Rates as of 05:00 GMT
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
سيكون اليوم هادئًا إلى حد ما على صعيد المؤشرات الاقتصادية.
سيعقد البنك المركزي البريطاني مؤتمر جدول أعمال البحوث للبنك المركزي البريطاني السنوي الأول. وسيكون موضوع هذا العام الأول للمؤتمر هو “مجموعة الأدوات النقدية”. وسيقدم محافظ البنك المركزي البريطاني، أندرو بايلي، بعض الملاحظات التمهيدية التي أثق أنها ستكون مدهشة. وفي الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، ستكون هناك حلقة نقاشية عن التخلي عن التيسير الكمي والتي سيديرها نائب محافظ البنك المركزي البريطاني بنجامين برودبنت، بحضور رئيسة فرع البنك المركزي الأمريكي بسان فرانسيسكو ماري دالي، وعضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، بالإضافة إلى مسؤول من صندوق النقد الدولي وأستاذ من كلية لندن للاقتصاد. وسيستمر المؤتمر غدا ولكن من سيحضرون غدًا لن تكونوا سمعتم عنهم من قبل باستثناء الملاحظات الختامية التي سيلقيها هوو بل، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي البريطاني
ومن حسن الحظ، فالتقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة جديرًا دائمًا بالمتابعة والاهتمام. وكانت قراءة المؤشر قد سجلت ارتفاعًا غير متوقع الأسبوع الماضي بمقدار 23 ألف طلب، وكان ذلك مؤسفًا لأن الأسبوع الماضي كان هو الأسبوع الذي يتم فيه جمع بيانات التوظيف لشهر فبراير. ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر هذا الأسبوع عن نصف هذه الزيادة.
وإذا نظرت إلى المتوسط المتحرك لفترة أربعة أسابيع، وهو الذي كان يركز عليه الناس قبل أن تؤدي الجائحة إلى جعل هذا المؤشر أحد أهم المؤشرات. كان هذا المؤشر ثابتًا إلى حد ما حول مستوى 245 ألف طلب – 255 ألف طلب خلال الأسبوعين الماضيين. ولذلك ففي حين أننا نركز على كل ارتفاع وانخفاض طفيف للمؤشر، ففي الحقيقة يبدو أن المؤشر قد عاد إلى مستوياته الطبيعية ويتحرك بشكل جانبي الآن.
القراءة النهائية للناتج الإجمالي المحلي الأمريكي للربع الرابع ربما ستكون في الوقت الراهن مهمة للمؤرخين للاقتصاديين بقدر أكبر من أهميتها للسوق.
كان ذلك هو كل ما لدينا اليوم. وبعد ذلك يمكننا الاسترخاء حتى حلول الصباح في اليابان، أرض الشمس المشرقة، التي ستعلن عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر ارتفاعًا طفيفًا ولكن لا يزال هناك العديد من الانحرافات المعيارية أدنى من معدلات التضخم في أي بلد آخر.
بما أنني ليس عندي الكثير من الموضوعات التي تستحق الكتابة عنها اليوم، اسمحوا لي أن أقدم تفسيرًا جزئيًا للانخفاض الكبير في معدل التضخم باليابان في الآونة الأخيرة. فإذا نظرنا إلى مؤشر أسعار المستهلكين الوطني في اليابان الذي صدر الأسبوع الماضي (بلغت قراءته 0.5% على أساس سنوي بانخفاض عن الشهر السابق الذي سجل فيه 0.8%)، سنجد أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو تكاليف الإقامة. فقد أطلقت الحكومة اليابانية حملة “هيا سافر” خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 وقدمت من خلالها دعمًا لتكاليف السعر (الفنادق والقطارات) في محاولة لتعويض السائحين الأجانب الذين تم منعهم من دخول البلاد بسبب الجائحة. ومنذ انتهاء البرنامج في شهر ديسمبر 2020، ارتفعت تكاليف الإقامة في مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر 2021 بنسبة 44% على أساس سنوي، مما أدى إلى ارتفاع التضخم الكلي لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.29 نقطة مئوية. وقد احتفى هذا العامل في شهر يناير 2022 مما تسبب في عودة معدل التضخم السنوي إلى الانخفاض مرة أخرى.
ومع الأسف فإنني لا أمتلك البيانات الخاصة بالفنادق تحديدًا، ولكن من البيانات التي أمتلكها يبدو أن الطاقة والمرافق (الأعمدة السوداء) قد دفعت مؤشر أسعار المستهلكين الوطني باليابان للارتفاع بمقدار 0.85 نفطة مئوية، ودفع الغذاء (باللون الرمادي) المؤشر للارتفاع بمقدار 0.54 نقطة مئوية. ومن ناحية أخرى، أدى النقل والاتصالات (باللون الأزرق)، والتي تتضمن رسوم الهواتف المحمولة، لانخفاض المؤشر بمقدار 1.12 نقطة مئوية (أجبرت الحكومة شركات الهاتف المحمول على خفض رسومها بشكل كبير من أبريل 2021. وكانت تأثير هذه الخطوة هو انخفاض بمقدار 1.51 نقطة مئوية في يناير وهو التأثير الذي سيتم استبعاده من الحساب في شهر أبريل هذا العام. وسنرى ماذا سيحدث لمعدل التضخم – وللين الياباني – عندئذ.
