ينخفض ​​الدولار الأمريكي ، وترتفع أصول المخاطرة بينما يخفف باول من توقعات سعر الفائدة الفيدرالية ؛ اجتماع بنك إنجلترا ، الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة

الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش

السوق اليوم

ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات.  ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.

ينصب الاهتمام والتركيز اليوم تمامًا على بريطانيا، بسبب انعقاد اجتماع البنك المركزي البريطاني وإجراء الانتخابات المحلية.

كنت قد أسهبت كثيرًا في الكتابة عن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني في توقعاتي الأسبوعية. ومع ذلك فإنني سألخص اليوم ما قلته في توقعاتي لأنني كما تعلمون أتقاضي أجرى بالكلمة والتضخم يؤثر جدًا على مثلما يؤثر على الجميع.

تسعر السوق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع وفرصة – وليست احتمالية – برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين اللذان سيتم عقدهما في شهري يونيو وأغسطس.

وكانت توقعات سعر الفائدة قد وصلت إلى أعلى مستوياتها يوم 21 أبريل ثم بدأت في الانخفاض بعد الإعلان يوم 22 أبريل عن قراءة مخيبة للآمال لمبيعات التجزئة لشهر مارس وتزامن ذلك مع قول محافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بايلي إن البنك “في وضع لا يحسد عليه”. فهو يجب عليه رقع سعر الفائدة للتصدي للتضخم ولكن ذلك سيتسبب بالطبع في ارتفاع التكاليف في الاقتصاد حيث إن ارتفاع الضرائب والتضخم يعني أنه من المتوقع أن تعاني الأسر من أكبر انخفاض في مستوى المعيشة منذ بداية تسجيل البيانات عام 1956. وبالتالي فإن البنك المركزي البريطاني يشعر بالقلق من أن يؤدي الضغط الشديد على التضخم إلى حدوث ركود.

ويذكر أن البنك المركزي البريطاني في المرة السابقة صوت بنسبة 8 إلى 1 لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث صوت عضو واحد في لجنة السياسة النقدية (نائب المحافظ كونليف) لصالح الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير. ونظرًا لارتفاع التضخم منذ ذلك الحين – من 5.5% على أساس سنوي إلى 7% على أساس سنوي – فإنني لا أتوقع أن يكون هناك أي تصويت هذه المرة صالح الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، أتوقع أن يبرز البنك المخاطر التي يواجهها النمو. وفي الوقت الحالي فإن التوجيهات المستقبلية للجنة السياسة النقدية تقول “ترى اللجنة أن المزيد من التشديد البسيط للسياسة النقدية ربما يكون مناسبًا في الأشهر المقبلة، ولكن توجد مخاطر للمؤيدين والمعارضين لهذا الرأي اعتمادًا على كيفية تطور توقعات التضخم على المدى المتوسط”. شاهد ما يقولوه عن هذه المخاطر – حيث سيكون هذا مهمًا للغاية من وجهة نظري.

ومع ذلك، فإذا صوت جون كونليف مرة أخرى لصالح الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير، ولاسيما إذا انضم إليه أي من زملائه فإنني أتوقع أن أرى المستثمرين يقومون بتعديل بالخفض لتوقعاتهم لأسعار الفائدة أكثر من ذلك وأن يزداد ضعف الجنيه الإسترليني

ومن ناحية أخرى، فإذا شهد الاجتماع إثارة من جديد حول رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس، مثلما حدث في شهر فبراير، سيعتقد المستثمرون أنهم قد قللوا من تقديرهم لإرادة البنك. ونتيجة لذلك فإن توقعات سعر الفائدة سترتفع وسيرتفع الجنيه الإسترليني تبعًا لذلك. ومع ذلك فإنني أعتقد أن هذا الأمر غير محتمل.

وربما تؤكد لجنة السياسة النقدية أيضًا عزمها على بدء تقليص ميزانيتها العمومية في وقت لاحق من العام، وإن كنت لا أتوقع الكشف عن أي تفاصيل حول ذلك حتى الآن.

أما بالنسبة للانتخابات المحلية البريطانية، فستقوم اليوم نحو 200 سلطة محلية بإجراء الانتخابات على حوالي 7000 مقعد في كافة أرجاء بريطانيا. وسيجري التنافس في الانتخابات على كل مقعد في المجالس المحلية في اسكتلندا وويلز ولندن بشكل فردي، كما أنه سيتم إجراء استفتاء بالاقتراع في معظم بقية أجزاء إنجلترا. وتعتبر هذه الانتخابات اختبارًا لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تم تغريمه بسبب مخالفته قيود إغلاق كورونا بعد إقامته حفلات شراب في مقر إقامته في الوقت الذي كان فيه محظورًا على عوام الناس التجمع حتى لتوديع أقاربهم المحتضرين. وإذا عبر الناخبون عن غضبهم منه من خلال التصويت لصالح حزب معارض، ربما يؤدي ذلك إلى دفعه للاستقالة من منصبه أو إجباره على التنحي. ولكنني أعتقد أن هذا غير محتمل الحدوث للأسباب الثلاثة التالية.

وتتطلع السوق لمعرفة مدى كفاءة حزب العمال المعارض، وإن كانت الانتخابات العامة القادمة لن تجرى إلا بعد بضع سنوات.

ومن وجهة نظري فإن أهم جزء في الانتخابات هو التصويت على برلمان أيرلندا الشمالية المفوض. وفي حين أن حركة الاستقلال الأسكتلندية قد استحوذت على أكبر قدر من الاهتمام، يبدو لي أن أيرلندا الشمالية، وليس إسكتلندا، هي التي من المرجح أن تنفصل أولاً عن المملكة المتحدة. وفي ظل أن حزب شين فين، الحزب الذي يسعى إلى اتحاد أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا في الجنوب، من المتوقع أن يفوز بأكبر عدد من المقاعد وأن يحصل على منصب الوزير الأول، سيكون الحزب في وضع أفضل لإحداث هذا التغيير (وإن كان الحزب قد تجنب الحديث عن هذه المسألة خلال حملته الانتخابية مفضلاً التركيز على الأمور المعيشية غير المثيرة للانقسام). ويمكن أن تمثل تزعمهم المشهد مشكلة إذا تصاعدت التوترات مجددًا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية. (لاحظ أن حزب شين فين لم يفوز أبدًا بمنصب رئيس الوزراء في جمهورية أيرلندا من قبل). .

وبشكل عام، فالانتخابات التي ستجرى يوم الخميس تمنح فرصة للجنيه الإسترليني لأن يزداد انخفاضًا.

أما بالنسبة للمؤشرات، فمن المتوقع أن تكون طلبات إعانة البطالة الأولية مملة كالمعتاد – دون تغيير. وحقًا فإن كل من عليها فان ولا شيء مخلد في هذه الدنيا وينطبق ذلك على هذا المؤشر الذي ولى زمن مجده وشهرته، وقد انضم هذا المؤشر إلى تقرير العرض النقدي M3 الأمريكي في سجل المؤشرات التي ولى زمانها. فهي لم تعد مهمة كما كانت من قبل.

ولكن في وقت متأخر من الليل سيكون لدينا أمرًا هامًا – وهو أمر يحدث للمرة الأولى منذ سنوات إن لم يكن لعقود. فمؤشر أسعار المستهلكين لطوكيو يمكن أن يؤدي إلى إلقاء بعض الشكوك حول سياسة البنك المركزي الياباني. فبعد استبعاد التخفيضات في رسوم الهاتف المحمول التي تم تطبيقها في أبريل 2021 من الحساب، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكلي إلى مستوى مدهش (بالنسبة لليابان) يبلغ 2.3% على أساس سنوي، كما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بالأسلوب الياباني (المستثنى منه أسعار الأغذية الطازجة) إلى 1.8% على أساس سنوي.

وبخلاف الفترة التي أعقبت رفع ضريبة الاستهلاك، سيكون الوصول إلى هذا المستوى هو المرة الأولى منذ عام 1998.

وفي الواقع فإن وصول مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان إلى مستوى 2% المستهدف يعتبر أمرًا غير معتاد. فمنذ عام 1993 فإن المرات التي وصل فيها مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى من مستوى 2% المستهدف كانت في السنوات التي أعقبت زيادة الحكومة لضريبة الاستهلاك – والتي بطبيعتها تؤدي لارتفاع أسعار جميع السلع الاستهلاكية.

وإذا رأي الناس أن هذا تغيير حقيقي بالنسبة لليابان فإنه يمكن أن يؤدي إلى قيام المضاربين ببعض عمليات تغطية البيع المكشوف والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الين الياباني. ومع ذلك فإن مثل هذا التحرك – إن حدث – لن يدوم طويلاً. وكان البنك المركزي الياباني قد تنبأ بهذا التطور – واستبعده – في توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار الربع سنوية التي صدرت الأسبوع الماضي. وقالت هذه التوقعات إن مؤشر أسعار المستهلكين “من المرجح أن يرتفع بشكل مؤقت إلى حوالي 2 بالمائة” بسبب الارتفاع في أسعار الطاقة وتأثير استبعاد الخفض في رسوم الهاتف المحمول. ولكن ذلك سيحدث بعد العام المالي 2022 (أي اعتبارًا من أبريل 2023) وبعد ذلك سيكون “من المتوقع أن يتباطأ معدل الارتفاع لأنه من المرجح أن تتضاءل المساهمة الإيجابية لزيادة أسعار الطاقة في مؤشر أسعار المستهلكين”.

وتنبأت التوقعات في توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار بأن يعود التضخم للانخفاض مرة أخرى أدنى من المستوى المستهدف (“مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الياباني” يستثنى الأغذية الطازجة و”مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي-الأساسي” يستثنى الأغذية الطازجة وأسعار الطاقة).

ويمكن أن يقوم المضاربون بتقليل مراكز البيع بناء على هذه الأخبار، ولكنني لا أعتقد أن البنك المركزي الياباني سيغير موقفه، ودون قيام البنك بتغيير موقفه فإن من المرجح أن يواصل الين هبوطه على المدى المتوسط.

وأخيرًا، فمع بزوغ الفجر فوق بوابة براندنبورغ ويبدأ إعداد وجبة الإفطار المكونة من الطبق الألماني الشهير ” Bauernfrühstück“، ستعلن ألمانيا عن قراءة تقرير الإنتاج الصناعي. وبعد خمسة أشهر من الارتفاع، من المتوقع أن يكون وضع الإنتاج الصناعي بائسًا بشدة، وإن لن يكن بأي حال من الأحوال أدنى مستوى في الشهر الأخيرة.

ويذكر أن ألمانيا متأخرة عالميًا فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي. وأظن أن ذلك يرجع إلى أن صناعة السيارات في ألمانيا تعاني من النقص في الرقائق، وهي مشكلة ستتفاقم أكثر الآن بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والتي سيؤدي إلى توقف بعض المنتجين عن العمل أيضًا.