الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
لا يوجد شيء مثير للاهتمام خلال فترة الصباح في أوروبا، ربما باستثناء الإعلان عن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ككل والتي ستصدر الساعة 9 صباحًا بتوقيت غرينتش.
وبعد أن تستيقظ الولايات المتحدة، سيصدر مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي لتوقعات الأعمال. وكان مؤشر إمباير ستيت لقطاع الصناعة التحويلية قد تجاوز جميع التوقعات الأسبوع الماضي محققًا ارتفاعًا مذهلاً بعد أن سجل 24.60 بارتفاع من سالب 11.80. وكانت السوق تتوقع الارتفاع بمقدار 1.0 فقط. وعادة ما يتنبأ الخبراء الاقتصاديون بأن هذان المؤشران يتحركان نحو الاقتراب من بعضهما البعض – فالمؤشر الأقل من الآخر يكون من المتوقع أن يرتفع بينما المؤشر الأعلى من الآخر يكون من المتوقع أن ينخفض – ولكن في هذه المرة تتوقع السوق أن ينخفض مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي إلى أدنى من المستوى الذي قفز منه مؤشر إمباير ستيت. وهذا أمر يمكن حدوثه تمامًا لأنه لا يوجد قانون ينص على أن أحد المؤشرين يجب أن يكون أعلى من الآخر. وعلى أي حال، فحدوث انخفاض طفيف حسبما هو متوقع يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بخير ويؤكد الرسالة التي أرسلها مؤشر إمباير ستيت، وفي المعتاد فإنه من المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الدولار الأمريكي.
ولم يعد تقرير طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة مثيرًا للاهتمام. فالقراءة تكون إما “أعلى بقليل” أو “أقل بقليل” من التوقعات دون إشارة لاتجاه محدد.
ويأتي هذا العام (الخط الأحمر) في صورة تشبه السنوات الماضية إلى حد كبير، وفي الحقيقة عند الطرف الأدنى للسنوات الماضية. ولا يوجد الكثير لرؤيته هنا.
ومن المتوقع ألا يشهد المؤشر القيادي الأمريكي أي تغيير عن الشهر السابق. ويتجه المتوسط المتحرك لفترة ستة أشهر نحو الانخفاض منذ فترة من الزمن وهو أمر متوقع في ظل ضعف “التعافي” من الجائحة والعودة إلى بعض مظاهر “الحياة الطبيعية”، على الأقل بالنسبة لمن ما يزالوا أحياء منا. ويقدر مؤشر البنك المركزي الأمريكي في أتلانتا للناتج الإجمالي المحلي والمعروف باسم ” GDPNow” النمو في الربع الأول من العام عند 1.1% على أساس ربع سنوي كمعدل سنوي معدلاً موسميًا بانخفاض عن 6.9% في الربع الرابع من عام 2021 (تتنبأ توقعات السوق في بلومبيرج بتسجيل 1% على أساس ربع سنوي كمعدل سنوي معدلاً موسميًا).
وأعتقد أن الارتفاع بنسبة 0.3% على أساس شهري سيكون أمرًا جيدًا للغاية. وكانت مؤسسة كونفرنس بورد قد قالت إن الارتفاع بنسبة 0.3% على أساس شهري في فبراير “لا يعكس التأثير الكامل للغزو الروسي لأوكرانيا، مما قد يدفع مسار المؤشرات القيادية الأمريكية للانخفاض ويشير إلى نمو اقتصادي أقل مما كان متوقعًا في الربع الأول من العام”. وسيكون استمرار النمو في ظل هذه الظروف علامة على مرونة وقدرة الاقتصاد الأمريكي على امتصاص الصدمات = تأثير إيجابي على الدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن تشهد ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الانخفاض. وكنت قد اعتدت على تقديم رسم بياني لثقة المستهلكين مقابل فيروس كورونا، ولكن يبدو الآن أن من المنطقي أكثر تقديم رسم بياني لثقة المستهلكين مقابل أسعار الطاقة. فصحيح أن أسعار الغاز الطبيعي قد انخفضت بعض الشيء إلا إنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في العام الماضي.
وأخيرًا، فمن المحتمل أن تأتي بعض الإثارة من واشنطن. فمحافظ البنك المركزي البريطاني، بايلي، سيتحدث في “أسبوع الاقتصاد الكلي” الذي ينظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي. ويمكنك أن تستمع إليه هنا إذا كنت مهتمًا. وبعد ذلك بقليل، سيشارك رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في ندوة صندوق النقد الدولي التي تعقد تحت عنوان “حوار حول الاقتصاد العالمي“، وسيشارك معهما ثلاثة آخرين من الشخصيات البارزة.
وفي اليوم التالي سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان. وحتى في اليابان، الدولة التي تمثل حالة فردية استثنائية فيما يتعلق بالتضخم في العالم، من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا في التضخم. فمن المتوقع ارتفاع التضخم الكلي بنسبة 1.2% على أساس سنوي وسيكون هذا هو أول ارتفاع عن مستوى 1% منذ شهر أكتوبر من عام 2018. ومن المتوقع أن يتساوى التضخم الأساسي (المستثنى منه الأغذية الطازجة) مع رقم التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو وهو أمر ليس مستغربًا. ومع ذلك فإن التضخم “الأساسي-الأساسي” (المستثنى منه أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، والذي يمثل التضخم الأساسي في معظم البلدان) من المتوقع أن يظل في حالة انكماش وأن يسجل سالب 0.8% على أساس سنوي.
وعلى أي حال، فرد فعل السوق على القراءة هو رد فعل بالغ السوء، على عكس معظم البلدان الأخرى التي عادة ما تكون للعملة ارتباطًا جيدًا بأرقام التضخم. وربما يكون سبب ذلك هو أن (أ) مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو يصدر قبله بأسبوعين وهو تقدير جيد لما يمكن أن تكون عليه قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الوطني، و (ب) لا يتوقع أحد أن يرتفع التضخم بالمستوى الكافي لدفع البنك المركزي الياباني لتغيير سياسته. وعلى أي حال فإنني أعتقد أن النقطة الأخيرة هي الأكثر أهمية لأن مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو قد عجز عن إحداث تغيير في العملة.
ربما يكون مؤشر أسعار المستهلكين الياباني منخفضًا جدًا نتيجة لسوء إجراء الاحصائيات التي يعتمد عليها المؤشر. على سبيل المثال، فالإيجارات التي تمثل 18.2% من مؤشر أسعار المستهلكين لا تأخذ في الحسبان التلف الذي يصيب المباني بمرور الوقت (على عكس الولايات المتحدة التي تأخذ ذلك في الحسبان). كما أنها تتضمن أيضًا الكثير من المباني القديمة غير التنافسية ولكنها أرخص بكثير. كما أن السيارات التي تمثل وزنًا مقداره 2.2% لا تتضمن إلا السيارات الجديدة ولكنها لا تتضمن السيارات المستعملة التي ارتفع سعرها بنحو 24% في عام 2021. كما أن أسعار المواد الغذائية لا يتم تعديلها حسب الحجم، وهي حيلة تستخدمها الكثير من شركات الأغذية: أي تقليل حجم البسكويت أو أي سلعة أخرى ووضع عدد أقل من القطع في العبوة. وتستخدم الكثير من الشركات اليابانية هذا الأسلوب: فبدلاً من رفع سعر منتجاتها الحالية فإنها تقوم بإضافة بعض الميزات الجديدة وتغير مظهرها بعض الشيء ثم تطرحها من جديد في الأسواق باعتبارها منتجًا أو خدمة “جديدة” بسعر جديد (أعلى). (اليابانيون يعشقون المنتجات الجديدة تمامًا!). ونظرًا لأن الاستبيان لا يتضمن إلا عددًا قليلاً من العلامات التجارية والسلع فإن هذه التغييرات لا تظهر في مؤشر أسعار المستهلكين.
وعلى أي حال، فما لدينا هو ما يتم بناء على السياسة.
ونحن جميعًا ننتظر حتى الشهر القادم، حيث سيتم فيه الاستبعاد من الحساب للخفض الذي تم تطبيقه منذ عام في رسوم الهاتف المحمول، لمعرفة ماذا سيحدث بعد ذلك. ومن المرجح أن يتجاوز معدل التضخم الكلي مستوى 2%. فكسيف سيكون رد فعل البنك المركزي الياباني تجاه ذلك؟ انتظرني يوم 19 مايو لتعرف!
ثم وفي اليوم التالي سنبدأ الإعلان عن القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في الاقتصادات الصناعية الكبرى. وكالمعتاد لا توجد توقعات بالنسبة لليابان. ومن المتوقع أن تكون قراءة المؤشر منخفضة في جميع البلدان تقريبًا باستثناء مؤشر قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الذي من المتوقع أن يظهر ارتفاعًا طفيفًا. ومن المتوقع أن يشهد مؤشر قطاع الصناعة التحويلية الألماني ومؤشر قطاع الخدمات البريطاني انخفاضًا حادًا للغاية، وإن كنت لا أعلم مدى أهمية ذلك في حالة بريطانيا – فحتى بعد الانخفاض المتوقع بمقدار 2.6 نقطة في مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات فإنه سيظل الأعلى في المجموعة. ولكن مؤشرات مديري المشتريات لن تظل ترتفع إلى الأبد. وسيكون للانخفاض المتوقع في مؤشر مديري المشتريات الألماني بقطاع الصناعة التحويلية قدرًا أكبر من الأهمية لأنه سيضع ألمانيا عند مستوى أقل من مؤشر مديري المشتريات في الاتحاد الأوروبي ككل وليس أعلى منه.
ومع ذلك، فمن المتوقع أن تستمر جميع مؤشرات مديري المشتريات في المنطقة التوسعية، وهو أمر ليس سيئًا في ظل الظروف الحالية. فهناك الكثير من الأمور التي تحدث في العالم والتي بمقدورها أن تدفع قراءة هذه المؤشرات إلى الانخفاض بقدر أكبر من ذلك.
وفي وسط كل هذا ستصدر قراءة تقرير مبيعات التجزئة البريطانية. ومن المتوقع أن تسجل المبيعات انخفاضًا على أساس شهري، وهو أمر سيء جدًا في ظل أن التضخم كان يبلغ 1.1% على اساس شهري خلال الشهر، مما يعني أنه حتى إذا لم يتغير حجم البضائع المباعة فإن القيمة قد ارتفعت بنسبة 1.1% (إلى حد ما). وربما تكون المشكلة هي (أ) الصدمة من الأسعار بعد ارتفاعها، و (ب) الأموال التي كان الناس ينفقوها في الماضي على الذهاب للحانات وشراء هواتف آيفون (ليس بالضرورة في نفس الوقت) سيضطرون الآن إلى إنفاقها على تدفئة منازلهم. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى إضعاف إنفاق المستهلكين في بريطانيا لفترة من الوقت.
