد الفوري بالإضافة إلى الفائدة، على المحور Y (العمودي). لاحظ أنها كلها تقريبًا تقع على السطر 450، مما يعني أن الاثنين متماثلان تقريبًا – لم يكن هناك أي فائدة تقريبًا يمكن جنيها من الاحتفاظ بأي من هذه العملات. وتراوح من +0.43٪ للدولار نيوزيلندي إلى -0.54٪ للفرنك السويسري.
بالعودة إلى معدلات سياسة البنوك المركزية والفيروس، أعتقد أن هذين العاملين سيستمران في كونهما السبب الرئيسي في تحريك العملات خلال عام 2022. تم تعليق فكرة “تباعد السياسة النقدية” في عام 2020 حيث خفضت جميع البنوك المركزية الصناعية أسعار الفائدة إلى (أو أقل!) من الصفر. الآن وقد بدأوا في عملية تطبيع الأسعار، من المحتمل أن تكون التغييرات في الوتيرة المتوقعة للتطبيع هي العامل الأول الذي يؤثر على العملات. وهذا بدوره سيعتمد إلى حد كبير على الفيروس واستعداد الناس للقاح وتحمل ضغوط القيود للسيطرة عليه.
الأسواق الناشئة: تحركات هائلة
الآن لننتقل إلى النطاق الأوسع لجميع العملات في العالم، بما في ذلك عملات الأسواق الناشئة (EM). لدى شركة Bloomberg بيانات عن 142 عملة، بما في ذلك العملات المذكورة أعلاه، لذلك هناك عالم واسع لاستكشافه.
كان على رأس القائمة الروبية السيشيلية (SCR) الأسطورية، والتي ارتفعت قيمتها بأكثر من 50٪ مقابل الدولار الأمريكي. في حين احتلت المرتبة الثانية كواشا زامبي (ZMW). لا تبحث عن هذه العملات عبر وسيط الفوركس المقرب الخاص بك، على الرغم من ذلك؛ لا يتم تداولها على نطاق واسع. العملة الوحيدة في القائمة المتاحة لتاجر التجزئة هي الشيكل الإسرائيلي (ILS).
لماذا ارتفعت كل من روبية سيشلية و كواشا زامبي كثيرًا العام الماضي؟ أولاً، يجب علينا ملاحظة أن كلا العملتين انهارت في عام 2020 في أعقاب الوباء (كلاهما وصل إلى مستوى منخفض بلغ حوالي 36 ٪) ثم ارتدت في عام 2021.
يعتمد اقتصاد مدينة سيشيل على السياحة. يتزامن تعافي روبية سيشلية مع قرار رفع القيود المفروضة على دخول الزوار للبلاد اعتبارًا من 25 مارس. كما رتبت البلاد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في يوليو. مع الانتعاش في السياحة وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، تحول الاقتصاد والعملة.
أما بالنسبة إلى كواتشا، فيبدو أن هذا بفضل التفاؤل بشأن انتخاب رئيس جديد في أغسطس، ويأمل أن يتمكن من تأمين صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي والتفاوض بشأن إعادة هيكلة الديون. كما ساعد الارتفاع في النحاس، الذي يشكل أكثر من 70٪ من عائدات الصادرات لزامبيا.
أما بالنسبة للخاسرين… كان البيزو الكوبي (CUP)، الأسوأ أداء لهذا العام، وفي الواقع ثابتًا تمامًا. انهارت العملة للتو في 1 يناير عندما أنهت الحكومة نظام العملة ذي المستويين وانخفضت قيمة العملة من 1 بيزو كوبي= 1$ إلى 24 بيزو كوبي= 1$. بعد ذلك بقي البيزو عند مستوى 24 لبقية العام على الرغم من التضخم بنحو 70٪
أما الدينار الليبي (LYD)، من جهة فالبلد تمتلك نفط، ومن جهة أخرى يتحلل في مناطق يحكمها أمراء الحرب المتناحرين. تم تأجيل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها هذا الشهر. ولن نقترح عليك هذه البلاد لقضاء إجازتك القادمة.
بقيت الليرة التركية (TRY) بالقرب من القاع على الرغم من انتعاشها المذهل في منتصف ديسمبر. هذا الانتعاش لم يحدث سوى فرق بسيط؛ في أسوأ حالاتها (17 ديسمبر)، انخفضت العملة بنسبة 55٪ منذ بداية العام، لذلك لن يكون هناك اختلاف بسيط في العائد وبالتأكيد لا يوجد فرق في الترتيب. لاحظ أن الليرة التركية كان أداؤها أسوأ من الغورد الهايتي (HTG)، البلد التي غرقت في حوادث عنف العصابات والاختطاف منذ اغتيال الرئيس في يوليو؛ الأفغاني (FN)، بلد سقطت حكومته في أيدي عصابة من المحاربين في العصور الوسطى؛ والبير الإثيوبي (ETB)، البلد الذي انزلق إلى حرب أهلية شاملة. حيث يعتبر هذا إنجاز كبير لعملة بلد يعيش في سلام واقتصاد يعمل بكامل طاقته.
يرجى الانتباه إلى العملة #9، وهي البيزو الأرجنتيني (ARS)، لأنه قد يكون العملة الأكثر إثارة للاهتمام في العالم.
عملات الأسواق الناشئة: العائد الفوري مقابل العائد الإجمالي
على عكس عملات مجموعة الدول العشر الكبرى ، تتمتع العديد من عملات الأسواق الناشئة بأسعار فائدة إيجابية، وبالتالي فإن الفرق بين العائد الفوري (التغير في سعر العملة) والعائد الإجمالي (العائد الفوري بالإضافة إلى الفائدة) قد يكون كبيرًا.
لسوء الحظ، ليس لدينا بيانات لجميع العملات الـ 143 التي تتبعها شركة Bloomberg، فقط نمتلك بيانات حول 44 منها (بما في ذلك عملات مجموعة الدول العشر الكبرى). لذا فإن ما يلي يخص فقط هؤلاء العملات الـ 43.
لاحظ اثنين من العملات المتطرفة: الليرة التركية و البيزو الأرجنتيني. من ناحية أخرى، يوضح هذا مدى صعوبة تجربة الليرة التركية. الفائدة التي يحصل عليها المرء من الاحتفاظ بها لا تعوض على الإطلاق عن انخفاض قيمة العملة.
من ناحية أخرى، فإن البيزو الأرجنتيني مذهل للغاية. على الرغم من كونها تحتل المرتبة التاسعة بين العملات الأسوأ أداءً في العالم، بعد أخذ مدفوعات الفائدة في الاعتبار، كانت العملة الثانية الأفضل أداءً في العالم، متفوقةً على كواشا زامبي. (ملاحظة: لا نعرف سعر فائدة كواشا زامبي أو غيره على طاولة الفائزين الرئيسيين، باستثناء الشيكل الإسرائيلي). كان عائد الفائدة من امتلاك البيزو الأرجنتيني يبلغ 55.45٪، وهو ما يفوق بكثير الانخفاض البالغ 18.1٪ في السعر الفوري للعملة. هذا أمر طبيعي تمامًا بالنسبة لعملة البيزو الأرجنتيني. على سبيل المثال، في عام 2020، كان العائد الفوري في الرتبة الرابعة بين أسوأ العائدات في العالم بنسبة -28.9٪، لكن العائد الإجمالي كان رقم 1 بنسبة 25.3٪ بفضل عائد الفائدة بنسبة 51.9٪، أي ضعف العائد المرتفع للعملة المتداولة #2، وهي الليرة التركية.
تُظهر تجربة البيزو الأرجنتيني ما يتعين على تركيا فعله لاستعادة الثقة في عملتها. بالنظر إلى ما سمعناه حتى الآن من الحكومة، لا يبدو ذلك مرجحًا.
دعونا نلقي نظرة متعمقة غالبية تلك العملات. (يتضمن الرسم البياني أيضًا عملات مجموعة الدول العشر الكبرى.) يقع الخط الأحمر عند 450، مما يعني أن العملات التي تقع فوق هذا الخط تمتلك عائد إجمالي أعلى من عائدها الفوري والعملات التي تقع تحت الخط يكون لها عائد إجمالي أقل (أي أسعار الفائدة السلبية). تتمتع بعض عملات الأسواق الناشئة، مثل الريال البرازيلي و البيزو المكسيكي و الرينغيت بعائد فائدة كبير ولكن لا يزال لديها عائد إجمالي سلبي. من ناحية أخرى، يرجى الانتباه للبيزو المكسيكي. كان للعملة عائد فوري سلبي ولكن عائد إجمالي إيجابي بفضل معدل الفائدة 5.1٪. علاوة على ذلك، فهي في متناول مستثمري التجزئة. قد يرغب الأشخاص الذين يبحثون عن أفكار التداول المتناقل في إلقاء نظرة على البيزو المكسيكي بدلاً من الليرة التركية (ملاحظة: تمت إزالة العديد من عملات دول الخليج من هذا الرسم البياني لأنها كانت متجمعة بإحكام حول الصفر بحيث كان من الصعب رؤية العملات الأخرى.)
الأسبوع المقبل: مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، مبيعات التجزئة، يوم المؤشر قصير المدى في المملكة المتحدة
ليس هناك الكثير من البيانات ضمن جدول الأسبوع المقبل.
الميزة الرئيسية في هذا السوق المهووس بالتضخم ستكون من نصيب مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) يوم الأربعاء. من المتوقع أن يرتفع الرقم الرئيسي إلى 7.1٪ على أساس سنوي من 6.8٪. سيكون هذا المستوى الأعلى منذ فبراير 1982 (ليس هناك تغيير كبير؛ حيث أن رقم نوفمبر عند 6.8٪ هو الأعلى منذ مارس 1982).
مما سمعناه من العديد من المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي وما استخلصناه من محضر اجتماع لجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر ديسمبر، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بقلق عميق حول التضخم. اعتقد أعضاء اللجنة أن “قراءات التضخم كانت أعلى وكانت أكثر ثباتًا وانتشارًا مما كان متوقعًا في السابق”. “صرّح المشاركون عن اهتمامهم المستمر بقلق الجمهور بشأن الزيادة الكبيرة في تكلفة المعيشة التي حدثت هذا العام والعبء المرتبط بها على الأسر الأمريكية، لا سيما أولئك الذين لديهم مجال محدود لدفع أسعار أعلى للسلع والخدمات الأساسية.”
وهذه نقطة مهمة. أوستن جولسبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين التابع لرئيس الدولة، كتب مؤخرًا مقالًا في صحيفة نيويورك تايمز قال فيه إن الولايات المتحدة يجب أن تنتج معدلات تضخم مختلفة. لتعكس النفقات التي يواجهها الأشخاص ذوي الدخل المختلف، تمامًا كما تنتج بيانات البطالة للأشخاص من فئات الدخل المختلفة، لأن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يواجهون معدلات تضخم أعلى ولكن هذا لا ينعكس في السياسة. قد يتعين موازنة رغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي في رؤية توظيف أعلى للأشخاص ذوي الدخل المنخفض من خلال رغبته في عدم رؤية هؤلاء الأشخاص أنفسهم مثقلين بشكل مفرط بسبب التضخم المرتفع.
سيكون هناك أيضًا بعض بيانات التضخم الأخرى من الولايات المتحدة يوم الخميس، عندما يتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI).
صدرت النسخة اليابانية من مؤشر أسعار المنتجين – المعروف باسم مؤشر أسعار سلع الشركات – صباح يوم الجمعة. لم يوجه سوق العملات الأجنبية الكثير من الاهتمام لهذا المؤشر على مدار العشرين أو الثلاثين عامًا الماضية، لكننا الآن نراقبه مثل الصقر. (حسنًا، ربما مثل الصقر الذي لا يستيقظ إلا لفترة وجيزة مرة واحدة في الشهر.)
يرتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان الآن بنسبة 9٪ سنويًا، وهو أعلى معدل منذ أوائل الثمانينيات. من المتوقع أن يرتفع بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي في ديسمبر، وهذا ليس تغييرًا كبيرًا.
كان الدافع وراء هذا الارتفاع هو أسعار المواد الخام، التي ارتفعت بنسبة 75٪ على أساس سنوي. ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 15.7٪ على أساس سنوي.
تمكنت الشركات حتى الآن من استيعاب ارتفاع أسعار المدخلات في هوامشها ولم تمررها للمستهلكين، لكن أظهر الإحصاء قصير الأجل الذي أجراه بنك اليابان حول الظروف الاقتصادية (مؤشر تنكان الصناعي) مؤخرًا أن المزيد والمزيد من الشركات تجد أنها تستطيع تمريرها. إذا قاموا بتمرير جزء صغير فقط من هذه الأسعار المرتفعة، فقد تصل اليابان إلى هدف التضخم البالغ 2٪ وقد يبدأ بنك اليابان في كبح جماح سياساته النقدية غير العادية. سيكون هذا تحولًا كبيرًا بالنسبة للعالم المالي، الذي اعتاد أن تكون اليابان مصدرًا لا ينتهي للأموال الخالية من التكلفة. قد يعني ذلك ارتفاع الين وتراجع اليورو أو الفرنك السويسري حيث قام المستثمرون بتحويل عملاتهم التمويلية.
سوف نتعرف على لمزيد حول ما يفكر فيه بنك اليابان بشأن التضخم، لا سيما في ضوء موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر عدوانية، يوم الأربعاء عندما يلقي محافظ بنك اليابان “كورودا” خطابًا في اجتماع مديري الفروع.
بالعودة إلى المؤشرات الأمريكية، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل طفيف فقط. ومع ذلك، من المتوقع أن يسجلوا ارتفاعًا، ويبقى هذا أفضل من انخفاضهم. قد يشير ذلك إلى أن الارتفاع في مؤشر ثقة المستهلك الذي شوهد في كل من إحصائية جامعة ميشيغان و مجلس المؤتمر لهذا الشهر كان تحسنًا حقيقيًا وكبيرًا على الرغم من تدهور حالة الفيروس. 
بالحديث عن ذلك، ستصدر إحصائية مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميتشيغان لشهر يناير يوم الجمعة أيضًا. من المتوقع أن يُظهر تغيرًا طفيفًا في المعنويات، والتي كانت في ظل هذه الظروف جيدة جدًا – نظرًا للزيادة الحادة في حالات الإصابة بالفيروسات، أعتقد أن الناس سيكونون أكثر اكتئابًا (أعلم أنني سأكون كذلك!).
يوم الجمعة سيكون يوم المؤشرات قصيرة المدى في المملكة المتحدة، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، والإنتاج الصناعي والتصنيعي، والتجارة. الناتج المحلي الإجمالي هو الأكثر أهمية. من المتوقع أن يظهر نمو متواضع بنسبة +0.4٪ على أساس شهري، بما يتوافق مع النمط الأخير (متوسط الأشهر الثلاثة الماضية كان +0.3٪ على أساس شهري). لا أعتقد أن هذا سيتسبب في أي مفاجئات، ولكنه لن يكون بطيئًا بدرجة كافية لإثناء بنك إنجلترا عن تشديد السياسة أكثر. في هذا الصدد، أتخيل أنه قد يكون الأمر إيجابيًا للجنيه الاسترليني.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن المؤشرات الرئيسية للأسبوع هي البطالة يوم الاثنين والإنتاج الصناعي يوم الأربعاء.
لا توجد اجتماعات للبنك المركزي خلال الأسبوع، لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيكونون نشطين، خاصة يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء ستكون هناك أحداث عامة مع ثلاثة أعضاء مصوتين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ميستر، ورئيس مدينة كانساس سيتي جورج، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بولارد)، بالإضافة إلى عقد اللجنة المالية لمجلس الشيوخ جلسة استماع بشأن (إعادة) ترشيح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول. أشك في أن باول سيواجه معارضة منسقة. فهو بعد كل شيء جمهوري معين من قبل رئيس جمهوري وأعاد تعيينه من قبل رئيس ديمقراطي. والأكثر من ذلك أنه سيكون من المثير للاهتمام سماع رأيه وآراء الناخبين الآخرين بشأن القضايا التي تواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي، أي متى يبدأ رفع أسعار الفائدة وكم من الوقت بعد ذلك لبدء خفض الميزانية العمومية. يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء كتاب البيج (Beige) الأسطوري قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 26 يناير. تعقد اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس جلسة استماع بشأن تعيين الحاكم برينارد نائبًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يجب ألا تواجه أي مشاكل في الحصول على الموافقة، لذا فإن النقطة الأكثر إثارة ستكون ما تقوله عن السياسة أثناء جلسة الاستماع. ويتحدث يوم الجمعة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليامز، وهو عضو آخر له حق التصويت.
