ارتفع الدولار الأمريكي بعد دقائق من تفاؤل بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وانخفضت عملات السلع بسبب معدلات الفائدة المرتفعة ؛ مؤشر أسعار المستهلكين الياباني ، مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة (بين عشية وضحاها)

الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش

السوق اليوم

ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات.  ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.

وضعت القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين المنسق في منطقة اليورو في جدول الأعمال اليوم تحسبًا لإمكانية تعديلها، وإن كانت القراءة عادة لا يتم تعديلها. ويمكن أن تكون القراءة مؤثرة على السوق إذا حدث تعديل كبير فيها بطريقة أو بأخرى.

ولعلكم تتذكرون أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد ارتفع إلى مستوى مرتفع غير مسبوق بلغ 8.9% في شهر يوليو (يرجع تاريخ البدء في جمع هذه البيانات إلى عام 1997). وكانت الولايات المتحدة قد شهدت بعض الانخفاض في التضخم بسبب الانخفاض في أسعار النفط، ولكن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ربما يجعل من الصعب أن نرى انخفاضًا في التضخم الكلي بمنطقة اليورو.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للصناعة التحويلية ارتفاعًا طفيفًا. وكما قلت يوم أمس الثلاثاء فإن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون بشكل عام تقارب بين هذا المؤشر ومؤشر إمباير ستيت للصناعة التحويلية (فهما جيران). ولهذا السبب كان من المتوقع أن يرتفع هذا المؤشر في حين كان من المتوقع أن ينخفض مؤشر إمباير ستبت.

سجلت طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفاعًا من أدنى مستوياتها عند 166 ألف طلب في شهر مارس إلى 262 ألف طلب الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها في هذا الأسبوع بمقدار 3 آلاف طلب. صحيح أن مقدار الارتفاع ليس كبيرًا ولكنه الناس يشعرون بالقلق من الاتجاه. ولكنني لن أقلق كثيرًا. ويذكر أن متوسط طلبات إعانة البطالة في الفترة من عام 2016 إلى عام 2019 يبلغ 236 ألف طلب.

وأنا لا أزال أرى أن هذه مسألة متعلقة بالتعديلات الموسمية وليس بطلبات إعانة البطالة. فإذا نظرنا إلى الرقم غير المعدل فإننا سنجده منخفضًا بشكل كبير بالنسبة لهذا الوقت من العام. ففي الأسبوع الماضي كان الرقم غير المعدل موسميًا 203.6 ألف طلب، وهو رقم أقل بكثير من الرقم المتوسط للفترة بين عام 2015 و2019 والذي يبلغ 245 ألف طلب. ولذلك فإنني لا أعتقد أن هذا الارتفاع في طلبات إعانة البطالة يمثل جرس إنذار بشأن مشكل في سوق العمل. بل على العكس من ذلك فإنني أرى أنه لا يزال يشير إلى أن سوق العمل قوبة.

ومن المتوقع أن تسجل مبيعات المنازل القائمة انخفاضًا بنسبة 5.1% على أساس شهري، في حين من المتوقع أن ترتفع مبيعات المناول الجديدة الأسبوع القادم بنسبة 0.8% على أساس شهري. لماذا؟ ليس لدي أي فكرة. وأتوقع أن السبب يمكن أن يكون أن الخبراء الاقتصادين يستمدون توقعاتهم بشأن مبيعات المنازل الجديدة من تصاريح البناء ومؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل، ولكن الاتجاه في هذين المؤشرين لم يكن جيدًا في الآونة الأخيرة (فقد انخفض مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل في شهر يوليو إلى 55 من 67 وهو انخفاض ضخم لهذا المؤشر).

ومن المتوقع أن يسجل المؤشر القيادي الأمريكي انخفاضًا للسهر الخامس على التوالي. وهذه علامة غير جيدة على الإطلاق! ولكن حتى الآن لا يوجد ركود يلوح في الأفق.

يوجد متحدثان من البنك المركزي الأمريكي على جدول الأعمال اليوم وهما رئيسة فرع البنك المركزي الأمريكي في كانساس سيتي، إيستر جورج، ورئيس فرع البنك المركزي الأمريكي في مينابولس، نيل كاشكاري. وهناك اختلاف شديد بين هذين الاثنين، لأن السيدة إيستر جورج تعتبر واحدة من كبار الصقور في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بينما يعتبر السيد كاشكاري أكبر الحمائم في اللجنة. وإذا اتفق الاثنان على أي شيء فمن المؤكد أن هذا الشيء هو رأي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع.

وفي وقت متأخر من الليل، تعلن نيوزيلندا عن بيانات التجارة. ولا تتوفر توقعات حتى الآن. ولكن لاحظ أن المتوسط المتحرك لفترة 12 شهرًا (وهو المؤشر المفضل لأن البيانات لا يتم تعديلها موسميًا) يتحرك بشكل هبوطي لبعض الوقت الآن. وهذا مؤشر خطير بالنسبة لنيوزيلندا.

ومن المتوقع أيضًا أن تسجل اليابان، الدولة المتفردة عن العالم فيما يتعلق بالتضخم، ارتفاعًا في معدلات التضخم على المستوى الوطني في البلاد. فمن المتوقع ارتفاع معدل التضخم الكلي إلى 2.6% على أساس سنوي، وهو رقم أعلى بقليل من معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو للشهر (2.5% على أساس سنوي). ويرتفع التضخم الكلي إلى حد ما بسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود بفضل ضعف الين.

ويجب الاهتمام بتوقعات التضخم “الأساسي-الأساسي“. وهو التضخم الذي يطلق عليه اسم التضخم “الأساسي” في البلدان الأخرى، وهو التضخم المستثنى منه أسعار الغذاء والطاقة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا النوع من التضخم أيضًا ولكن إلى أي مستوى؟ إلى 1.1% على أساس سنوي. فحتى يبدأ هذا المؤشر من الاقتراب من مستوى التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الياباني والذي يبلغ2% فإنني لا أظن أننا سنسمع الكثير من الأصوات التي تطالب بتغيير في السياسة النقدية. تأثير سلبي على الين الياباني.

ومن الغريب أن زوج دولار أمريكي/ين ياباني ليس له رد فعل ملحوظ تقريبًا تجاه أي من مقاييس مؤشر أسعار المستهلكين. وهذا أمر فريد بين العملات؛ فمعظم الناس ينظرون إلى مؤشر أسعار المستهلكين باعتباره المؤشر صاحب أفضل من أي مؤشر آخر في البلاد من حيث الارتباط بالتحركات اللاحقة في العملة. وقد يظن المرء أن ذلك يرجع إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو، والذي يصدر قبل مؤشر أسعار المستهلكين الوطني بنحو أسبوعين، يقدم نسخة أولية جيدة لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني ولذلك فإن مؤشر أسعار المستهلكين الوطني لا يؤثر كثيرًا على العملة. ولكن في حقيقة الأمر فإن رد الفعل تجاه مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو مشابه لذلك تمامًا حيث لا يوجد رد فعل يذكر أيضًا، كما أن السبب في ذلك ليس لأن السوق تتوقع القراءة الفعلية لمؤشر أسعار المستهلكين بشكل صحيح في كثير من المرات. فقد حاولت أن أستبعد من الحسابات جميع المرات التي جاءت فيها القراءة الفعلية متفقة مع التوقعات ولكن ذلك لم يحسن النتائج أيضًا. وليس أمامي إلا أن أعتقد أن السبب في ذلك هو أن الجميع يعلم أن البنك المركزي الياباني لن يفعل أيشيء مهما كانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين.

ثم وفي صباح يوم الجمعة، ستعلن بريطانيا عن مبيعات التجزئة. ومن المتوقع أن تنخفض المبيعات عن الشهر الماضي الذي ارتفعت فيه المبيعات بفضل عطلة نهاية أسبوع اليوبيل. ووفقًا لبيانات خاصية التنقل في خرائط جوجل فإن الاتجاه في مبيعات التجزئة قد شهد تدهورًا في الأشهر الأخيرة والتي تظهر انخفاضًا في البيع بالتجزئة وحركة الترفيه. كما أن بيانات مبيعات التجزئة الصادرة عن اتحاد الصناعات البريطانية كانت هي الأخرى سلبية للشهر الرابع على التوالي (وإن كانت بيانات اتحاد قطاع التجزئة البريطاني قد أظهرت ارتفاعًا في المبيعات خلال شهر يوليو).

وعلى أي حال فإن هذه البيانات ستسلط الضوء على المعضلة التي يواجهها البنك المركزي البريطاني والتي تتمثل في ارتفاع التضخم وركود الاقتصاد. ويمكن أن يؤثر ذلك تأثيرًا سلبيًا على الجنيه الإسترليني.

ويؤثر هذا المؤشر على سعر صرف زوج جنيه إسترليني/دولار أمريكي بشكل دائم وإن لم يكن تأثيرًا كبيرًا.

لم أكن سأهتم كثيرًا بشأن مؤشر أسعار المنتجين الألماني لولا أن العالم بأسره يصب اهتمامه على بيانات التضخم في الوقت الحالي، ولذلك فإن أي شيء متعلق بالتضخم يمكن أن يؤثر على الأسواق. ومع ذلك فإنني لا أظن أن الانخفاض من 32.7% على اساس سنوي إلى مستوى 31.8% الذي تتوقعه السوق يمكن أن يغير بشدة آراء أحد في العالم.