هل بلغ التضخم ذروته؟ صحيح أن الانخفاض في شهر ما لا يمكن التعويل عليه والنظر إليه باعتباره يمثل اتجاهًا بعينه ولكن الانخفاض في شهرين متتاليين ربما يكون كذلك. وكان مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته في شهر مارس بعد أن سجل 8.5% على أساس سنوي. وفي شهر أبريل سجل المؤشر 8.3% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر في شهر مايو، الذي سيتم الإعلان عن قراءته يوم الجمعة المقبلة، 8.2% على أساس سنوي. وصحيح أن ذلك لا يشكل تغييرًا كبيرًا من حيث المقدار ولكن ما يهم هنا هو الاتجاه. فربما نكون فد شهدنا وصول التضخم لذروته في الولايات المتحدة.
ومع الأسف فالأمر قد لا يكون بهذه البساطة. فإذا نظرنا إلى التغيير لفترة ثلاثة أشهر المحسوب سنويًا حتى نتعرف على أحدث تغيير في الأسعار دون الاكتفاء بالتغيير على أساس سنوي، سنجد أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد بلغ ذروته في شهر فبراير وينخفض بشكل مطرد منذ ذلك الحين. ولكن مؤشر أسعار المستهلكين الكلي ما يزال يواصل الارتفاع أكثر وأكثر.
ومع الأسف فحتى إذا كان مؤشر أسعار المستهلكين قد بلغ ذروته بالفعل فإن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل المؤشر إلى مستوى قريب من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي. ويذكر أن البنك المركزي الأمريكي في أتلانتا يقوم بتقسيم مكونات مؤشر أسعار المستهلكين إلى أسعار “مرنة” – وهي السلع التي تتغير أسعارها بشكل متكرر مثل البنزين أو تذاكر الطيران -وأسعار “متماسكة” مثل قوائم المطاعم والمغاسل التي تعمل بقطع النقود المعدنية والتي لا تقوم بتغيير أسعارها إلا نادرًا. وما اكتشفه البنك هو أن الأسعار “المرنة” قد بدأت في التراجع ولكن الأسعار “المتماسكة” آخذة في الارتفاع بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. وبالإضافة إلى ذلك فحتى الأسعار “المتماسكة” ترتفع بأكثر من ضعف مستوى التضخم السنوي الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي والذي يبلغ 2%.
وإذا نظرنا إلى التغيير الشهري في الأسعار محسوبًا على أساس سنوي، سنرى أن الأسعار “المرنة” قد انخفضت في شهر أبريل – ربما كان ذلك هو سبب انخفاض المعدل الكلي للتضخم في ذلك الشهر. ولكن الأمر المثير للقلق هو أن الأسعار “المتماسكة”، التي بدا أنها قد بلغت ذروتها، قد ارتفعت مرة أخرى.
ولكن ما أهمية ذلك؟ تأتينا الإجابة من البنك المركزي الأمريكي في أتلانتا:
صحيح أن استجابة الأسعار المتماسكة للظروف الاقتصادية أقل من استجابة الأسعار المرنة إلا أنها تقوم بدور أفضل في دمج توقعات التضخم. فنظرًا لأن واضعي الأسعار المتماسكة يفهمون أن تغيير الأسعار سيكون أمرًا مكلفًا فإنهم عند اتخاذ قراراتهم السعرية يريدون أن تأخذ هذه القرارات في الاعتبار التضخم على مدار الفترات التي تفصل بين التغييرات النادرة في الأسعار… وقد يكون هذا المكون مفيدًا عند محاولة فهم إلى أين يتجه التضخم.
وفي هذه الحالة فمسألة أن الأسعار المتماسكة ترتفع بمقدار يزيد عن ضعف مستوى التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي وأن معدل الزيادة هذا آخذ في الازدياد تشير إلى أننا لا يمكن أن نتوقع حدوث انخفاض سريع في التضخم.
ومن ناحية أخرى، يقوم البنك المركزي الأمريكي في سان فرانسيسكو بتقسيم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية -وهو المؤشر المفضل للبنك المركزي الأمريكي لقياس التضخم – إلى المكونات التي تأثرت تأثرًا شديدًا بالجائحة والمكونات التي ليست كذلك. (قام البنك بالتمييز بين الاثنين من خلال تحديد المكونات التي تعرضت لتغيير مفاجئ في السعر في وقت بداية ظهور الجائحة.) وما اكتشفه البنك كان بالمثل مثيرًا للقلق. فصحيح أن الارتفاع في التضخم يرجع إلى حد كبير إلى المكونات التي تأثرت بشدة بالجائحة مما يشير إلى أن تأثير الجائحة يتلاشى (نأمل ذلك!) إلا أن الزيادات في الأسعار من المفترض أن تتباطأ بل ويمكن حتى أن ينعكس مسارها وتعود لمستوياتها التي كانت عليها قبل هذه الزيادات، وهو ما يبدو أنه حدث في السيارات المستعملة على سبيل المثال.
ومع ذلك فإن المسألة المثيرة للقلق هي أنه حتى المكونات التي تأثرت بشدة بجائحة كوفيد تشهد أسعارها ارتفاعًا بمعدل يزيد بقليل عن 3% على أساس سنوي، مما يعني أن التضخم قد “اندلع” من هذه المكونات التي تأثرت تأثرًا مباشرًا بالجائحة وانتشر ممتدًا إلى مناطق أخرى. وهكذا أصبح التضخم واسع الانتشار.
ولكن ما يزال هناك أمل. فأنا قد لاحظت في المؤتمرات الأخيرة التي عقدتها الشركات للإعلان عن نتائجها المالية أن العديد من شركات التجزئة قد أعلنت عن ارتفاع هائل في المخزون. فشركة وول مارت مثلاً أعلنت عن ارتفاع في المخزون بنسبة 32% على أساس سنوي. وإذا افترضنا أن شركات التجزئة ستبدأ في تحريك المبيعات من أجل تقليل هذا المخزون الزائد، يمكن عندئذ أن نشهد انخفاض حاد في أسعار السلع.
لن يشهد الأسبوع صدور الكثير من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المهمة. وستكون أهم المؤشرات هي الميزان التجاري (الثلاثاء)، ومخزونات الجملة (الأربعاء) ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين (الجمعة).
الأحداث الرئيسية: اجتماعي البنك المركزي الأسترالي والبنك المركزي الأوروبي
سيشهد الأسبوع المقبل انعقاد اجتماعيين لبنكين مركزيين وهما: اجتماع البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء واجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.
من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأسترالي رفع سعر الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس، دافعًا سعر فائدته الرئيسية إلى مستوى 0.75% وهو مستوى يقترب بقدر أكبر من المستوى الطبيعي. ومن شأن ذلك أن يلغي تمامًا التخفيضات الطارئة التي تم تطبيقها في أعقاب حدوث الجائحة.
ومع ذلك فإن التوقعات لا تتفق جميعها على ذلك حيث تشير توقعات العديد من المحللين إلى أن سعر الفائدة سيتم رفعه بمقدار 25 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى 0.60%، بل ويتنبأ البعض بأن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى 0.85%.
ويتركز النقاش على تصريحات محافظ البنك المركزي الأسترالي، فيليب لوي، التي أدلى بها عقب اجتماع شهر مايو عندما أشار إلى العودة إلى إجراءات سياسة “العمل كالمعتاد”. واستنتج البعض من ذلك أن البنك المركزي الأسترالي سيقوم برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة يرفع فيها سعر الفائدة. وقال محضر اجتماع البنك في شهر مايو إن البنك درس رفع سعر الفائدة بمقدار 15 نقطة اساس و25 نقطة اساس و40 نقطة أساس ولكنه قرر رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأن “التحرك بهذا الحجم سيساعد في الإشارة إلى أن البنك يعود الآن إلى إجراءات العمل المعتادة بعد فترة الجائحة الاستثنائية.”
ولكن جاء في المحضر أيضًا أن اقتراح رفع سعر الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس “كان جديرًا بالنظر فيه نظرًا إلى مخاطر ارتفاع التضخم ومستوى أسعار الفائدة المنخفض للغاية في الوقت الحالي.”. ولا يزال هذا الاقتراح جديرًا بالنظر فيه حتى اليوم. وحتى على الرغم من أن بيانات الأجور في الربع الأول (لكل من مؤشر أسعار الأجور ومتوسط الأجور في الحسابات القومية) كانت ضعيفة نسبيًا إلا أن الارتفاع الكبير في التضخم في الربع الأول جعل البنك المركزي الأسترالي متأخرًا عن مواكبة التطورات. فلم يحدث من قبل أبدًا أن كان سعر الفائدة أقل بهذا القدر الكبير من معدل التضخم – فسعر الفائدة الحقيقي سلبي للغاية، وهي سياسة تحفيزية لم تعد ضرورية. وسيؤدي الارتفاع الأخير في أسعار الجملة للغاز والكهرباء إلى تعزيز وجهة النظر هذه لأن هذا الارتفاع من المرجح أن يضيف حوالي نصف نقطة مئوية إلى التضخم الكلي هذا العام، مما يعني أن التوقعات الواردة في بيان شهر مايو بشأن السياسة النقدية عن أن التضخم سينهي العام عند مستوى 5.9% تبدو الآن أقرب إلى 6.5%.
أما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فنادرًا ما تكون نتيجة اجتماع أي بنك مركزي معروفة مسبقًا مثل هذا الاجتماع للبنك. فقد قال العديد من المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي أنهم من المرجح أن يقوموا بإيقاف مشتريات السندات التي كان يقوم بها البنك في إطار برنامج التيسير الكمي في اجتماع شهر يونيو وأن يبدءوا في رفع سعر الفائدة في شهر يوليو. وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قد قالت مؤخرًا (يوم 23 مايو) في منشور على مدونة البنك تحت عنوان تطبيع السياسة النقدية في منطقة اليورو، بشكل صريح “أتوقع أن صافي المشتريات في إطار برنامج شراء الأصول سينتهي في وقت مبكر جدًا من الربع الثالث. وهذا سيتيح لنا رفع سعر الفائدة في اجتماعنا في شهر يوليو، تمشيًا مع توجيهاتنا المستقبلية. ووفقًا لتوقعاتنا الحالية، فمن المرجح أن نكون في وضع يتيح لنا الخروج من أسعار الفائدة السلبية بحلول نهاية الربع الثالث”. فهل نريد توضيحًا أكثر من ذلك؟
وبالتالي فإن الأمر الرئيسي الأسبوع القادم سيكون التأكيد على أن البنك المركزي الأوروبي سينهي في نهاية شهر يونيو صافي مشترياته التي كان يقوم بها البنك بموجب برنامجه لشراء الأصول، مما سيتيح البدء في “رفع سعر الفائدة” في شهر يوليو. وسنتابع أيضًا التوقعات الجديدة لخبراء البنك المركزي الأوروبي. ومن المفترض أن تظهر هذه التوقعات أن التوقع سيرتفع إلى 2% في عام 2024 من أجل تبرير تغيير السياسة.
ونقطة الخلاف الوحيدة هي مدى سرعة رفع سعر الفائدة بعد أن يبدأ البنك رفع سعر الفائدة. فرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وبعض المقربين منها، مثل كبير الاقتصاديين لين، يؤكدون على أن الزيادات في أسعار الفائدة ستكون “تدريجية” وهي الكلمة التي تعني ضمنيًا 25 نقطة أساس. ولكن العديد من أعضاء مجلس إدارة البنك يطالبون برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وتتوقع السوق أن يصل سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي على الإيداع إلى 0.60% بحلول نهاية العام. ونظرًا لأنه لا توجد سوى أربعة اجتماعات فقط بعد هذا الاجتماع (في يوليو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر)، يعني ذلك رفع سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس في أي من هذه الاجتماعات.
وستكون هذه الدورة لرفع أسعار الفائدة طبيعية إلى حد ما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي أو لسابقه البنك المركزي الألماني).
يجب علينا أيضًا أن نعرف كيف سيعيد البنك تحديد توجيهاته المستقبلية. ففي الوقت الحالي فإن هذه التوجيهات معتمدة على ثلاثة شروط لرفع سعر الفائدة، وهي:
- “وصول التضخم إلى مستوى 2% قبل انتهاء أفق توقعاتنا”
- وصول التضخم إلى 2% “بشكل مستدام خلال بقية أفق وقعاتنا” و
- “التقدم في التضخم الأساسي متقدم بما يكفي لأن يكون متسقًا مع استقرار التضخم عند 2% على المدى المتوسط”
وبالطبع فبعد استيفاء هذه الشروط والبدء في دورة رفع أسعار الفائدة، سيحتاج البنك إلى مجموعة جديدة من الإرشادات لإعطاء الناس فكرة عن مدى السرعة التي سيرفع بها البنك أسعار الفائدة. ومن المحتمل أن تسير هذه الإرشادات على خطى الخطوط العريضة التي حددتها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في منشور المدونة الذي أشرت إليه أعلاه. ومن الصعب أن ألخص بالضبط ما قالته هناك لأنها كانت تتعمد الغموض في حديثها. فنظرًا للقدر الهائل من الغموض الذي تواجهه أوروبا في الوقت الحالي فمن الطبيعي أن تكون لاجارد هي نفسها غامضة أيضًا ومن الصعب أن تكون خلاف ذلك.
وإذا رأينا أن التضخم يستقر عند مستوى 2% على المدى المتوسط، سيكون من المناسب القيام بتطبيع متدرج إضافي لأسعار الفائدة نحو سعر الفائدة المحايد. ولكن سرعة تعديل السياسة ونقطة نهايتها سيكون معتمدًا على كيفية تطور الصدمات وكيفية تطور توقعات التضخم على المدى المتوسط في المستقبل.
ومع ذلك، يوجد أمر واحد مؤكد لا شك فيه وهو: ستكرر كريستين لاجارد حتمًا دعوتها إلى “الاختيارية والتدرج والمرونة في إدارة السياسة النقدية.”
التأثير المحتمل: إذا خالفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد توقعات السوق برفع سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس في كل اجتماع، يمكن أن نرى اليورو يتعرض للمزيد من الانخفاض بعد ذلك. أما السيناريو الآخر فهو أنه إذا أكدت توقعات السوق من خلال التمسك بإمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (أو على الأقل رفع سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس) فإن السوق من المرجح أن تبدأ في أن تتوقع مزيدًا من التشديد وبالتالي فإن اليورو من المرجح أن يرتفع. وأنا أتوقع حدوث السيناريو الأول: أي أنني أتوقع أنها ستخالف تكهنات السوق وبالتالي فإن اليورو ربما سيضعف بعد ذلك.
المؤشرات الأخرى
بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، ستكون أهم المؤشرات هي طلبيات المصانع الألمانية (الثلاثاء) والإنتاج الصناعي (الأربعاء). ومن المتوقع أن يسجل كلاهما انخفاضًا على أساس سنوي، كما من المتوقع أن تنخفض طلبيات المصانع على أساس شهري أيضًا. ويبدو أن إنتاج ألمانيا القائم على التصدير لا يزال يعاني.
لا توجد الكثير من الأحداث على جدول الأعمال بالنسبة إلى بريطانيا الأسبوع المقبل. ولعل الأمر الوحيد المثير للاهتمام (بجانب المكائد السياسية المعتادة) هو مسح توقعات التضخم الصادر عن البنك المركزي البريطاني/تي.إن.إس. ففي الوقت الحالي يعيش محافظو البنوك المركزية في رعب من أن تصبح توقعات التضخم “غير مستقرة”. أي أنه إذا اعتقد الناس أن التضخم من المرجح أن يظل مرتفعًا فإنهم سيتصرفون وفقًا لذلك (تذكر ما قلته أعلاه عن كيفية تقديم التغييرات في “الأسعار المتماسكة” لمعلومات عن رؤية الناس للمسار الذي سيسير فيه التضخم في المستقبل – فإذا كانوا يعتقدون أنه من المرجح أن يكون التضخم مرتفعًا فإنهم عندما يغيرون أسعارهم سيقومون بزيادتها وفقًا لذلك.) والخطر الذي يواجهه البنك المركزي البريطاني لا يقتصر فحسب على أن التضخم بعد عام من المتوقع أن يرتفع وإنما التوقعات لما سيصبح عليه التضخم بعد عامين (ففي الحقيقة بالنسبة للعام الذي سيبدأ بعد عام من الآن أو التوقعات لعام واحد في المستقبل) أو توقعاتهم لما سيصبح عليه التضخم بعد 5 سنوات. وفي القراءة الأخيرة كانت توقعات التضخم بعد عامين وبعد خمس سنوات أعلى من المستوى المقبول من البنك المركزي البريطاني الذي يتراوح بين 1% و3% (كانت 3.2% و3.3% على الترتيب). وإذا زادت هذه المستويات ارتفاعًا أكثر من ذلك فإن البنك ربما يبدأ في الاعتقاد بأنه قد فقد السيطرة على التضخم وسيبدأ في تشديد سياسته النقدية بشكل أسرع.
وستعلن اليابان عن قراءة تقرير الحساب الجاري يوم الأربعاء ومؤشر أسعار سلع الشركات (المعروف أيضًا باسم أسعار المنتجين) يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار سلع الشركات مزيدًا من الارتفاع مما سيلقي بمزيد من الضغوط إما على التضخم أو على هوامش أرباح الشركات. وصحيح أن هذا يمكن أن يكون إيجابيًا للين الياباني ولكنني لا أظن أن البنك المركزي الياباني سيتأثر بذلك، وبناء على ذلك فإن أي ارتفاع للين الياباني نتيجة لهذا التقرير ربما لن يستمر طويلاً.
