السوق اليوم
ملاحظة: تم تحديث الجدول أعلاه قبل نشره بآخر التوقعات التي تم الإجماع عليها. ومع ذلك، تم إعداد النصوص والرسوم البيانية في وقت سابق. لذلك قد يكون هناك اختلافات بين التوقعات الواردة في الجدول أعلاه وتلك الموجودة في النص والرسوم البيانية.
لا توجد مؤشرات رئيسية خلال هذه الأيام على المستويين الأوروبي والأمريكي.
بل سينصب التركيز على ما يقوله العديد من أعضاء التصويت في اللجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة (FOMC) التي تحدد أسعار الفائدة. كما سيكون التركيز بطبيعة الحال على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” في جلسة الاستماع بشأن إعادة تعيينه أمام اللجنة البنكية في مجلس الشيوخ، ولكن هناك ثلاثة ناخبين آخرين سيتحدثون اليوم أيضًا. أشك في أن باول سيواجه معارضة شديدة لإعادة تعيينه. فهو بعد كل شيء جمهوري تم تعيينه من قبل رئيس جمهوري وتم إعادة تعيينه من قبل رئيس ديمقراطي.
والأكثر من ذلك أنه سيكون من المثير للاهتمام سماع رأيه وآراء الناخبين الآخرين بشأن القضايا التي تواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي، منها أولاً) متى من المحتمل أن يبدأوا في رفع أسعار الفائدة بعد الانتهاء من تقليص مشترياتهم من السندات (الإجابة: على الفور، حسب السوق) …
… و ثانيًا) كم من الوقت سيستغرقون بعد أن يبدأوا في رفع أسعار الفائدة للبدء في تخفيض ميزانيتهم العمومية. صرّحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو “دالي” يوم الجمعة الماضي أنه “يمكنك توقع تعديل الميزانية العمومية بعد رفع الأسعار لمرة واحدة أو اثنتين.” وقالت إن تقليص أماكن الإقامة بهذه الطريقة قد يساعد بنك الاحتياطي الفيدرالي على تجنب مسار أكثر حدة لارتفاع أسعار الفائدة الذي قد يعيق سوق العمل.
خلال دورة الأسعار الأخيرة، انتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى قام برفعها أربع مرات قبل أن يبدأ في تخفيض ميزانيته العمومية، لذا فإن رفعها مرتين ستكونان بمثابة تغيير كبير.
في الليل، تصدر اليابان بيانات الحساب الجاري الخاصة بها. من المتوقع أن ينخفض الرقم غير المعدل موسميًا بشكل حاد، إلا أن هذا طبيعي في هذا الوقت من العام – حيث يتم تفسيره على أنه ارتفاع طفيف في الرقم المعدل موسمياً. لا أعتقد أن خطوة صغيرة كهذه ستحمل تأثير كبير على سوق الفوركس.
ربما الأمر الأهم هو ما يقوله محافظ بنك اليابان “كورودا” إلى أتباعه في اجتماع مديري الفروع، بالإضافة إلى ما يصرّح به البنك في التقرير الاقتصادي الإقليمي ربع السنوي. حيث سينصب التركيز بطبيعة الحال على الأسعار، مع ارتفاع مؤشر أسعار سلع الشركات بنسبة 8٪ على أساس سنوي وارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة 75٪ على أساس سنوي. وتشير التقارير الصحفية إلى أن بنك اليابان سيرفع تقديراته لاتجاهات الأسعار وسيراجع تقييمه لمخاطر التضخم في تقرير التوقعات ربع السنوية للنشاط الاقتصادي والأسعار هذا الشهر، والذي سيتم إصداره في وقت اجتماع السياسة النقدية في 18 يناير. وتتضمن الأسئلة إلى أي مدى تقوم الشركات بتمرير أسعار مدخلات أعلى لديها؛ كيف من المرجح أن يكون رد فعل البنك تجاه عودة ظهور التضخم بعد غياب دام عقودًا في اليابان؟ وإلى أي مدى يجب أن يرتفع معدل التضخم حتى يقوموا بتغيير السياسة.
بالحديث عن التضخم، فإن الصين تعلن عن مؤشرات أسعار المنتجين والمستهلكين (PPIs & CPIs). يعتبر مؤشر أسعار المنتجين هو الأهم على مستوى العالم نظرًا لأن أسعار إنتاج المنتجين في الصين تشكل جزءًا كبيرًا من أسعار استيراد أي شخص آخر. من ناحية أخرى، يميل مؤشر أسعار المستهلكين في الصين إلى أن تحدده أسعار المواد الغذائية المحلية، والتي لا تشكل قلقًا كبيرًا على المستوى الدولي.
في هذه الحالة، فإن الانخفاض الكبير المتوقع في وتيرة زيادة أسعار المنتجين هو خبر مرحب به. حيث يدعم فكرة كون الأسوأ قد انتهى بالنسبة للتضخم على مستوى العالم وأن وتيرة الزيادة قد تتباطأ من هنا.
