Rates as of 05:00 GMT
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
لا يوجد شيء مهم يذكر سيحدث خلال الجلسة الأوروبية. ولذلك يمكننا قضاء الوقت في الاسترخاء وتناول فنجان من القهوة وقراءة الصحف ومحاولة فهم ما يحدث في أوكرانيا.
أما عند فتح جلسة التداول في الولايات المتحدة، فستصدر مجموعة كبيرة من البيانات. فمن المتوقع أن يسجل مسح فيلادلفيا الفيدرالي لتوقعات الأعمال انخفاضًا طفيفًا. ولكن مسح إمباير ستيت لقطاع الصناعة التحويلية الذي صدر يوم الثلاثاء لم يرتفع هو الآخر بالقدر المتوقع (حيث ارتفع إلى 3.1 من -0.7 بينما كان متوقعًا تسجيل 12.0) ولذلك فإنه يبدو أن الأمور أضعف مما كان يظن الخبراء الاقتصاديين.
وإن كان في الحقيقة لا يوجد ارتباط كبير بين التغير الشهري في هذين المؤشرين، حتى إذا كانا يتتبعان بعضهما البعض بشكل عام بمرور الوقت.
ومن المتوقع أن تسجل المنازل مبدوءة البناء انخفاضًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، كما من المتوقع أن تسجل تصاريح البناء انخفاضًا بنسبة 7.2%. وربما يكون هذا الانخفاض الطفيف في المنازل مبدوءة البناء يرجع إلى الأحوال الجوية السيئة التي سادت معظم أنحاء البلاد خلال شهر يناير. وبناء على ذلك، أعتقد أن ذلك سيظهر مدى قوة سوق الإسكان، وهي إشارة جيدة للبنك المركزي الأمريكي – فهذا يعني أن البنك يستطيع تقليص الحجم الهائل الذي يمتلكه من سندات الرهن العقاري بشكل سريع دون إلقاء الاقتصاد الأمريكي في حالة من الفوضى. وسيكون ذلك ذو تأثير إيجابي على الدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن تسجل طلبات إعانة البطالة الأولية مزيدًا من الانخفاض هذا الأسبوع. وسيكون ذلك هو الانخفاض الرابع على التوالي بعد أن شهد شهر يناير تراجعًا في الزيادة في البطالة ذات الصلة بمتحور أوميكرون. وستحظى قراءة التقرير هذا الأسبوع بأهمية خاصة لأنه الأسبوع الذي يتم فيه تجميع نتائج البيانات الخاصة بالتوظيف لشهر فبراير. فهذا التقرير سيكون أخر تقرير متاح أمام البنك المركزي الأمريكي عن التوظيف قبل أن يتخذ قراره بشأن ما إذا كان سيبدأ في “رفع سعر الفائدة” في اجتماعه المقبل يوم 16 مارس.
وفي صباح الغد في آسيا، سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين الوطني في اليابان. وهذا المؤشر مدهش للغاية لأنه في الوقت الذي تصارع فيه جميع البلدان الأخرى للحد من ارتفاع التضخم بشكل كبير إلا أن اليابان لا تزال تصارع من أجل رفع معدل التضخم في البلاد إلى مستوى 2%. فهل الإحصائيات خاطئة؟ أم هل كانت اليابان تخطئ في العمليات الحسابية للتضخم على مدار العقود الماضية؟ في الحقيقة فإنني أستأجر شقة سكنية لابنتي في مدينة كيوتو اليابانية التي تدرس فيها، وهي شقة جميلة يبلغ إيجارها حوالي 80 ألف ين ياباني شهريًا. فهل توجد في أي مدينة من المدن الكبرى في أوروبا شقة صغيرة مكونة من غرفة نوم واحدة في مبنى جديد ذو موقع مركزي بإيجار يبلغ 610 يورو في الشهر؟ ابحث وأبلغني إن وجدت!
وعلى أي حال، لا تولي الأسواق أهمية كبيرة لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني الياباني لأنه غالبًا ما يحذو حذو مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو والذي يصدر قبل هذا المؤشر بأسبوعين. وعلى غرار مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو، فمن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين الوطني الياباني أن التضخم آخذ في التباطؤ. ويرجع جزء من السبب في ذلك إلى تأثير السياسات الحكومية، ولاسيما برنامج “هيا سافر” الذي قدمت بموجبه الحكومة دعمًا لأسعار الفنادق ووسائل النقل لتشجيع الناس على السفر خلال الجائحة (تعويضًا عن قرار منع دخول غير اليابانيين للبلاد، فالحكومة اليابانية لم تكتف بتجميد دخول نحو 32 مليون سائح إلى أراضيها وإنما أيضًا منعت دخول الطلاب بل وحتى العمال الذين ليست لديهم إقامة دائمة.)
ومع ذلك، فعلى الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار المنتجين إلا أن أرقام التضخم لا تزال منخفضة، ويشير ذلك إلى أن اليابان ستعاني من أجل رفع معدل التضخم. ويعني ذلك أن البنك المركزي الياباني من المرجح أن يحتفظ بسياسته النقدية كما هي دون تغيير لفترة أطول من البنوك المركزية الأخرى، وأنه سيستمر استخدام الين الياباني بوصفه عملة تمويل. سيكون ذلك ذو تأثير سلبي على الين الياباني.
ثم سننتظر حتى تشرق الشمس في أوروبا من جديد، وفي وقت مبكر من الجلسة الأوروبية سيصدر تقرير مبيعات التجزئة البريطانية. وبعد الانخفاض الحاد غير المتوقع في شهر ديسمبر، تشير البيانات المنشورة على نحو متواتر إلى حدوث ارتفاع في المبيعات. واتسم النشاط الاقتصادي البريطاني بقدر من المرونة يفوق ما كان يتوقعه الكثير من الاقتصاديين حيث كان تأثير كل موجة من الفيروس أقل من تأثير سابقتها على الاقتصاد على الرغم من تأثر عدد كبير من الأشخاص. وكمثال على ذلك: فالناتج الإجمالي المحلي كان من المتوقع أن ينخفض في ديسمبر بنسبة 0.5% على أساس شهري ولكنه انخفض فقط بنسبة 0.2% على الرغم من أن الحكومة البريطانية أعادت فرض بعض إجراءات الإغلاق.
وعلى أي حال، فتسجيل ارتفاع قوي في مبيعات التجزئة يمكن أن يرسخ في أذهان الناس فكرة أن العام قد بدأ بداية قوية إلى حد ما. وغالبًا سيؤثر ذلك تأثيرًا إيجابيًا على الجنيه الإسترليني.
