Rates as of 05:00 GMT
السوق اليوم
ملاحظة: تم تحديث الجدول أعلاه قبل نشره بآخر التوقعات التي تم الإجماع عليها. ومع ذلك، تم إعداد النصوص والرسوم البيانية في وقت سابق. لذلك قد يكون هناك اختلافات بين التوقعات الواردة في الجدول أعلاه وتلك الموجودة في النص والرسوم البيانية.
نمتلك بالفعل بيانات الإنتاج الصناعي الألماني. نادرًا ما تتم مراجعة النسخة النهائية من قراءة إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي للربع الرابع من العام، وإذا كانت كذلك فهي تحتمل تعديلاً بنسبة 0.10 نقطة مئوية فقط، لذلك، هذا ليس مهمًا عادةً.
في الولايات المتحدة، يعد استطلاع تفاؤل الأعمال الصغيرة الذي أجراه الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB) أمرًا مهمًا، ولكن أهم نقطة فيه وهي – مؤشر انتشار “خطط التوظيف” – قد انتهت بالفعل، مما يخفف من تأثير الرقم الإجمالي. معظم الأشخاص في الولايات المتحدة الذين لا يعملون لدى متاجر وول مارت أو الحكومة يعملون في المشاريع الصغيرة، لذا فإن خطط التوظيف الخاصة بهم تعتبر مهمة لسوق العمل.
مؤشر خطة التوظيف هو النسبة المئوية للشركات التي تقول إنها تنوي زيادة التوظيف على مدى الأشهر الثلاثة القادمة ناقص النسبة المئوية التي تقول إنها تنوي تقليل التوظيف. ومن الجدير بالذكر أن قراءة المؤشر طيلة الفترة 2005-2019 كانت تبلغ حوالي 10، لذلك فإن القراءة البالغة 19 للمؤشر في فبراير، بالرغم من أنها متراجعة بشكل حاد عن قراءة يناير البالغة 26، إلا أنها ما تزال على الجانب القوي. ولكنه انخفاض حاد مع ذلك. ولكن قد يكون لهذا علاقة بمسألة “الوظائف الشاغرة التي يصعب شغلها “، والتي سجلت رقماً قياسياً بلغ 51 وظيفة في سبتمبر ولم تنخفض إلا إلى مستوى 48 وظيفة. ربما هم فقط يتخلون عن محاولة توظيف الناس لأن هذا صعب جداً
من المتوقع أن يتسع الميزان التجاري للولايات المتحدة – وبصورة أدق، العجز التجاري للبلاد، منذ عقود منذ أن كان لدى الولايات المتحدة فائض تجاري – بمقدار 6.6 مليار دولار. ومن الغريب أن العجز التجاري المتقدم كان أكبر بمقدار 7.2 مليار دولار. ليس بالأمر الغريب أن يتحرك الاثنان باتجاهٍ مشابه، حيث هناك علاقة ترابط بنسبة 93 ٪ بينهما.
وطبقاً للبيانات فإن الفائض الأميركي في الخدمات آخذ في الارتفاع، وهو ما يعوض بعض (وليس كل) العجز المتزايد الاتساع في تجارة السلع.
بين عشية وضحاها، من المحتمل أن تعاني المراجعة النهائية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الرابع من العام من مراجعة أكبر من إرادة منطقة اليورو، ولكن ربما لن يهتم أحد بعد الآن. نظرًا للتغيرات السريعة التي شهدها العالم – مثل الفايروس المُعدي بالإضافة إلى الارتفاع الهائل في أسعار السلع – قد تبدو بيانات الربع الرابع من عام 2021 شبيهة بما كان قبل عقد من الزمان فيما يتعلق بالأسواق المالية. على أي حال، فإن أرقام الناتج المحلي الإجمالي في اليابان سيئة السمعة بسبب مراجعتها مرارًا وتكرارًا. لن نعرف ما هو الرقم النهائي الحقيقي لمدة عامين.
ثم تأتي بيانات التضخم في الصين. ومن المحتمل أن ترتفع أسعار المنتجين بوتيرة أبطأ بينما يتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنفس الوتيرة المتواضعة.
لقد استفاد مؤشر أسعار المستهلك في الصين من انخفاض أسعار المواد الغذائية – ليس فقط انخفاض في معدل الزيادة، ولكن انخفاض فعلي في الأسعار. ويشك المرء فيما إذا كان ذلك سيستمر لفترة طويلة. ومع ذلك، لاحظ أن أسعار المنتجين هي التي تهم البلدان الأخرى، وليس أسعار المستهلكين – حيث يعد مؤشر أسعار الإنتاج في الصين مكونًا كبيرًا في مؤشر أسعار الاستيراد في البلدان الأخرى. لذلك فإن تباطؤ التضخم يعتبر دليل إيجابي حتى ولو كان بطيئاً بعض الشيء بالنسبة إلى معدل الزيادة الذي لا يزال مرتفعاً.
