السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت مبكر قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو قد تباطأ لدرجة عدم النمو تقريبًا على مدار الستة أشهر الماضية. فالمؤشر قد سجل 102.6 في شهر أكتوبر و 102.4 في شهر مارس. وإذا كانت توقعات اليوم دقيقة فإن قراءة المؤشر سترتفع إلى 102.8، وهو رقم ليس أفضل كثيرًا وسيظل أقل بنسبة -0.4% عن مستوى المؤشر قبل جائحة كورونا.
ومع ذلك، فالإنتاج الصناعي في منطقة اليورو أفضل من نظيره في اليابان والمملكة المتحدة وليس بعيدًا عن الولايات المتحدة. ويحدث هذا عاى الرغم من أن الانتاج الصناعي في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا، متأخرًا بدرجة كبيرة. ولذلك فإنني ارى أنها ستكون نتيجة جيدة وإن كنت لا أتوقع أن يتسبب المؤشر اليوم في إثارة أي حماس سواء صعوديًا أو هبوطيًا بالنسبة لليورو
التالي هو أهم حدث في الأسبوع فيما يتعلق بالمؤشرات وهو مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي. وصحيح أن مؤشر أسعار المستهلكين ليس مقياس التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي وإنما يفضل بدلاً منه مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أو بشكل أدق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، ولكن السوق تهتم بمؤشر أسعار المستهلكين بقدر أكبر من اهتمامها بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. ففي مؤشر بلومبرج لأهمية وشعبية البيانات، يحظى التغير الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين الكلي بمستوى أهمية قوي يبلغ 96.1 كما يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أهمية تبلغ 76.9، بينما أهمية مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأعلى تصنيفًا تبلغ 60.1 فقط ويليها نفقات الاستهلاك الشخصي الكلية بمعدل أهمية منخفض يبعث على السخرية يبلغ 18.9. وقد يرجع ذلك إلى أن الناس يفهمون مؤشر أسعار المستهلكين بشكل أفضل مما يفهمون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أو ربما لأن مؤشر أسعار المستهلكين يصدر قبل أسبوعين أو نحو ذلك من صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وأنه توجد علاقة ارتباط قوية بينها، ولذلك فإن مؤشر أسعار المستهلكين يعتبر بديلاً مبكرًا يستعاض به عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (وإن كان مؤشر أسعار المستهلكين أكثر تقلبًا من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي).
ومن المتوقع أن يزداد المعدل الكلي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى مستوى مذهل يبلغ 7% على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.4%.
وبالإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من كل الحديث عن التضخم بوصفه أمر “مؤقت” (وهي كلمة “تخلى” عنها رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول)، نحن لا نرى أن الأرقام تعبر عن ذلك كثيرًا. فإذا نظرنا إلى التغير في المؤشر على مدار الشهور الثلاثة الماضية وحسبنا المعدل السنوي، سيتضح أن التضخم لا يزال آخذًا في الارتفاع، ولاسيما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي. وهذا ليس ما نرغب في رؤيته.
ويمكن أن تؤدي هذه الأرقام إلى دفع المستثمرين لزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة في شهر مارس، ولكن بما أنه يُنظر بالفعل إلى رفع الفائدة في مارس بوصفه احتمالاً بنسبة 76% فإنني لا أرى أن ذلك سيحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للدولار. ومن ناحية أخرى، فرفع أسعار الفائدة في الاجتماع الذي سيعقد يوم 26 يناير هو أمر يكاد أن يكون مستحيلاً.
وفي وقت لاحق من اليوم، سيصدر البنك المركزي الأمريكي “موجز التعليق على الظروف الاقتصادية الحالية” والذي يعرف أيضًا باسم الكتاب البيج، كما هو الحال دائمًا قبل أسبوعين من الاجتماع التالي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وهو يحظى بأهمية كبيرة للأسواق لأن الفقرة الأولى من البيان الذي يصدر عقب كل اجتماع للجن الفيدرالية للسوق المفتوحة غالبًا ما يعكس لهجة توصيف الكتاب البيج للاقتصاد. وصحيح أن الكتاب البيج لا يحتوي على أي رقم يصف محتوياته بطريقة كمية ولكن الكثير من المؤسسات البحثية تحسب ما يعرف باسم “مؤشر لكتاب البيج” من خلال حساب عدد المرات التي تظهر فيها كلمات مختلفة مثل “غير مؤكد” أو “التضخم” أو “عنق الزجاجة”. وعلى أي حال، فالكتاب البيج يتسم بكونه سرديًا إلى حد كبير، ولذلك ليس عليك إلا متابعة العناوين الرئيسية فور صدورها.
