الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية
تتسم المؤشرات اليوم بأهمية ثانوية – فالأضواء كلها ستكون مسلطة على المناقشات التي ستدور في “ندوة السياسة” التي ستعقد ظهر اليوم ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر البنك المركزي الأوروبي حول البنوك المركزية، وسيتحدث في هذه الندوة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، ورئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، ومحافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بايلي، بالإضافة إلى رئيس بنك التسويات الدولية. ستكون مناقشات ساخنة وحافلة بالإثارة وتبني المواقف. ويمكن للمرء أن يراهن بأنهم جميعًا سيكونون حريصين على محاربة التضخم وأن يقوموا بذلك دون إلحاق الضرر باقتصاد بلادهم. تابعنا لتعرف كيف يتخيلون إمكانية تحقيق ذلك.
وبخلاف ذلك، سيبدأ اليوم بالإعلان عن بيانات العرض النقدي في الاتحاد الأوروبي، والتي لم يعد أحد يهتم بها. ولكن البنك المركزي الأوروبي يهتم بالنمو في الإقراض المصرفي والذي ارتفع مؤخرًا بأسرع وتيرة في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
ومن المتوقع أن يواصل المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين الألماني ارتفاعه بلا هوادة. ويشكل ذلك خطرًا كبيرًا على مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ككل والذي سيتم الإعلان عنه يوم الجمعة وبالتالي فإنه سيؤثر تأثيرًا إيجابيًا على اليورو لأنه سيمنح المزيد من القوة للصقور في مجلس إدارة النك المركزي الأوروبي.
ومع ذلك فإن معدل التغير لفترة ثلاثة أشهر (المحسوب على أساس سنوي بالطبع) من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير. وربما تكون هذه طريقة أكثر دقة لتقدير اتجاهات التضخم لأنها تتخلص من التأثير الأساسي (ما حدث منذ عام مضى). وهذا المعدل يؤكد المعلومات الأخرى التي لدينا من الولايات المتحدة والتي تشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته. فهل سيتم النظر إلى هذا الرقم باعتباره بداية للتراجع في التضخم؟ لا أظن ذلك. صحيح أن مثل هذه الأمور قد تحظى باهتمام الخبراء الاقتصاديين أو المتخصصين الأكاديميين ولكن ليس المتداولين الذين يتصرفون بشكل فوري تأثرًا بالقراءة الكلية.
وفي الوقت الحالي فإن التقدير الثالث والأخير للناتج الإجمالي المحلي الأمريكي للربع الأول لن تكون له أي أهمية إلا من الناحية التاريخية فقط.
في وقت متأخر من الليل، ستعلن اليابان عن قراءة تقرير الإنتاج الصناعي. وهذا المؤشر هو أكثر مؤشر اقتصادي ياباني يحظى بالاهتمام والمتابعة من المستثمرين وذلك وفقًا لدرجته في مؤشر بلومبيرج لشعبية وأهمية البيانات (انظر الجدول أعلاه). وكان الانتاج قد انهار منذ عام في شهر مايو، وربما كان هذا بسبب إجراءات الإغلاق، وبالتالي فإن معدل النمو السنوي من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير. ولذلك فإننا سننظر فقط إلى التغير على أساس شهري، وهو على أي حال الرقم الذي تركز عليه السوق. وتشير توقعات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية – وكذلك توقعات السوق – إلى حدوث انخفاض طفيف، ربما نتيجة للانخفاض في الشحنات إلى أوروبا والولايات المتحدة.
وعلى الرغم من الدرجة المرتفعة لهذا المؤشر في مؤشر بلومبيرج لشعبية وأهمية البيانات إلا أن مؤشر الإنتاج الصناعي الياباني لا يبدو أنه ليست له أهمية كبيرة لسوق الفوركس. وفي الحقيقة، يبدو أن هذا هو رد الفعل بالنسبة لمعظم المؤشرات الاقتصادية الصادرة من اليابان. ولم يكن الحال كذلك عندما كنت أعمل هناك. وأظن أن سبب عدم تأثر السوق بنتائج المؤشرات الاقتصادية هو أن البنك المركزي الياباني محافظ على سياسته بشكل دائم ولا يريد تغييرها فضلاً عن تجميده لسوق السندات، وبناء على ذلك فإنه مهما يحدث للاقتصاد فإن أسعار الفائدة لن تتحرك.
ومن المتوقع أن يسجل كلا مؤشري مديري المشتريات الرسميين في الصين الارتفاع بقليل فوق مستوى 50 الذي يفصل بين الازدهار والكساد (في الحقيقة من المتوقع أن يسجل كلاهما 50.5 وهذا هو السبب في أنه توجد نقطة واحدة على الرسم البياني). ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التعافي في معنويات المخاطرة التي انتعشت مؤخرًا بعد قيام الصين برفع بعض القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وغالبًا ما يكون ذلك أمرًا جيدًا لكل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي.
ومن المتوقع أن يسجل ائتمان القطاع الخاص في أستراليا تراجعًا بعض الشيء عن النمو القوي بنسبة 8.6% على أساس سنوي الذي تم تسجيله في شهر مايو والذي كان أسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية. وكان البنك المركزي الأسترالي قد بدأ في رفع أسعار الفائدة في شهر مايو كما شهد شهر مايو أيضًا إجراء الانتخابات الاتحادية الأسترالية والتي ربما تكون قد أدت أيضًا إلى قدر من الغموض والضبابية بين الشركات. وفي ظل ما سبق، أود أن أقول إن الزيادة المتوقعة تشير إلى أن طلب القطاع الخاص على الائتمان قوي نسبيًا وبالتالي فإن هناك حاجة لأن يقوم البنك المركزي الأسترالي بمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل كبير. ويمكن أن يؤثر ذلك تأثيرًا إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
