الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
الإثارة لن تكون في نهار يومنا هذا وإنما سيكون القدر الأكبر من الإثارة في وقت متأخر من الليل عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النيوزيلندي ثم بعد ذلك ببضع ساعات سيكون لدينا “يوم المؤشرات البريطانية قصيرة الأجل” حيث تمطرنا بريطانيا بسيل من البيانات البريطانية قبل حتى أن نخلع ملابس النوم ونرتدي ملابس العمل.
وتتوقع السوق أن يقوم البنك المركزي النيوزيلندي برفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس (18 من أصل 18 من الخبراء الذين استطلعت بلومبيرج آرائهم، بالإضافة إلى تسعير المقايضة المرتبطة بمؤشر لأسعار الفائدة لليلة واحدة). ووفقًا لذلك، فأي قرار مخالف لذلك سيكون صدمة كبيرة، ولاسيما وأن هذا الاجتماع هو اجتماع مؤقت وبالتالي فلن يصاحبه إصدار أي توقعات للبنك بشأن التضخم أو النمو.
وتتمثل المخاطرة في أن البنك يمكن أن يقوم بتخفيف لهجة البيان إلى حد ما لأن بعض البيانات الأخيرة عن النشاط الاقتصادي كانت ضعيفة (مثل تصاريح البناء التي انخفضت بنسبة 8.5% على أساس شهري في مايو، ومبيعات المنازل التي انخفضت بنسبة 28.4% على أساس سنوي في يونيو، وثقة المستهلكين التي انخفضت بنسبة 2.2 في يونيو…إلخ). ويمكن أن تؤدي اللهجة المخففة إلى تقليل توقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعي شهر أكتوبر ونوفمبر وإضعاف المعنويات تجاه الدولار النيوزيلندي.
وأيضًا، وإن لم يكن ذلك على جدول الأعمال، ولكن من المنتظر أن يمرر وزراء الاتحاد الأوروبي أخر ثلاثة قوانين لازمة حتى تصبح كرواتيا البلد العضو رقم 20 في منطقة اليورو.
وأيضًا ففي نيويورك اليوم لدينا حدث “مانهاتن هينج“، وهو اليوم الذي تغرب فيه الشمس في محاذاة تامة مع الشوارع المرقمة بين الشرق والغرب في مانهاتن
أما بالنسبة للمؤشرات فإنني سأتطرق إليها كالمعتاد وفقا لترتيبها الزمني.
استطلاع معهد زد.إي.دبليو هو استطلاع لآراء للمحللين والخبراء الاقتصاديين والطفيليات الأخرى الذين يتربحون من إخبار الناس لماذا كانوا مخطئين الشهر الماضي ولماذا يجب أن نصدقهم هذا الشهر، ومن المتوقع أن يسجل تدهورًا جديدًا في المعنويات. فمن المتوقع انخفاض كل من مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات، مع انخفاض التوقعات إلى أقل من الوضع الحالي مما يعني أن الأمور لا تزداد سوءًا فحسب وإنما من المتوقع أن تصبح أسوأ وأسوأ. ويمكن أن يؤثر ذلك تأثيرًا سلبيًا على اليورو.
وسيتحدث محافظ البنك المركزي البريطاني، أندرو بايلي، عن “المشهد الاقتصادي البريطاني”. ويمكنك التسجيل في الحدث من هنا إذا كنت تريد الاستماع إليه أو قراءة النص هنا.
ولا يوجد أي شيء آخر خلال النهار في أوروبا والولايات المتحدة.
وقبل اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي بقليل، ستعلن نيوزيلندا عن قراءة تقرير أسعار الغذاء. ويتمتع هذا المؤشر بدرجة مرتفعة بشكل مثير للدهشة في مؤشر بلومبيرج لشعبية وأهمية البيانات على الرغم من عدم توافر توقعات. ويقول الخبراء في المجال إن الناس تهتم بمتابعة هذا التقرير لأن الحكومة تقوم بإصدار سندات مرتبطة بالتضخم وأسعار الغذاء تمثل جزءًا كبيرًا من التضخم. ولا تصدر نيوزيلندا بيانات التضخم إلا بشكل ربع سنوي، ولذلك فإن هذه البيانات الشهرية هي أفضل وأحدث تقدير متاح للتضخم في نيوزيلندا، على الرغم من أنه قد يجانبها الصواب.
ثم سنحصل على بيانات التجارة في الصين. ومن المتوقع أن يسجل الفائض التجاري ارتفاعًا طفيفًا بعد انخفاض الواردات بشكل طفيف وانخفاض الصادرات بمقدار أكبر (على أساس النسبة المئوية). وصحيح أن الرقم الإجمالي للتجارة يبدو جيدًا ولكن الواردات هي الأمر الذي يهم البلدان الأخرى. ويبدو لي أن الانخفاض الطفيف في الواردات لا يستحق الحديث عنه ولذلك فربما تكون هذه البيانات ذات تأثير محايد على عملات السلع.
ثم … وفي الساعة 7 من صباح الأربعاء مع بداية اليوم، سيكون لدي بريطانيا “يوم المؤشرات البريطانية قصيرة الأجل” حيث ستعلن بريطانيا عن الناتج الإجمالي المحلي الشهري والإنتاج الصناعي وإنتاج قطاع الصناعة التحويلية وبيانات التجارة.
وأهم مؤشر من هذه المؤشرات هو الناتج الإجمالي المحلي الشهري. وتتوقع السوق عدم نمو الناتج الإجمالي المحلي على أساس شهري وكذلك عدم النمو على أساس فترة 3 أشهر (وهذا هو سبب وجود نقطة واحدة فقط على الرسم البياني). ومن المرجح أن يؤدي ضعف المعنويات وتراجع أوامر التصدير وانخفاض استهلاك الأسر (ولاسيما بالنسبة للخدمات) حيث يزيد ارتفاع التضخم من الضغط على الدخول إلى معادلة أي دفعة من بيانات البناء القوية.
ويذكر أن الأرقام أضعف مما تبدو عليه بسبب عطلة اليوبيل، حيث أدت هذه العطلة إلى ترحيل العطلة المصرفية في نهاية مايو (التي عادة ما تكون في أخر يوم اثنين في شهر مايو) لتكون في شهر يونيو (لتصبح العطلة لمدة يومين هما الخميس والجمعة يومي 2 و3 يونيو). وبالتالي أصبح هناك يوم عمل أكثر من المعتاد في شهر مايو ويومان عمل أقل من المعتاد في يونيو. ولا يتم تعديل البيانات حسب أيام العمل هذه، مما يعني أن رقم شهر مايو مرتفع بشكل مصطنع (وسيكون رقم شهر يونيو منخفضًا بشكل مصطنع أيضًا).
ومن المفترض أن يسلط رقم الناتج الإجمالي المحلي الضوء على الحيرة التي وجد البنك المركزي البريطاني نفسه فيها وهي أن: الحرب على التضخم يمكن أن تدفع الاقتصاد نحو الكساد. ومع ذلك فحتى الآن لا يبدو أن ذلك يثني أعضاء لجنة السياسة النقدية عن خوض هذه المعركة. وعلى الرغم من أن أعضاء اللجنة قد قالوا بعد اجتماعهم الأخير إن أي خطوات سيتم اتخاذها في المستقبل “ستعكس تقييم اللجنة للتوقعات الاقتصادية والضغوط التضخمية: مما يعني أنهم ينظرن إلى التوقعات الاقتصادية بعين الاعتبار. وكان الأعضاء واضحين فيما يتعلق بالاتجاه الذي تتجه إليه مسؤولياتهم: “ستتابع اللجنة بصورة خاصة مؤشرات الضغوط التضخمية المستمرة وستتصرف بقوة إذا لزم الأمر استجابة لذلك.” وأنا لا أعتقد أن الرقم سيكون سيئًا لدرجة إثناء اللجنة عن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة. وسيكون الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية يوم 4 أغسطس وبالتالي فإن هذا سيكون أخر رقم للناتج الإجمالي المحلي تحصل عليه اللجنة قل اجتماعها المقبل.
ومن المتوقع أن يظل الإنتاج الصناعي وإنتاج قطاع الصناعة التحويلية كما هو جون تغيير على أساس شهري، وهو ما يتماشى مع الرقم المتوقع للناتج الإجمالي المحلي.
ومن المتوقع أن تظل بيانات التجارة دون تغيير يذكر. ولكن بالنظر إلى المتوسط المتحرك لفترة ستة أشهر فإنه يبدو أن الاتجاه هو تسجيل عجز تجاري أوسع، وسيكون ذلك بمثابة تكذيب للوعود التي تعهد بها مؤيدو انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
