السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
من المتوقع ارتفاع اقتراض القطاع العام البريطاني، مما يعكس ارتفاع الإنفاق على اللقاحات واختبارات الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى بعض التأثيرات الموسمية. ومع ذلك فبالنظر إلى المتوسط المتحرك لفترة 12 شهرًا فإنه من المتوقع أن يواصل اقتراض القطاع العام اتجاهه الهبوطي. وبالرغم من ذلك، لست متأكدًا مما إذا كانت قراءة هذا التقرير ستؤثر تأثيرًا كبيرًا على الجنيه الإسترليني في الوقت الحالي.
من المتوقع انخفاض مؤشر معهد إيفو الألماني قليلاً. صحيح أنه من المتوقع ارتفاع مؤشر التوقعات قليلاً ولكن مؤشر الوضع الحالي من المتوقع أن ينخفض بقدر أكبر.
ومع ذلك فإنه من المتوقع أن يضيق الفرق بين المؤشرين.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يسجل مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن “كونفرنس بورد” انخفاضًا. وهذا ليس من قبيل المفاجأة بالنظر إلى استعادة الفيروس لنشاطه والهبوط في سوق الأسهم، ناهيك عن الانخفاض بنسبة 0.8 نقطة في مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لهذا الشهر.
وتوجد الآن فجوة قياسية بين المؤشرين، وربما يرجع ذلك إلى أن الأسئلة التي يتم طرحها في الاستبيانات للحصول على قراءة كل مؤشر منهما لها تركيز مختلف. فمؤشر كونفرنس بورد يولي اهتمامًا أكبر للتوظيف وظروف سوق العمل، بينما استبيان مؤشر جامعة ميشيغان يركز على الأحوال المالية للأسر الفردية. ونتيجة لذلك فإن مؤشر كونفرنس بورد يعكس بشكل عام مشاعر المستهلكين تجاه الاقتصاد ككل بينما مؤشر جامعة ميشيغان يعكس تصورات المستهلكين بشأن ظروفهم الشخصية. وصحيح أن سوق العمل لا تزال قوية ولكن الهبوط في سوق الأسهم والارتفاع في التضخم يؤثران سلبيًا على آراء الناس بشأن وضعهم المالي (وأنا من هؤلاء أيضًا).
ومن المتوقع أن يسجل مؤشر ريتشموند الفيدرالي انخفاضًا طفيفًا بمقدار نقطتين ليصبح متمشيًا مع متوسط مؤشر إمباير ستيت ومؤشر فيلادلفيا الفيدراليين، والذي انخفض بشكل حاد من 12.4 نقطة إلى 11.25 نقطة (إمباير ستيت -32.6 وفيلادلفيا الفيدرالي +7.8%). وأعتقد أن الهبوط الطفيف في هذا المؤشر سيكون له تأثير إيجابي على الدولار الأمريكي بعد الانخفاض الحاد في مؤشر إمباير ستيت لأن ذلك سيطمئن السوق بأن الاقتصاد الأمريكي لم يخرج عن مسار النمو.
وتولي السوق لمؤشر إمباير ستيت ومؤشر فيلادلفيا الفيدراليين أهمية أكبر من مؤشر ريتشموند الفيدرالي، وربما يرجع ذلك إلى أنهما يصدران قبله. ولكن مؤشر ريتشموند الفيدرالي يوفر أفضل توقع لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة الإمدادات، وفقًا للأبحاث التي قمت بها بنفسي. ويعتبر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة الإمدادات من أهم المؤشرات الشهرية ولذلك فإنني أهتم اهتمامًا كبيرًا بمؤشر ريتشموند الفيدرالي.
وبعد ذلك، يمكن للمتداولين المعتمدين على التحليل الأساسي مثلنا الاستمتاع بقدر من الراحة والاسترخاء حتى تبدأ جلسة التداول الآسيوية وتعلن نيوزيلندا عن بيانات التجارة. ومع الأسف فإن بلومبرج لم تعد تعلن عن أي توقعات بشأن هذه البيانات. ولكن هذا رسم بياني على أي حال. والاتجاه لا يبدو جيدًا.
فصحيح أن الصادرات آخذة في الازدياد ولكنها لا ترتفع بنفس الوتيرة التي ترتفع بها الواردات. ومع الأسف فإن لدي فقط مؤشرات للقيمة فحسب وليس للحجم للصادرات والواردات، ولذلك لا أستطيع معرفة ما إذا كان ذلك بسبب قيام نيوزيلندا بزيادة حجم الاستيراد أم أنها تستورد بأسعار أعلى (مثلما هو الحال في اليابان). وبالنظر إلى تحليل الزيادة في الواردات التي تبلغ نسبتها 21% على أساس سنوي (باستخدام متوسط متحرك لفترة 12 شهرًا)، تمثل المركبات 6.5 نقطة مئوية مما يعني أن نيوزيلندا قد تأثرت أيضًا بالارتفاع العالمي في أسعار السيارات. وتمثل الآلات والمعدات الميكانيكية 2.7 نقطة مئوية، والآلات والمعدات الكهربائية 1.6 نقطة مئوية، والحديد والصلب 1.2 نقطة مئوية، والمنتجات الصيدلانية 0.7 نقطة مئوية من الزيادة. ومن المثير للدهشة أن المنتجات البترولية لا تمثل سوى 0.5 نقطة مئوية والأسمدة 0.4 نقطة مئوية.
يصدر البنك المركزي الياباني ملخص الآراء لاجتماعه الذي عقد يوم 18 يناير. وفي حقيقة الأمر فإنني لم أكن أولى اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بهذا الملخص للآراء لأن رأي مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني كان عادة هو “سنفعل كل ما يراه محافظ البنك المركزي الياباني كوردوا مهما كان” باستثناء واحد أو اثنين من المعارضين المشاكسين الذين كان عادة يتم تجاهلهم. ولكن يبدو أن الوضع الآن قد تغير وأنه يوجد اختلافات حقيقية في الرأي بين أعضاء مجلس السياسة النقدية، وبالتالي سنجد أنفسنا أمام بعض الاصطدام في الآراء بين أعضاء المجلس في “ملخص الآراء” الذي يصدر ثمان مرات في العام.
وفي ذلك الاجتماع، أبقى البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة وتوجيهاته المستقبلية كما هما دون تغيير، على النقيض مما توقعه بعض المراقبين المطلعين – أي أنا – (فأنا كنت أتوقع حدوث بعض التغيير في التوجيهات المستقبلية). ولكن البنك قام بالفعل برفع توقعاته الخاصة بالاقتصاد والتضخم مثلما كان متوقعًا (وهذا هو السبب في أنني توقعت أن يقوم البنك بتغيير توجيهاته المستقبلية أيضًا). وقال كوردوا، محافظ البنك المركزي الياباني، في المؤتمر الصحفي إن “الزيادة” الحالية للتضخم في اليابان (والتي تكاد أن تكون غير ملحوظة إذا قارناها بمثيلاتها على الصعيد العالمي) هي زيادة مؤقتة وأن مستوى 2% المستهدف للتضخم ما يزال بعيدًا. ومع ذلك، رأي ثلاثة من أعضاء مجلس السياسة النقدية التسعة أنه توجد مخاطر بارتفاع التضخم في العام المالي 2023 في “المخطط النقطي” الذي نشر في تقرير التوقعات للنشاط الاقتصادي والأسعار الذي يصدره البنك المركزي الياباني كل ثلاثة أشهر، مقابل عضوين رأيا مخاطر هبوطية. (لا يعرض “المخطط النقطي” للتضخم للبنك المركزي الياباني معدل التضخم الذي يراه الأعضاء فحسب وإنما يشير أيضًا إلى المخاطر التي يراها الأعضاء: فالمثلث المتجه لأعلى يعني مخاطر صعوديه بينما المثلث المتجه لأسفل يعني مخاطر هبوطيه، والدائرة تعني أن المخاطر متوازنة). وبناء على ذلك فإن المستثمرين بقراءة “الملخص” قراءة دقيقة بحثًا عن أي دلائل على اختلاف في الرأي بين المحافظ كوردوا وتابعيه الذين يحترمونه عادة.
