الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
بعد الإعلان أمس عن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، سيتم اليوم الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي. والعلاقة بين المؤشرين ليست بسيطة كما قد يتخيل البعض – فقد يظن المرء أن ارتفاع أسعار المنتجين سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، ولكن أحيانًا تكون العلاقة السببية بين الاثنين معكوسة أي أن ارتفاع أسعار المستهلكين هو الذي يؤدي لارتفاع أسعار المنتجين. كما أن الفجوة ين المؤشرين ليست محددة بشكل واضح أيضًا. ولكن ما يمكن أن نقوله على وجه اليقين هو أن ارتفاع أسعار المنتجين لن يؤدي أبدًا إلى انخفاض أسعار المستهلكين!
ويتحرك مؤشر أسعار المنتجين بشكل آخذ في التباطؤ. وهذا التباطؤ لا يقتصر فقط على التغير على أساس سنوي وإنما إذا أخذنا أيضًا التغير لفترة ثلاثة أشهر وقمنا بمقارنته على أساس سنوي، سنجد أن المؤشر من المتوقع أيضًا أن يتباطأ. ويمكن النظر إلى ذلك باعتباره علامة جيدة في الوقت الحالي – بأن الضغوط في المراحل الأولى للإنتاج تتضاءل – ولكنني أتساءل عما إذا كان ذلك كافيًا لتغيير وجهة نظر أحد.
وعلى الرغم من أهمية هذا المؤشر إلا أنه لا يؤثر بقدر كبير على العملات حسب اعتقادي. ولكنني أتوقع أن يتغير الحال الآن وأن يصبح تأثير المؤشر على العملات أكبر من المعتاد بعد أن أصبح التضخم هو محور الاهتمام في الأسواق المالية (ملحوظة: جربت هذه الرسوم البيانية مع جميع المقاييس الأربعة لمؤشر أسعار المنتجين: الكلي والأساسي والتغير السنوي والشهري؛ ولكن لم يكن لأي من هذه المقاييس علاقة أفضل من غيره.)
وأصبحت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة مملة للغاية، فقد كان التعبير في 11 أسبوع من أخر 15 أسبوع أقل من 10 آلاف طلب ارتفاعًا وانخفاضًا. وكان متوسط التغير هو الارتفاع بمقدار 5 آلاف طلب، والوسيط هو سالب ألف. وتتوقع السوق في هذا الأسبوع عدم حدوث أي تغيير، وأرى أنه توقع جيد مثل أي توقع في الوقت الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، ففي ضوء القراءة القوية جدًا لتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضية، من المرجح ألا تؤدي طلبات إعانة البطالة الأولية إلى إحداث أي تأثيرات كبيرة.
وكانت كل من طلبات إعانة البطالة الأولية وطلبات إعانة البطالة المستمرة قد ارتفعت بعض الشيء عن أدنى مستوياتها، ولكن بالنظر إلى أن هذه المستويات المنخفضة كانت هي أدنى المستويات على الإطلاق تقريبًا في تاريخ البيانات (والتي لم يتم تعديلها حسب التغير في عدد سكان الولايات المتحدة)، فهذا لا يزال يعتبر أمرًا جيدًا بشكل مدهش. ومع إضافة ذلك إلى القراءة القوية جدًا لتقرير الوظائف غير الزراعية، فهذه علامة جديدة على قوة سوق العمل الأمريكية – فالسوق قوية بما يكفي لتحمل تشديد البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية. تأثير إيجابي على الدولار الأمريكي.
وفي وقت متأخر من الليل، سنحصل على ثلاثية المؤشرات الصينية المعتادة -الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمارات الأصول الثابتة. وينضم إلى هذه الثلاثية في هذا الشهر التقرير المهم جدًا للناتج الإجمالي المحلي الصيني الربع سنوي. وتتوقع السوق أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي نموًا بنسبة 1.2% فقط على أساس سنوي، وهو أبطأ نمو تسجله الصين منذ عام 1980 باستثناء الأرباع الثلاثة خلال جائحة كورونا (الأرباع الأول والثاني والثالث من عام 2020). وسيكون ذلك سيئًا جدًا ويمكن أن يؤثر تأثيرًا سلبيًا على عملات السلع ولاسيما الدولار الأسترالي.
ويمكنك أن ترى في الرسم البياني كيف أن هذا الانخفاض في الناتج مسألة غير معتادة. ونحن لدينا فقط بيانات الناتج الإجمالي المحلي ربع السنوية التي تعود إلى عام 2011 ولذلك فنحن لا نعرف بالضبط ما حديث خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ولكن يدو أن هذا الربع الأخير كان سيئًا بشكل غير معتاد.
وعلى الرغم من ذلك فإن الأمور آخذة في التحسن في جوانب أخرى! فمن المتوقع أن يرتفع النمو في كل من مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في شهر يونيو، مع نجاح مبيعات التجزئة أخيرًا في تجاوز المستوى الذي كانت عليه في العام الماضي. ويتبقى أن نرى ما إذا كانت السوق في وضع “النظر إلى نصف الكوب الفارغ” وستصب اهتمامها وتركيزها على الانخفاض في الناتج الإجمالي المحلي أم ستكون في وضع “النظر إلى نصف الكوب الممتلئ” وستصب اهتمامها وتركيزها على الارتفاع في شهر يونيو. وبالنظر إلى عودة ظهور الفيروس مؤخرًا مرة أخرى والمخاوف من عودة شنغهاي إلى نوع من الإغلاق والعزل، أرى أن معسكر النظر إلى نصف الكوب الفارغ” سيكسب اليوم وسيكون الانخفاض في الناتج الإجمالي المحلي هو الرقم المهيمن.
ومن المتوقع أن يسجل مؤشر قطاع الخدمات في اليابان ارتفاعًا أقل بعض الشيء مما سجله في الشهر الماضي. ولكن الارتفاع المتوقع سيجعل المتوسط المتحرك لفترة ستة أشهر، والذي يكاد لا يظهر أي ارتفاع على الإطلاق (0.1% على أساس شهري). وتشير الأشهر الثلاثة المتتالية من الارتفاع (بافتراض صحة التوقعات هذا الشهر) إلى أن قطاع الخدمات في اليابان ربما يكون قد خرج أخيرًا من تأثير قيود جائحة كورونا. ومن الناحية النظرية فإن هذا من المفترض أن يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الين الياباني ولكن في الوقت الحالي لا أظن أنه هناك من يهتم بالفعل بذلك.
