Rates as of 05:00 GMT
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
أهم حدثان سيستحوذان على الاهتمام والمتابعة في التقويم الاقتصادي هما اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني الذي سيعقد اليوم واجتماع مجلس السياسة بالبنك المركزي الياباني الذي سيعقد غدًا بتوقيت اليابان. وكنت قد تحدثت بقدر من الإسهاب عن هذين الاجتماعين في مقالي الذي حمل عنوان التوقعات الأسبوعية: الثلاثة القادمة (ولفظ الثلاثة في العنوان يشير إلى اجتماعات البنوك المركزية الثلاثة التي سيتم عقدها هذا الأسبوع). ولذلك فإنني سأكتفي بتلخيص ما قلته في ذلك المقال.
البنك المركزي البريطاني: لا يشك أحد أن البنك المركزي البريطاني سيقوم برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع القادم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى السرعة التي من المتحمل أن يرفع بها البنك سعر الفائدة بعد ذلك؟
وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن السوق تسعر رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، تسعر السوق رفع سعر الفائدة بمقدار 37 نقطة اساس في اجتماع شهر مايو و33 نقطة اساس في اجتماع شهر يونيو. وبعبارة أخرى، توجد فرصة كبيرة لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أحد هذبن الاجتماعين.
وينبع هذا الافتراض من حقيقة أنه في الاجتماع السابق الذي عقد في شهر فبراير، قام أربعة من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني بالتصويت لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ولكن من غير المؤكد بأي حال من الأحوال أنهم لا يزالوا سيصوتون بنفس الطريقة، نظرًا لتأثير الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على بريطانيا والاقتصاد العالمي.
فهل سيريدون المخاطرة بإضافة صدمة أسعار فائدة إلى جميع الصدمات الأخرى التي تعاني منها البلاد؟ أم هل سيريدون المخاطرة بأن تصبح توقعات التضخم “متضمنة” وبالتالي المخاطرة بحدوث دوامة التضخم/الأسعار أو ببساطة شركات تستفيد من هذه البيئة لزيادة أرباحها؟
هذا هو التوازن الصعب الذي يتعين عليهم مواجهته. فنظرًا لمخاطر الحرب في أوكرانيا، أتوقع أن ينضمون إلى جانب الحمائم. وأتوقع أن عدد الأصوات التي تنادي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون أقل مما كان في السابق. وربما يقلل هذ من احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعين القادمين، وهو ما سيؤثر تأثيرًا سلبيًا على الجنيه الإسترليني.
البنك المركزي الياباني: لا أتوقع من هذا الاجتماع أي شيء مثير للاهتمام. فالبنك لن يقوم بإصدار نسخة محدثة من “تقرير التوقعات” في هذا الشهر ولذلك فإننا لن نعرف كيف تفكر السلطات بشأن التضخم. ومن المحتمل أن يناقش كوردوا، محافظ البنك المركزي الياباني، هذا الأمر في مؤتمره الصحفي الذي سيعقده بعد انتهاء الاجتماع. ومن المحتمل أن يلمح إلى احتمال حدوث تراجع في النمو بسبب الحرب، مثلما فعل رؤساء البنوك المركزية الآخرون، مقابل احتمال ارتفاع التضخم.
يتمثل السؤال الأساسي بالنسبة لي فيما إذا كان كوردوا، محافظ البنك المركزي الياباني، سيتمسك بوجهة نظره بأن التضخم لن يصل إلى مستوى 2%. صحيح أن كوردوا قد استبعد هذا الاحتمال في مؤتمره الصحفي الذي عقده في شهر يناير، ولكن هذا كان قبل الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاع في أسعار السلع الأساسية. كما تجاهل كوردوا أيضًا العمليات الحسابية الأساسية لخفض اليابان لرسوم الهاتف المحمول. فيعد خروج هذا الخفض من المعادلة فإن التضخم “ربما يرتفع مؤقتًا إلى مستوى قريب من 2%”، مثلما قالت مؤخرًا عضوة لجنة السياسة جونكو ناكاجاوا.
وسيتم الإعلان عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الوطني في اليابان قبل بضع ساعات من انتهاء الاجتماع. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الكلي بشكل حاد إلى 1% على أساس سنوي من 0.5%. وسيكون ذلك مماثلاً لمؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو للشهر، ولذلك فإن هذا الارتفاع لن يكون مفاجأة كبيرة. ومع ذلك فإن مؤشر أسعار المستهلكين “الأساسي” – المستثنى منه أسعار الأغذية الطازجة والطاقة – والذي يماثل مؤشرات أسعار المستهلكين الأساسي في البلدان الأخرى – من المتوقع أن يظل في حالة انكماش. ويمكن أن يستشهد كوردوا، محافظ البنك المركزي الياباني، بذلك باعتباره دليلاً على أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لن يكون كافيًا لدفع اليابان إلى تجاوز الحدود وسببًا لتبرير عدم إجراء أي تغيير في السياسة.
مؤشرات اليوم
يبدأ اليوم الأوروبي بانعقاد مؤتمر البنك المركزي الأوروبي ومراقبيه السنوي في مدينة فرانكفورت، وسيكون مؤتمر هذا العام هو المؤتمر رقم 22. وأنا معجب بهذا المؤتمر كثيرًا لأنني عندما كنت طفلاً كنت أقرأ الكتب المصورة التي تنشرها مارفل كومكس. وفي كل عام أتمنى أن يخرج عدد من الكائنات الفضائية في عالم مارفل، المراقبين، من منازلهم التي يسكنون فيها في “عالم المراقبة” ويقدمون للبنك المركزي الأوروبي خلاصة خبراتهم التي تبلغ مليارات الأعوام. ولكن مع الأسف فإن المراقبين في هذا المؤتمر ليسوا سوى “مجموعات مراقبة مختلفة وأكاديميين مستقلين ومشاركين في السوق.” يا لخيبة الأمل!
ومن البشر المشاركين في المؤتمر العديد من كبار الشخصيات في البنك المركزي الأوروبي ومنهم رئيسة البنك كريستين لاجارد، وكبير الاقتصاديين فيليب لين، وعضوة المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين الذين لم تسمع عنهم من قبل، علاوة على أول كبير للاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أوتمار إيسينج، والذي يبلغ الآن من العمر 86 عامًا ويعتبر قدوة لنا جميعًا. وسيناقشون في هذا الاجتماع “السياسة النقدية: من أزمة الجائحة إلى التحديات الجديدة”، و “السياسة النقدية وتغير المناخ”، و “التفاعلات النقدية والمالية”.
وفي هذا العام سيتم بث جزء كبير من المؤتمر على الهواء مباشرة، وبذلك يمكنك متابعته إذا رغبت في ذلك. ويمكن الاطلاع على الجدول الكامل لأعمال المؤتمر هنا.
من المتوقع أن يشهد مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للصناعة التحويلية انخفاضًا طفيفًا. وهذا على النقيض من مؤشر إمباير ستيت للصناعة التحويلية والذي تم الإعلان عن قراءته يوم الثلاثاء وكان من المتوقع أن يسجل ارتفاعًا طفيفًا. وكما ترى فإن الخبراء الاقتصاديين يفترضون بشكل عام أن هذين المؤشرين سيتقاربان ولذلك فنهم يتنبؤون في كل شهر بأن المؤشر المرتفع سينخفض وأن المؤشر المنخفض سيرتفع.
ولكن مؤشر إمباير ستيت للصناعة التحويلية خالف التوقعات هذا الشهر وانخفض متراجعًا إلى المنطق السلبية – مسجلاً أدنى مستوى منذ مايو 2020 بعد وقت قليل من بدء الجائحة – في ظل انخفاض الطلبيات وزيادة زمن التسليم. يا للأسف! يجب أن ننظر أيضًا لنعرف ما ذا كانت التوقعات لهذا المؤشر تحقق نتائج أفضل. وإذا انخفض المؤشران بشكل حاد فقد يؤدي ذلك إلى دفع الناس لإعادة تقييم آرائهم بشأن الاقتصاد الأمريكي ومدى سرعة البنك المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة.
من المتوقع أن تسجل المنازل مبدوءة البناء في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا وأن تواصل إلى حد ما اتجاهها الصعودي الذي تشهده منذ العام أو العامين الماضيين. ومن المتوقع أن تنخفض تصاريح البناء انخفاضًا طفيفًا ولكن نظرًا لأن الشهر السابق كان الأعلى منذ أيام ازدهار سوق الإسكان قبل الأزمة المالية العالمية فإن هذا الانخفاض يعتبر أمرًا مفهومًا.
ويذكر أن سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري قد ارتفع بمقدار 113 نقطة ليصل إلى 4.43% من 3.30% خلال هذا العام فحسب، ولكن هذا الارتفاع لم يجعل سوق الإسكان تحيد عن مسارها حتى الآن. ومن المؤكد أن سعر الفائدة سيزداد ارتفاعًا لأن البنك المركزي الأمريكي قد توقف عن شراء الأوراق المالية المضمونة برهونات عقارية ويقوم برفع سعر الفائدة. فهل من الممكن أن تظل سوق الإسكان قوية أم لا؟ يمثل هذا السؤال علامة استفهام كبيرة للاقتصاد الأمريكي.
ومن المتوقع أن تسجل قراءة التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفاضًا بمقدار 7 آلاف بعد ارتفاعها بمقدار11 ألفًا في الأسبوع الماضي. وأنا لا أفهم لماذا يهتم الكثيرون اهتماما شديدا بذلك. فأنا أتوقع أن المؤشر سيتحرك في الأساس فقط بشكل جانبي. وأعتقد أن فترة المجد والاهتمام الكبير القصير الأمد بهذا المؤشر أو كما يطلقون عليها فترة “15 دقيقة من الشهرة” قد انتهت.
كنت قد تحدثت في السطور السابقة عن مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان. كما سيصدر في اليابان اليوم أيضًا مؤشر القطاع الثالث لنشاط صناعة الخدمات في اليابان. وفي الحقيقة فإنني أشعر بالدهشة من حصول هذا المؤشر على درجة عالية في مؤشر بلومبيرج لأهمية وشعبية البيانات لأن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات ومسح مراقبي الاقتصاد يؤديان نفس الوظيفة ويصدران قبله، ولكن هذا هو الحال. ومن المتوقع أن تهبط قراءة المؤشر بشكل حاد كما هو متوقع في شهر انخفضت فيه قراءة مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات بمقدار 4.5 نقطة ودخل في المنطقة الانكماشية (من 52.1 إلى 47.6).
ويوجد ارتباط جيد، وإن لم يكن ممتازًا، بين المؤشرين.
