الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
لدينا الكثير من الأحداث على جدول الأعمال اليوم!
يبدأ اليوم الأوروبي بالإعلان عن قراءة تقرير البطالة في ألمانيا. وبعد الارتفاع الصادم في الشهر الماضي في عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة، تتوقع السوق ارتفاعًا آخر في البطالة ولكن بقدر أصغر بكثير. ومن المتوقع أن يسجل معدل البطالة ارتفاعًا أيضًا.
وعلى أي حال فإنني أعتقد أن السوق ستكون أكثر اهتمامًا بقراءة تقرير الناتج الإجمالي المحلي الألماني الذي سيصدر بعد ذلك بخمس دقائق فقط. ومن غير المتوقع أن تكون القراءة رائعة – ارتفاع بنسبة 0.1% فقط على أساس ربع سنوي. ولكن بالطبع من يدري؟ فبعد ثلاثة أشهر من الآن ربما ننظر إلى هذا الرقم بحزن متعجبين أين اختفي هذا النمو الذي كنا نراه في أيام الزمن الجميل.
وبالمناسة، أعلنت فرنسا عن الناتج الإجمالي المحلي منذ ساعتين ونصف وإسبانيا منذ ساعة واحدة كما ستعلن إيطاليا عن رقم الناتج الإجمالي المحلي في نفس التوقبت الذي ستعلن فيه ألمانيان عن رقمها، ولذلك فعندما يصدر الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو ككل خلال ساعة سيصبح لدى الناس في البنوك الاستثمارية رؤية جيدة لما سيكون عليه الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو ككل لأن هذه البلدان الأربعة تمثل نحو 76% من الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو.
يمثل تقرير الموافقات على قروض الرهن العقاري في بريطانيا الصادر عن البنك المركزي الريطاني المؤشر الريطاني الوحيد الذي يصدر هذا الأسبوع. وتشهد الموافقات تراجعًا منذ فترة من الوقت ولكنها عادت للتو إلى المتوسط الذي كانت عليه خلال عامي 2018 و2019. وستكون التوقعات في هذا الشهر متفقة تمامًا مع هذا المتوسط. ويوضح ذلك عودة سوق الإسكان إلى الوضع “الطبيعي”. وإذا تراجعت القراءة تحت هذا المستوى فإننا سنرى تأثير إجراءات تشديد السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي البريطاني.
وسنحصل بعد ذلك على مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن تسجل قراءة المؤشر انخفاضًا على أساس شهري ولكن القراءة على أساس سنوي من المتوقع أن ترتفع ارتفاعًا طفيفًا على المستويين الكلي والأساس.
وفي نفس الوقت الذي نحصل فيه على مؤؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو سنحصل أيضًا على الناتج الإجمالي المحلي للربع الثاني في منطقة اليورو. وكما ذكرت في السطور السابقة فإن أكثر من 75% من البيانات المكونة لهذا الرقم سيكون قد تم الإعلان عنها بالفعل ولذلك ففي الوقت الذي يصدر فيه هذا المؤشر ستكون لدى معظم مكاتب التداول فرصة لاتخاذ مراكزها وفقًا لذلك. وبالتالي فإنني لا أعتقد أنه ستكون هناك مفاجأة كبيرة في قراءة المؤشر، وربما لن يتسبب في حدوث تقلبات كبيرة.
وكما هو الحال في ألمانيا، يشهد النمو تباطؤًا ووفقًا لمؤشرات مديري المشتريات التي صدرت مؤخرًا فإنه من المتوقع أن يزداد التباطؤ. وربما بعد بضعة أشهر من الآن سننظر إلى هذا الرقم الضعيف باعتباره الرقم الذي كنا نراه في “أيام الزمن الجميل”.
ومن المتوقع أن يشهد الناتج الإجمالي المحلي في كندا انخفاضًا بنسبة 0.2% على أساس شهري في مايو، ولكن وتيرة النمو على أساس سنوي من المتوقع أن ارتفع إلى 5.3% من 5%. وسيؤدي ذلك أن ارتفاع الناتج بنسبة 2.1% عن المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة. وأنا لا أعتقد أن مثل هذه النتيجة يمكن أن تعطي البنك المركزي الأمريكي أي سبب للتوقف عن رفع أسعار الفائدة. فالبنك قد قال إنه يتوقع أن يبلغ النمو 3 ½% على أساس سنوي هذا العام، ولن يؤدي هذا الرقم بالضرورة إلى إبعاد الاقتصاد عن مساره. وبناء على ذلك فإنني أعتقد أن يكون تأثير هذه النتيجة محايدًا بالنسبة للدولار الكندي.
وسيتم بعد ذلك الإعلان عن مؤشرين متداخلين وهما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة.
ومن الناحية النظرية فإن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هو المؤشر المفضل للبنك المركزي الأمريكي لقياس التضخم كما أنه هو المؤشر الذي يستخدمه البنك المركزي الأمريكي في “موجز التوقعات الاقتصادية” الذي يصدره البنك بشكل ربع سنوي. ولكن في حقيقة الأمر فإن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المحددة لأسعار الفائدة عندما يتحدثون عن التضخم فإنهم يشيرون عادة إلى مؤشر أسعار المستهلكين وليس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وبالتالي فإن السوق تتعامل مع هذا المؤشر باعتباره بيانات ذات أهمية ثانوية. ومع ذلك فمن المحتمل أن يتسبب هذا المؤشر في إثارة القلق: فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو السنوي للرقم الكلي للمؤشر ارتفاعًا بمقدار 0.4 نقطة مئوية، أي بأكثر من الزيادةة في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر (0.3 نقطة مئوية)، وإن كان الرقم الأساسي، وهو أقل أهمية من الرقم الكلي، من المتوقع أن يظل كما هو دون تغيير.
ويشير ذلك إلى أن أسعار الطاقة تمثل سببًا رئيسيًا للارتفاع المستمر في الكن رقم الكلي للمؤشر، وهو خبر سار نظرًا لأن أسعار الطاقة تشهد انخفاضًا – فمتوسط سعر جالون البنزين قد بلغ 4.93 دولار في شهر يونيو ولكن هذا الرقم انخفض في شهر يوليو إلى 4.61 دولار للجالون أي أن سعر الجالون قد هبط بنسبة 6.5%.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يسجل الدخل الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 0.5% على أساس شهري في ظل أن أعداد الذين يعملون في ازدياد مستمر، في حين أن الإنفاق الشخصي من المتوقع أن يرتفع بنسبة أكبر مقدارها 0.9% على أساس شهري. ومن المحتمل أن تؤكد هذه الأرقام أن الاقتصاد الأمريكي، الذي يحركه الاستهلاك إلى حد كبير، لا يزال قويًا. ومن المفترض أن يؤثر هذا تأثيرًا إيجابيًا على الدولار الأمريكي.
وسيكون مؤشر تكلفة التوظيف في الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إضافة لمعلوماتنا ورؤيتنا عن التضخم في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو بعض الشيء على أساس ربع سنوي مقارنة بالاتفاع القياسي الذي سجله المؤشر في الربع الأول، ولكن من المتوقع أن يكون المعدل السنوي إلى مستوى غير مسبوق في هذه المرة (بدأ جمع هذه البيانات في عام 1996). وبعبارة أخرى، تسجل تكاليف العمالة في الشركات ارتفاعًا بأعلى وتيرة منذ 26 عامًا على أقل تقدير. وربما تؤدي هذه النتيجة إلى إجبار الشركات على مواصلة رفع أسعارها من أجل مواكبة الارتفاع في تكاليف العمالة – وهكذا فإن سنكون أمام حلقة مفرغة والتي يجب على البنك المركزي الأمريكي كسرها من خلال رفع أسعار الفائدة.
