عملات السلع ترتفع على خلفية الآمال في انتعاش شنغهاي ؛ مبيعات التجزئة الأمريكية ، مقابلة باول

الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش

السوق اليوم

ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات.  ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية

تبدأ جلسة التداول الأوروبية بالإعلان عن القراءة الثانية للناتج الإجمالي المحلي للربع الأول في منطقة اليورو. ونادرًا ما يتم تعديل القراءة، وعندما يحدث ذلك فإن التعديل عادة لا يكون بأكثر من 10 نقاط أساس ارتفاعًا أو هبوطًا، ولذلك فهو أمر غير مهم.

وبعد ذلك لن يكون لدينًا أرقامًا أخرى نتابعها إلى حين تستيقظ أمريكا الشمالية ويتم الإعلان عن قراءة تقرير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. ويحظى هذا التقرير بأهمية كبيرة جدًا في سماء المؤشرات الاقتصادية الأمريكية لأن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الأمريكي – حوالي 70 – هو استهلاك خاص والذي تشكل مبيعات التجزئة نحو 40% منه. ويعني ذلك أن مبيعات التجزئة تشكل نحو 28% من الاقتصاد الأمريكي.

وكانت بيانات إنفاق المستهلكين في الربع الأول من العام قد اشارت إلى ثبات الطلب على السلع حيث بدأ الأمريكيون في شراء المزيد من الخدمات من جديد. وهذا أمر متوقع في ظل اقتراب الجائحة من نهايتها (أو حتى أكون أكثر دقة، مع انتهاء إدراك الناس للجائحة) وبدء الجميع في الخروج من منازلهم من جديد (أنا شخصيًا بدأت الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية من جديد بعد أن قضيت عامين أمارس فيهما تمارين الضغط في منزلي). وهذا المزيج من التضخم المرتفع ونهاية الدعم الحكومي المرتبط بالجائحة للدخول وانخفاض معنويات المستهلكين يمكن أن يؤدي إلى تسريع هذا الاتجاه. ولا تزال مبيعات السيارات، التي ارتفعت بنحو 9% على أساس شهري خلال الشهر، هي النقطة المضيئة المهمة فيما يتعلق بالإنفاق على السلع.

ومن المرجح أن تظهر القراءة الكلية لمبيعات التجزئة أن طلب المستهلكين لا يزال قويًا وهو أمر غالبًا ما يكون إيجابيًا للدولار الأمريكي.

ومع ذلك، فكما ذكرت من قبل فإن قدرًا من ذلك يرجع إلى المبيعات القوية للسيارات، كما يرجع قدرًا منه أيضًا إلى ارتفاع أسعار البنزين بعد أن وصل سعر البنزين إلى مستوى قياسي. ولكن باستثناء السيارات والبنزين، من المتوقع أن يكون الرقم متواضعًا. ويمكن أن يتسبب ذلك في مشكلة. أو ربما سيفترض الناس أن البنك المركزي الأمريكي سيسير في مسار التشديد مهما يحدث وطالما أن مبيعات التجزئة لم تنهار فإن البنك لن يحيد عن مساره. وفي هذه الحالة فإن القراءة من المرجح أن تكون محايدة للدولار الأمريكي.

وفي كلتا الحالتين، يجب أن أعترف أن رد فعل سوق العملات على قراءة تقرير مبيعات التجزئة على مدار العام الماضي أو نحو ذلك لم يكن قويًا للغاية ولا يمكن التنبؤ به.

وبعد ذلك بوقت قصير، سيصدر تقرير الإنتاج الصناعي الأمريكي. وأهمية هذا التقرير لسوق الأسهم تفوق أهميته لسوق الفوركس. ومن المتوقع أيضًا أن تكشف القراءة عن انخفاض طفيف في الإنتاج الصناعي، وإن كان سيظل في المنطقة الإيجابية. وتشير توقعات السوق إلى ارتفاع سيجعل المؤشر مرتفعًا بنسبة 3.9% مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة، ولذلك فإن القراءة لن تكون سيئة للغاية ولكن مع ذلك فإن السوق ربما لن تكون سعيدة بهذا التراجع والذي يأتي متزامنًا مع التراجع في مبيعات التجزئة. تأثير سلبي على الدولار الأمريكي؟

ثم سنستمع إلى عدد من المسؤولين بالبنك المركزي الأمريكي، بمن فيهم رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، الذين سيتم إجراء مقابلات معهم خلال فعالية تنظمها صحيفة “وول ستريت جورنال”. وأتوقع أن يكرر جيروم باول كلامه السابق ليصبح أشبه بالمغني الذي يغني نفس أغنيته القديمة دائمًا، ولكن هذا لا يمنع السوق من أن التأثر بكلامه والرقص على موسيقى أغانيه مرة أخرى. وكان باول قد قال يوم الخميس الماضي “سواء استطعنا أو لم نستطع تحقيق الهبوط الهادئ فإن الأمر قد يعتمد في الحقيقة على عوامل لا نتحكم فيها”. ويعني ذلك بعبارة أخرى أننا نتمنى أن نتمكن من القيام بذلك دون انهيار الاقتصاد الأمريكي ولكننا لسنا متأكدين من ذلك.

“ما نستطيع التحكم فيه هو الطلب، فنحن لا نستطيع التأثير على العرض من خلال سياستنا. والعرض يمثل جزءًا مهمًا من المسألة هنا. ولكن بالإضافة إلى ذلك، هناك أحداث ضخمة وأحداث جيوسياسية تجري حول العالم والتي ستلعب دورًا مهمًا جدًا في الاقتصاد في العام القادم أو نحو ذلك. وبناء على ذلك، فسواء استطعنا أو لم نستطع تحقيق الهبوط الهادئ فإن الأمر قد يعتمد في الحقيقة على عوامل لا نتحكم فيها.”

وأعتقد أن مسألة “الهبوط الهادئ أو الهبوط العنيف” ستكون لها موقع الصدارة في أذهان الناس. كما أنني أتوقع أيضًا أن يقوم باول بإعادة تأكيد أنه سيطالب برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل اجتماع من الاجتماعين القادمين وأنه لا يفكر في رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وأي إشارة إلى احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ستكون أخبارًا مهمة جدًا.

ستتحدث أيضًا رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، ولكنني لا أعتقد أن الخطاب الذي ستلقيه ستكون له علاقة كبيرة بالسياسة النقدية. ستتحدث لاجارد في حفلة خيرية تنظمها الرابطة الدولية لأخوات المحبة، وهي منظمة عالمية للخدمات التطوعية والتي تسعى إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين. وسيكون موضوع خطابها هو “كوني متمكنة”.

وفي وقت متأخر من الليل، سيكون في انتظارنا قدر كبير من المتعة.

ستعلن اليابان عن قراءة تقرير الناتج الإجمالي المحلي للربع الأول. ومن المعتاد أن يتم تعديل هذه الأرقام تعديلاً كبيرًا بعد ذلك في القراءة النهائية التي تصدر بعد تسعة أشهر تقريبًا من انتهاء السنة المالية المعنية. وبناء على ذلك فإن الناتج الإجمالي المحلي للربع الثاني (أبريل-يونيو 2022) لن تكون قراءته نهائية إلا في ديسمبر 2023. ومع ذلك فإن السوق تتحرك وفقًا لما تعرفه بغض النظر عن مدى دقته.

وتتوقع السوق انخفاضًا في الناتج، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض الاستهلاك الخاص والذي يرجع بدوره إلى إعادة فرض قيود متعلقة بجائحة كوفيد-19. وأيضًا من المرجح أن تكون هناك بعض التأثيرات السلبية الناتجة عن مشاكل في الصي، في انخفاض الصادرات وانقطاع الإمدادات على السواء. ومن المتوقع ارتفاع النمو في الربع الثاني ولذلك فإنني لا أتوقع أن يؤدي ذلك إلى تأثير دائم على الين الياباني. ومع ذلك فهذا سبب آخر لدفع البنك المركزي الياباني لتأجيل تطبيع سياسته أو حتى مجرد التفكير في تعديل الحد الأقصى للتحرك في أسعار الفائدة الذي يبلغ مقداره ±25  نقطة أساس في سياسة “التحكم في منحنى العائد” التي يتبعها البنك. تأثير سلبي على الين الياباني.

وبعد ذلك سيصدر أهم مؤشر اقتصادي استرالي في الأسبوع وهو مؤشر أسعار الأجور للربع الأول. وكنت قد كتبت عن هذا المؤشر بقدر من الإسهاب في توقعاتي الأسبوعية، ولكن نظرًا لأنني أتقاضي أجري بالكلمة فإنني سأكرر هنا ما سبق أن قلته هناك.

حتى اجتماع شهر أريل كان البنك المركزي الأسترالي يرى أنه لا يستطيع رفع أسعار الفائدة لأن “النمو في تكاليف العمالة كان أقل من المعدلات التي من المرجح أن تكون متسقة مع التضخم المستدام عند المستوى المستهدف”. وتغيرت وجهة النظر هذه بالطبع في اجتماع شهر مايو الذي قال فيه البنك إن “اتصالات البنك مع دوائر الأعمال التجارية تشير إلى أن نمو الأجور قد بدأ في التعافي” وقام البنك برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. والآن ليس علينا إلا أن نعرف ما إذا كانت البيانات تؤيد ما يسمعوه.

وتشير توقعات السوق إلى أن البنك المركزي الأسترالي يسير على الطريق الصحيح. فمن المتوقع ارتفاع الأجور بنسبة 2.5% على أساس سنوي، بارتفاع من 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي وعن 1.4% على أساس سنوي في الربعين الثالث والرابع من عام 2020.

وهذا المستوى من الارتفاع في الأجور كان متسقًا في الماضي مع التضخم عندما كان يتراوح بين 2% و2.5%على أساس سنوي ولذلك فإن هذا المعدل سيكون مطمئنًا للبنك المركزي الأسترالي بأنه يسير على الطريق الصحيح ويستطيع رفع أسعار الفائدة أكثر وأكثر. تأثير إيجابي على الدولار الأسترالي.

ثم عندما تشير عقارب الساعة إلى الساعة 7 من صباح الأربعاء مع بداية اليوم، ستعلن بريطانيا عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين. ومن المتوقع ارتفاع قراءة المؤشر بعد قيام جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني بزيادة بنسبة 54% للحد الأقصى لسعر الغاز والكهرباء للمنازل في شهر أبريل.  ومن المفترض ألا يكون الرقم الكلي للتضخم صادمًا لأحد لأن البنك المركزي البريطاني يتوقع أن يكون التضخم حول مستوى 9.1% على أساس سنوي في الربع الأول. ومع ذلك فإن الارتفاع لن يقتصر على التضخم الكلي فحسب وإنما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي (المستثنى منه الطاقة) أيضًا. ويأتي ذلك بعد الأرقام المخيبة للآمال للناتج الإجمالي المحلي البريطاني التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي وكشفت عن انخفاض الناتج في شهر مارس وبالتالي فإن مؤشر أسعار المستهلكين سيبرز المعضلة التي يواجهها البنك المركزي البريطاني وهي: المفاضلة بين مواجهة تضخم حاد أو مواجهة انخفاض النمو. وأشك في أن البنك سيختار مواجهة انخفاض في النمو. ويعني ذلك انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وضعف الجنيه الإسترليني.