Rates as of 05:00 GMT
السوق اليوم
اليوم يوم هام جدًا للأسواق. فهناك ثلاثة أحداث في غاية الأهمية وهما: 1) اجتماع البنك المركزي الأوروبي و2) الإعلان عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ؛ و 3) سيكون هناك اجتماع غير رسمي لرؤساء الاتحاد الأوروبي لمناقشة “العدوان الروسي على أوكرانيا” و “تعزيز السيادة الأوروبية”.
كنت قد كتبت عن هذين الحدثين في توقعاتي الأسبوعية، عودة الركود التضخمي؟ ولذلك فإنني سألخص ما سبق أن قلته في تلك التوقعات.
فبالنسبة لاجتماع البنك المركزي الأوروبي، سيكون السؤال المهم الذي سيناقشه أعضاء البنك هو كيف ستؤثر الحرب في أوكرانيا على توقعات التضخم؟ فالتأثير ليس واضحًا. فمن ناحية، فارتفاع أسعار السلع الأساسية، ولاسيما النفط والغاز، سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع التضخم وإبقائه مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا. ومن ناحية أخرى، فزيادة الغموض والضبابية الناجمة عن الحرب، بالإضافة إلى التأثير السلبي على إنفاق المستهلكين نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء سيؤدي حتمًا إلى كبح نمو الاقتصاد. فهل يقوم البنك بتشديد سياسته النقدية أم يقوم بتيسيرها؟
وسيحصل البنك على التوقعات الجديدة لخبراء البنك في هذا الاجتماع. وفي الأوقات العادية فإنه إذا كانت التوقعات المهمة للتضخم لعام 2024 عند مستوى 2% المستهدف أو أعلى من ذلك فإنه هذا يؤدي إلى البدء في تطبيع السياسة النقدية.
ومع ذلك، فمن المحتمل أن يوقف البنك عملية التطبيع مؤقتًا هذه المرة انتظارًا لمعرفة كيف ستتطور الأمور في أوكرانيا. ولكن هذا يعني أن تطبيع السياسة النقدية قد تم تأجيله فحسب وليس الحيد عن مساره.
وبالتالي فإن رد فعل السوق من المرجح أن يتوقف على ما سيقوله البنك بشأن الحرب وإلى متى من المحتمل أن تؤدي هذه الحرب إلى تأخير البنك عن التطبيع. وأتوقع أن يؤكد البنك أن قراره سيتوقف على مدة ومدى الصراع الأوكراني، وهو أمر لا يعلم أحد عنه شيئًا. ومن وجهة نظري فإن التأخر في “رفع أسعار الفائدة” من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الضعف لليورو.
وبالنسبة إلى مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يزداد ارتفاعًا إلى 7.8%. وأصبح من المعتاد أن نقوم في كل شهر بالرجوع بالزمن شهر أو شهرين إلى الوراء ونحن نقول عبارة “وهذا هو أعلى معدل للتضخم منذ ….”. ففي الشهر الماضي قلنا إن هذا هو أعلى معدل للتضخم منذ فبراير 1982 (7.6%)، وفي هذا الشهر من المتوقع أن نقول إن هذا هو أعلى معدل للتضخم منذ يناير 1982 (8.4%).
ويأتي ذلك بالضبط قبل أسبوع واحد من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة وبالتالي فإن قراءة المؤشر في هذا الشهر ستحدد مسار هذا الاجتماع. وإن كان رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول قد قال بالفعل أمام الكونجرس إنه سيقترح في هذا الاجتماع أن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ومع ذلك، فإذا جاءت قراءة المؤشر أعلى من التوقعات (كالمعتاد: فمنذ شهر يناير 2021 جاءت قراءة المؤشر 8 مرات أعلى من التوقعات و4 مرات متماشية مع التوقعات ومرة واحدة أقل من التوقعات)، يمكن أن تؤدي لزيادة التوقعات بشأن عدد مرات رفع أسعار الفائدة في بقية العام وهو ما من شأنه أن يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الدولار الأمريكي.
يوضح الرسم البياني رد فعل زوج يورو/دولار أمريكي على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين وإن كان زوج دولار أمريكي/ين ياباني هو أفضل زوج عملة يمكن المضاربة عليه باستخدام هذا المؤشر إذا كنت مهتمًا، ولا سيما في أول نصف ساعة أو ساعة بعد الإعلان عن قراءة المؤشر. لاحظ أن زوج يورو/دولار أمريكي قد ارتفع وانخفض على السواء عند تسجيل مفاجآت إيجابية مما يعني أن افتراض أن القراءة الأعلى من المتوقع = ارتفاع الدولار الأمريكي قد لا يكون افتراضًا صحيحًا وخصوصًا بعد 30 دقيقة من الإعلان عن قراءة المؤشر.
ومن المتوقع أن تسجل طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفاعًا بمقدار 4 آلاف بعد انخفاضها بمقدار 18 ألفًا في الأسبوع الماضي. وفي الحقيقة فإن تحركات طلبات إعانة البطالة أصبحت تسير بشكل جانبي ولم تعد بالأمر المهم.
اليوم هو أول أيام قمة أوروبية تستمر يومين. وقال المجلس الأوروبي إن القمة ستناقش
تعزيز قدراتنا الدفاعية
تقليل اعتمادنا على الطاقة ، لا سيما على الغاز والنفط والفحم الروسي·
بناء قاعدة اقتصادية أكثر قوة
هناك نتيجتان مهمتان نبحث عنهما من هذا الاجتماع:
- خطة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي ، و
- خطة لإصدار ضخم من السندات المشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتمويل الإنفاق على الطاقة والدفاع
ننتظر المؤتمر الصحفي في ختام الاجتماع غدا لنسمع ماذا سيقولون حول هذه القضايا.
كان هذا ما لدي بشأن المؤشرات المهمة التي ستصدر اليوم الخميس. وبالنظر إلى درجة مؤشر أسعار الغذاء في نيوزيلندا، الذي سيصدر في وقت متأخر من الليل، في مؤشر بلومبيرج لأهمية وشعبية البيانات، قد تظن أن أسعار الغذاء هذه مهمة ولكن هذه الدرجة العالية ترجع فقط إلى أن أسعار الغذاء تشكل جزءًا كبيرًا من مؤشر أسعار المستهلكين والمستثمرين الذين لديهم سندات مرتبطة بالتضخم يهتمون بشدة بهذا الرقم.
وبعد ذلك، سننتظر حتى صباح غدًا الجمعة والذي سيكون يوم المؤشرات البريطانية قصيرة الأجل، وهو اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن قراءة عدد من المؤشرات البريطانية التي تساعدنا في تحديد اتجاه الاقتصاد على المدى القريب.
الرقم الأول والأهم في هذه المؤشرات هو رقم الناتج الإجمالي المحلي البريطاني الشهري.
وكانت القوة الدافعة للنمو قد شهدت تباطؤ في نهاية العام تأثرًا بالمتحور أوميكرون وتتوقع السوق زيادة طفيفة في الناتج في شهر يناير. فاستهلاك الأسر المعيشية يشهد تباطؤ في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى أن الاستثمار التجاري لا يزال بطيئًا. وفي النهاية فإن قدرًا من النمو كان يرجع إلى زيادة الإنفاق على الصحة بفضل زيادة الإنفاق على التحاليل واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا – وهذا أيضًا قد انخفض.
ومع ذلك، أرى أنه طالما أن الناتج لم ينكمش في شهر يناير، سيتطلع الناس إلى انتعاش أقوى في شهر فبراير الذي شهد إلغاء قيود “الخطة البديلة”، ومن المرجح أن يظل البنك المركزي البريطاني في مساره لتشديد سياسته النقدية. ومن المفترض أن يؤثر ذلك تأثيرًا إيجابيًا على الجنيه الإسترليني.
ومن المتوقع أن يسجل كلاً من الانتاج الصناعي وإنتاج الصناعة التحويلية ارتفاعًا بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري (ولذلك تظهر نقطة واحدة فقط على الرسم البياني)، مما يعكس تباطؤ التعافي الاقتصادي.
ومن المتوقع ألا تتغير أرقام التجارة كثيرًا.
وإجمالاً، من المرجح ألا تؤدي الأرقام إلى تغيير التوقعات كثيرًا إلا إذا جاءت أرقام الناتج الإجمالي المحلي مختلفة كثيرًا عن التوقعات بشكل أو بآخر. ومن المرجح ألا يغير ذلك التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي البريطاني الي سيعقد يوم الخميس القادم ولكنه قد يؤثر على التوقعات بالنسبة لاجتماع شهر مايو والذي تتوقع السوق الآن فرصة كبيرة لأن يتم فيه رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
