Rates as of 05:00 GMT
السوق اليوم
ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات. ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.
تحدثنا يوم أمس عن مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني.
قراءة تقرير طلبات الرهن العقاري الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري تسير بشكل جيد حتى الآن هذا العام. (ينبغي ملاحظة أن هذه ليست هي الطريقة المستخدمة للإعلان عنها ولكنها طريقة أفضل لتقديمها).
وسيعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك عن بيان الربيع. وكان من المعتاد أن يكون بيان الربيع هو الإعلان السنوي عن الميزانية ولكن فيليب هاموند، الذي كان يشغل منصب وزير الخزانة آنذاك، قام في عام 2016 بتغيير ذلك ونقل الإعلان عن الميزانية إلى فصل الخريف ودمجها مع بيان الخريف. ومع ذلك فإن القانون لا يزال ينص على أن يقدم مكتب مسؤولية الميزانية توقعين للاقتراض والميزانية في كل عام. وبذلك فإن هاموند احتفظ ببيان الربيع ولكنه استخدمه فقط للإعلان عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية والرد عليها. ولم يشتمل البيان على أي تغييرات فيما يتعلق بالضرائب أو الإنفاق.
ومن المفترض أن يكون هذا العام مماثلاً. فمن غير المحتمل أن يقدم وزير الخزانة ريشي سوناك العديد من مقترحات الإنفاق الجديدة، إن وجدت. وربما يكتفي فقط بتعديل الميزانيات الحالية من خلال إجراء بعض التغييرات الطفيفة في أربعة عناصر رئيسية وهي: استقلال الطاقة والدفاع ورفع المستوى وأزمة تكلفة المعيشة (الناجمة عن التضخم). وبيان الربيع هو مجرد إعداد للحدث الأهم الذي هو بيان الخريف والذي سيحدد رؤية وزير الخزانة بشأن “اقتصاد جديد لحقبة ما بعد كوفيد… والذي يكون مناسبًا لعصر جديد من التفاؤل”.
وسيكون لدى وزير الخزانة ريشي سوناك بعض المساحة لتخفف العبء عن المواطنين، لأن مكتب مسؤولية الميزانية توقع يوم 27 أكتوبر الماضي في بيان الخريف أن الحكومة ستقترض 183 مليار جنيه إسترليني في العام المالي. ولكن بفضل الإيردات الضريبية التي جاءت أفضل مما كان متوقعًا فإن الحكومة من المتوقع الآن أن تقترض 160 مليار جنيه إسترليني فقط. وبالتالي فإن لديه 23 مليار دولار جنيع إسترليني يمكنه الاستفادة منه. وقد يسير على خطى البلدان الأوروبية ويقوم بخفض رسوم الوقود من أجل تخقيف حدة الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة. وربما يقوم أيضًا بزيادة الحدود قبل أن يدفع المواطنون ضريبة الدخل أو اشتراكات التأمين الوطني.
وبشكل عام فإن السياسة النقدية المتشددة والسياسة المالية التيسيرية عادة ما يكونان المزيج المثالي لارتفاع قوة العملة. ويمكن النظر إلى المؤشرات على أنه سيقوم بتيسير السياسة المالية باعتبارها جيدة للنمو وبالتالي ستؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الجنيه الإسترليني.
ومن المتوقع أن تسجل مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 1.4% على أساس شهري. ولكن مبيعات المنازل القائمة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي قد انخفضت بنسبة 7.2%. ولذلك فإنني لا أفهم لماذا من المفترض أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة. ومع ذلك، فبالنظر إلى البيانات منذ عام 2004 حتى اليوم، نجد أن سلسلة بيانات هذين المؤشرين لم تتحرك في نفس الاتجاه إلا بنسبة 51% خلال هذه الفترة، ولذلك فإن معرفة قراءة أحد المؤشرين لا تعطي أي معلومات على الإطلاق عن الاتجاه المحتمل للمؤشر الآخر. وأرى أنه في ظل الارتفاع الكبير لنشاط الرهن العقاري (انظر أعلاه)، فلا بد وأن الناس يقومون بشراء بعض المنازل، وإذا كانوا لا يقومون بشراء منازل قائمة (ربما لأنه لا أحد يريد بيع منزله؟) فلا بد وأنهم يقومون بشراء منازل جديدة.
ومن المتوقع أن تنخفض قراءة مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو، وهو أمر ليس مستغربًا نظرًا لمدى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في شهر فبراير، بالإضافة بالطبع إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا. وفي الواقع فإنني مندهش من أن التوقعات لم تتنبأ بانخفاض أكبر من ذلك. وأعتقد أن ذلك يرجع إلى شعور الناس بالسعادة بعد أن تم رفع معظم القيود التي كان قد تم فرضها بسبب الجائحة.
ثم وفي وقت مبكر من صباح الغد سيتم الإعلان عن القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات. ولكنني سأتحدث غالبًا عن ذلك غدًا لأنه لا توجد توقعات لمؤشرات مديري المشتريات اليابانية كما أنه لا أحد يهتم بمؤشرات مديري المشتريات الأسترالية.
